موريتانيا

بطاقةُ تعارفٍ

نُبذةٌ عَنْ موريتانيا

لمحة عامة على موريتانيا

الجمهورية الإسلامية الموريتانية هو اسم الدولة، وعاصمتها نواكشوط ، والنظام الجمهوري هو نظام الحكم، وهي تقع في شمال غربي إفريقيا يحدها المحيط الأطلسي غربا والمملكة المغربية شمالا والسنغال جنوبا ومالي والجزائر شرقا، وتبلغ مساحتها 1.030.700 كيلو متر مربع.

الثروات الطبيعية الموريتانية

هي الحديد الخام، والجص، والنحاس، والفوسفات، والماس، والذهب، والزيت، والأسماك، ويبلغ عدد السكان 3.177.388 نسمة، والعملة هي «أوغويا» واللغة العربية الحسانية هي اللغة الرسمية، وذلك بجانب البولار والسونينك، الولوف (لغة رسمية) والفرنسية، وتبلغ نسـبة المتعلمين 41.2%.

استقلال موريتانيا

في 28 نوفمبر 1960م استقلت موريتانيا من الاحتلال الفرنسي، ويوم الاستقلال هو 28 نوفمبر، وفي 12 يوليو 1991م تم إقرار الدستور، واسم المجلس هو البرلمان، وله غرفتان: الجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ، وفي عام 1974م انضمت للاتحاد البرلماني العربي، وفي أعوام 1966 - 1978 - 1994م انضمت للاتحاد البرلماني الدولي.

السُّكانُ

السكانُ

الزيادة السكانية الموريتانية

شهد عدد سكان موريتانيا تزايدا كبيرا خلال السنوات الست عشرة الماضية، ففي إحصاء أول يناير عام 1977م، بلغ عدد السكان 1.419.939 نسمة، زادوا بعد إحدى عشرة سنة إلى 1.864.236 نسمة حسب الإحصاء الذي تم في الفترة بين 5 و20 أبريل عام 1988م، بزيادة 31.29% وبنسبة نمو سنوي مقدارها 2.84%. وكان يضم هذا العدد 12.897 نسمة هم سكان قريز الغربية، وهي القطاع الموريتاني من الصحراء الغربية آنذاك.

وقدر عدد السكان بنحو 1.969.000 نسمة في عام 1989م، وبلغ 2.200.000 نسمة في أبريل في عام 1993م بزيادة 55% عن عام 1977م، وبنسبة نمو سنوي 3.44% عن عامي 1977 و 1993م، وقدروا بنحو 2.511.000 نسمة في عام 1998م.

وبلغ عدد سكان موريتانيا حسب إحصاء عام 2006م بـ 3.177.388 نسمة.

المعدلات السكانية الموريتانية

بلغ معدل المواليد في موريتانيا 46.9 مولودا لكل ألف من السكان في أبريل عام 1996م، في حين كانت أقل من ذلك قليلا 46.7 مولود لكل ألف من السكان خلال الفترة من 1980 - 1985م، و64.2 مولود لكل ألف من السكان خلال الفترة من عام 1985 - 1990م.

وهي نسبة عالية تعد من أعلى معدلات المواليد في قارة إفريقيا وفي العالم كله. وتعزى هذه المعدلات العالية للمواليد في موريتانيا إلى الخصوبة العالية للمرأة في موريتانيا، التي تصل إلى 6.9 مولود لكل امرأة في المتوسط.

معدلات الوفيات الموريتانية

بلغت معدلات الوفيات الطبيعية في موريتانيا 15.2 في كل ألف من السكان في عام 1996م، وكانت هذه المعدلات أعلى من ذلك من قبل، حيث كانت 22.1 وفاة لكل ألف من السكان في الفترة من عام 1975 - 1980م، وكانت 20.5 وفاة لكل ألف من السكان بين عامي 1980 - 1985م، كما كانت 19 وفاة لكل ألف من السكان خلال الفترة من عام 1985 - 1990م.

وهذا يشير إلى التناقص المستمر من سنة لأخرى في معدل الوفيات في موريتانيا؛ بسبب تحسن الخدمات الصحية، وارتفاع الوعي الصحي للسكان، والقدرة على مقاومة الأمراض.

وموريتانيا من الدول التي ترتفع فيها معدلات وفيات الأطفال بشكل كبير، فقد بلغت 81.7 وفاة لكل ألف من الأطفال، وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة بمثيلاتها في العالم، والتي تبلغ 70 وفاة من كل ألف من الأطفال.

ارتفاع نسبة الزيادة الطبيعية

ويلاحظ أن نسبة الزيادة الطبيعية في موريتانيا مرتفعة؛ إذ وصلت إلى 31.7 من كل ألف من السكان في عام 1996م، وكانت أقل من ذلك من قبل حيث كانت 24.6 في كل ألف خلال الفترة من عام 1975 - 1980م، وبلغت 26 في كل ألف بين عامي 1980 - 1985م، كما كانت 27.2 في كل ألف من السكان بين عامي 1985 - 1990م. ويفسر ذلك بارتفاع معدلات الوفيات وعدم انخفاضها بنسبة كبيرة خلال الفترة من عام 1975 - 1990م.

في حين أدى انخفاضها إلى 15.2 في الألف في عام 1996م إلى ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية خاصة وأن معدلات المواليد لا تنخفض إلا بنسبة صغيرة جدا، بل أنها تعد ثابتة خلال الفترة من عام 1975 - 1995م.

وتتميز موريتانيا (بسبب ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية) بانخفاض المدد الزمنية اللازمة لمضاعفة عدد السكان، حيث تبلغ 22 سنة فقط في حين وصلت في العالم إلى 39 سنة في عام 1995م؛ ولذلك فمن المتوقع أن يزداد عدد سكان موريتانيا إلى 3.582.000 نسمة في 2010م، كما ينتظر أن يبلغوا 5.000.000 نسمة في 2.025م.

انخفاض معدلات أمد الحياة

تعد موريتانيا من بين الدول التي تنخفض معدلات أمد الحياة فيها انخفاضا كبيرا، حيث لا يزيد متوسط عمر الإنسان فيها على 49.1 سنة في المتوسط للجنسين معا (عام 1996)، وينخفض إلى 46.1 سنة للذكور، في حين يرتفع إلى 52.1 سنة للإناث، وهو من أقل المعدلات في العالم، ويقل كثيرا عن متوسط العمر في العالم، والذي بلغ 63 سنة في عام 1995م؛ ويفسر ذلك بصعوبة ظروف العمل وكسب العيش، وبانخفاض المستوى الصحي، وانخفاض مستوى التغذية وكثرة الأمراض، وهو ما ينعكس في وفاة عدد كبير من السكان، قبل أن يصلوا إلى مراحل متقدمة من العمر.

تركيب السكان في موريتانيا

يتميز التركيب النوعي للسكان في موريتانيا بانخفاض في نسبة الذكور وارتفاع نسبة الإناث، فقد بلغت نسبة الذكور في البلاد خلال إحصاء أول يناير عام 1977م، 49.9% من جملة السكان، بينما بلغت نسبة الإناث 50.1% من جملة السكان، وبمعنى آخر كانت النسبة النوعية للسكان 99.5 ذكرا لكل مائة أنثى، وبلغت نسبة الذكور في إحصاء أبريل 1988م نحو 49.17% من جملة السكان، بينما كانت نسبة الإناث 50.83% من جملة السكان، وبمعنى آخر كانت النسبة النوعية للسكان 96.8 ذكرا لكل 100 أنثى، وفي عام 1995م، بلغت نسبة الإناث 50.48% والذكور 49.52% وتفسر هذه الظاهرة السكانية بالهجرة النازحة الكبيرة من جانب الذكور الموريتانيين إلى الدول المجاورة (خاصة السنغال) للعمل في الزراعة والأعمال الأخرى.

التركيب العمري الخاص

تتميز موريتانيا بتركيب عمري خاص؛ ففي عام 1995م، بلغت نسبة الأطفال 43.1% من جملة السكان، وهي نسبة مرتفعة تزيد كثيرا عن نسبة الأطفال في العالم التي تبلغ 33%، ويرجع ذلك إلى معدلات المواليد العالية في البلاد.

كذلك تنخفض نسبة متوسطي السن (أو البالغين أو القوة المنتجة) إلى 52% فقط من جملة السكان، وهي نسبة منخفضة تعود إلى ارتفاع نسبة الأطفال، وتتسبب في انخفاض الإنتاج، كما تعود إلى الهجرة النازحة من موريتانيا (من جانب متوسطي السن) إلى البلاد المجاورة، وترتفع نسبة كبار السن في البلاد إلى 4% من جملة السكان. وترتفع نسبة الشباب (أقل من 40 سنة) بين سكانها حيث تصل إلى أكثر من 80% من جملة السكان؛ بسبب ارتفاع نسبة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة إلى 43.1% وكذلك الفئات العمرية من سن 15 - 39 سنة، وهو ما يشير إلى وجود مجتمع شاب حركي حي، وليس مجتمعا كهلا؛ مما يعد في صالح مستقبل البلاد.

الدخلُ القوميُّ

أصل سكان موريتانيا

يعرف سكان موريتانيا الدائمون باسم الموريتانيين العرب والبربر، ويسمون أنفسهم البيضان أو البيض، ويتميزون باللون الفاتح الشاحب، والطول المتوسط، والشعر الأسود، ويعملون برعي الأغنام أساسا، ويشتهرون بالكرم، وحب شرب الشاي الأخضر، وقد قدم العرب المسلمون إلى موريتانيا من مراكش.

كما يتميزون بأنهم من الجنس القوقازي من سلالة البحر المتوسط من البربر والعرب، مع وجود بعض الأخلاط من الزنوج، ويسكنون في شمالي موريتانيا.

حياة السكان

يتحدث العرب في موريتانيا اللغة العربية، ويتكون المجتمع الموريتاني من اتحاد قبلي، وأقسام عشائرية وقبلية، وأقسام فرعية، ووحدات مخيمات، ويشبه نظامهم الاجتماعي نظام المجتمعات الصحراوية العربية الأخرى، مع اختلافات ترجع إلى تاريخ وبيئة إفريقيا الغربية.

التوزيع والكثافة السكانية في موريتانيا

يتركز 80% من سكان موريتانيا في جنوبي دائرة العرض 17° شمالي خط الاستواء.

وقد بلغت كثافة السكان في البلاد 2.4 شخص/كم في عام 1998م، وهي كثافة منخفضة؛ بسبب انتشار الأراضي الصحراوية، والأراضي غير المستغلة في البلاد إلى جانب قلة عدد السكان.

اللغةُ

اللغة الموريتانية

حدد دستور موريتانيا الصادر في عام 1991م اللغة العربية، التي تتحدث بها الأغلبية السكانية، لغة رسمية للبلاد، وتتكون اللغات الوطنية من: العربية، ولغة البولار، ولغة الولوف، ولغة السوننكة، بينما يتحدث السكان السود في الجنوب اللغة الفرنسية بصورة أساسية.

ويتكلم أكثر السكان (81%) اللهجة الحسانية، وهي أقرب اللهجات العربية الموريتانية إلى الفصحى، بينما يتحدث 19% من مجموع السكان اللغات الأخرى، وتنتمي لغة الولوف إلى اللغات الأطلسية الغربية، إحدى لغات مجموعة الكونغو التي تعتبر أكبر المجموعات اللغوية في إفريقيا الزنجية، وهي ذات أنغام بشكل عام.

كما تفهمها جماعات التوكولور، وتستخدم لغة تجارية خارج مناطق الولوف الرئيسية.

اللغة الفرنسية في موريتانيا

لقد كانت اللغة الفرنسية قبل استقلال البلاد اللغة الرسمية لموريتانيا، ولكن العرب الذين يشكلون معظم السكان طالبوا بجعل العربية اللغة الرسمية للبلاد، بينما تمسك السود بالإبقاء على النظام المزدوج للغة.

الدين في موريتانيا

يتكون معظم سكان موريتانيا من المسلمين الذين تبلغ نسبتهم 99.5% من جملة السكان، بينما يشكل النصارى 0.2% فقط من جملة السكان، ويبلغ عدد المسلمين في البلاد 2.498.445 نسمة طبقا لعدد السكان في عام 1996م، بينما يبلغ عدد النصارى 12.555 نسمة فقط، وقدر عددهم في 31 ديسمبر عام 1940م بنحو 4.000 شخص فقط، معظمهم دون جنسية.

سكانُ المدنِ وَالريفِ

سكان المدن في موريتانيا

تتميز موريتانيا بتقدم ظاهرة سكنى المدن (الحضرية) تقدما سريعا منذ ربع قرن مضى، ففي عام 1970م، لم تكن نسبة سكان المدن تزيد عن 9.6% من جملة السكان، وبلغت في عام 1996م نحو 53.8% من جملة السكان.

ويوجد في موريتانيا عدد قليل من المدن، ولا يزيد عدد سكان أكبر مدنها عن نصف المليون نسمة، وأهم مدن موريتانيا: العاصمة نواكشوط التي قدر عدد سكانها في عام 1995م بنحو 735.000 نسمة، ونواذيبيو، والترويرات، وكايدي، وروسو، وأثار، وكلها مدن صغيرة الحجم لا تتجاوز 25.000 نسمة.

وبسبب ارتفاع نسبة سكان المدن من سنة لأخرى، وارتفاع نسبة سكان الريف المستقرين، فقد انخفضت نسبة السكان البدو الذين كانوا يشكلون أغلب السكان (من 70% في عام 1970م إلى 33% في عام 1988م).

حياة البدو

يعيش البدو حياة التجول المستمرة، ويقومون بتربية الأبقار والإبل والأغنام والماعز في شمالي البلاد، وبتربية الأبقار في الجنوب، ويعيش بعض من السكان حياة البداوة في أكواخ، ويتجولون عبر الصحراء مع قطعانهم بحثا عن عيون الماء والكلأ. ويشكل سكان الريف نحو 46.2% من إجمالي سكان موريتانيا في عام 1995م، ويقيمون في الواحات المتناثرة في القسم الغربي والجنوبي من البلاد، وبخاصة في قرى سهل شمانة على الضفة اليمنى لنهر السنغال؛ حيث يقومون بالزراعة وتربية الأبقار، ويتكون معظم هؤلاء الريفيين من الذين يسكنون قرى جميلة على طول نهر السنغال، كما يقيمون في أكواخ دائرية الشكل ذات جدران مصنوعة من الطوب الطيني المجفف بواسطة الشمس على طول الممرات القروية الملتوية الضيقة لنهر السنغال، ومنهم بعض المزارعين.

التعليم الموريتاني

التعليم في موريتانيا ليس إجباريا، ويبدأ التعليم الابتدائي في سن السادسة، ويستغرق ست سنوات، وقد بلغ عدد التلاميذ في المرحلة الابتدائية في عام 1994م نحو 248.048 تلميذا، كما يبلغ عدد المدرسين في المرحلة الابتدائية 4686 مدرسا، وعدد المدارس الابتدائية 1635 مدرسة. ويبدأ التعليم الثانوي في موريتانيا عند سن الثانية عشرة، ويستغرق ست سنوات، ويضم دورتين مدة كل منهما ثلاث سنوات. وقد بلغ عدد تلاميذ المدارس الثانوية في عام 1994م حوالي 43.861 تلميذا.

وبلغ عدد تلاميذ المدارس الفنية ومعاهد تدريب المدرسين 1949 تلميذا، أما التعليم العالي فقد ضم حوالي ستة آلاف طالب وطالبة في عام 1994م منهم 5.056 من الذكور بنسبة 87%، 752 فقط من الإناث بنسبة 13%، وبلغ عدد هيئات التدريس 250 عضوا. وبدأت الدولة في إعداد برنامج كبير لمحو الأمية في أوائل عام 1986م، كما تم تنفيذ برنامج للإصلاح التعليمي بقرض من البنك الدولي قدره 18.2 مليون دولار في عام 1988م، كما تم إدخال اللغة العربية في المدارس لغة رسمية للتعليم بعد توقف عام 1979م؛ بسبب معارضة السكان المتكلمين باللغة الفرنسية في جنوبي البلاد.

التعليم العالي الموريتاني

لقد بدأ التعليم الجامعي في موريتانيا في عام 1982م بكلية الإدارة الوطنية، ثم الكلية الوطنية للعلوم في نواكشوط.

وافتتحت جامعة نواكشوط في عام 1983م.

ويوجد في موريتانيا ثلاثة من معاهد البحث العلمي: الأول معهد للآثار، والثاني للمناجم والجيولوجيا، والثالث للعلوم والتكنولوجيا.

كما توجد بها ثماني مكتبات عامة، وثلاث كليات جامعية منها كلية للإدارة، وأخرى للتعليم الإسلامي العالي، والثالثة لتعليم العلوم العالية، إضافة إلى جامعة نواكشوط.

القوى العاملة الموريتانية

تتشكل القوى العاملة الإجمالية في موريتانيا من نسبة لا تتجاوز ثلث إجمالي سكان البلاد (30.5%)، وتبلغ القوى العاملة 654.000 نسمة يعمل معظمهم في الزراعة، والرعي.

الرعاية الاجتماعية: يتلقى سكان موريتانيا بعض الخدمات الصحية والاجتماعية، فقد كان عدد المستشفيات الحكومية بالبلاد 14 مستشفى في عام 1987م، ضمت 1556 سريرا، بمعدل سرير واحد لكل 1217 من السكان، منها 450 سريرا في المستشفى الرئيسي في العاصمة نواكشوط.

ولم يزد عدد الأطباء العاملين في موريتانيا في العام ذاته على 200 طبيب فقط، بمعدل طبيب واحد لكل 11.085 نسمة من السكان.

وسائل الاتصالات: توجد في موريتانيا ثلاث دور للنشر، وتصدر فيها خمس صحف فقط بين يومية ودورية، أهمها: صحيفة السبت (يومية)، والجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل، وموريتاني درميد (فرنسية شهرية)، والشعب (بالفرنسية والعربية وتصدر 6 مرات شهريا)، مجلة الغرفة التجارية، وتصدر كل هذه الصحف في مدينة نواكشوط العاصمة.

النظامُ السياسيُّ

نظامُ الحكمِ

نظرة عامة على موريتانيا

تقع موريتانيا في غربي إفريقيا، وتمتد من المحيط الأطلسي غربا إلى داخل الصحراء شرقا، وكانت تعرف باسم بلاد شنقيط، ويشكل العرب معظم سكان الدولة، وتوجد أقليات من الأفارقة والبربر.

وكانت موريتانيا في بداية أمرها مستعمرة في إفريقيا الغربية الفرنسية، ثم أصبحت دولة مستقلة في عام 1960م.

ومدينة نواكشوط هي عاصمة البلاد وأكبر مدنها وأكثرها سكانا.

الحكومة الوطنية الموريتانية

يسيطر القادة العسكريون على حكومة موريتانيا منذ سنة 1978م.

وتسيطر اللجنة الوطنية للإنقاذ الوطني، وهي لجنة عسكرية مكونة من 24 عضوا، على كل الصلاحيات اللازمة لصياغة القرارات وتنفيذ قوة القانون، وتنتخب هذه اللجنة أحد أعضائها ليكون رئيسا لها ورئيسا للبلاد، ويساعد الرئيس مجلس الوزراء الذي يقوم بتنفيذ الإجراءات الحكومية.

ميثاق اللجنة العسكرية

توقفت الجمعية الوطنية والحزب السياسي الوحيد في البلاد عن العمل بعد ثورة يوليو عام 1978م وحل محل الدستور ميثاق منح اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني التي عرفت (منذ أبريل عام 1979م) باسم اللجنة العسكرية للسلام الوطني.

وتمت بعد ذلك الموافقة على دستور جمهورية موريتانيا الإسلامية في مذكرة وطنية بتاريخ 12 يوليو عام 1991م.

الدستور الموريتاني

يتضمن دستور البلاد الموافقة على إنشاء نظام سياسي ثنائي الحزب، وعلى انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام لمدة ست سنوات، مع إمكان انتخابه لمرة أخرى، وتتمثل السلطة التشريعية في الدستور الجديد في مجلسين:

الأول: مجلس النواب الذي ينتخب بواسطة الاقتراع العام لمدة خمس سنوات.

والثاني: هو مجلس الشيوخ الذي ينتخب لمدة ست سنوات.

مجلس النواب الموريتاني

يتكون مجلس النواب بالانتخاب، وقد تم تكوينه في المدة الواقعة بين 6 - 13 مارس عام 1992م.

ويتكون المجلس من 79 عضوا، منهم 67 عضوا من حزب الجمهورية الاجتماعي الديمقراطي، وعضو من كل من الحزب الموريتاني من أجل التجديد، وحزب الاتحاد الوطني الديمقراطي، وعشرة نواب مستقلين.

مجلس الشيوخ الموريتاني

ويتكون مجلس الشيوخ من 56 عضوا، وقد تكون في الثالث من أبريل عام 1992م، منهم 36 نائبا من حزب الجمهورية الاشتراكي الديمقراطي، و 17 عضوا من النواب المستقلين، وثلاثة نواب يمثلون مصالح الموريتانيين الذين يقيمون في الخارج.

ويقوم رئيس الجمهورية (طبقا للدستور) بتعيين رئيس للحكومة، كما أنه تمت الموافقة على إنشاء مجلس اجتماعي واقتصادي، ومجلس إسلامي أعلى.

الحكومة المحلية الموريتانية

تتألف موريتانيا من ثلاثة عشر إقليما، يرأس كلا منها محافظ (أو وال).

وأكبر هذه الولايات: حوض زيمور (ومساحتها 255.300 كم²، وسكانها 37.534 نسمـة)، وأدرار (ومساحتها 215.300 كم²، وسكانها 62،906 نسمات)، وحوض الشرقي (ومساحتها 166.000 كم²، وسكانها 234.011 نسمة)، وتجونت (ومساحتها 93.000 كم²، وسكانها 67.000 نسمة)، وترارزا (ومساحتها 67.000 كم²، وسكانها 217.867 نسمة)، وحوض الغربي (ومساحتها 57.000 كم²، وسكانها 175.089 نسمة)، وأنشيري (ومساحتها 49.000 كم²، وعدد سكانها 13.630 نسمة)، وعصابة (ومساحتها 36.000 كم²، وسكانها 185.574 نسمة)، وبراكن (ومساحتها 37.100 كم²، وعدد سكانها 207.509 نسمات)، ودخلة نواذيبيو (ومساحتها 30.000 كم²، وعدد سكانها 83.246 نسمة)، وجرجول (ومساحتها 14.000 كم²، وعدد سكانها 301.301 نسمة)، وجواديماكا (ومساحتها 10.000 كم²، وعدد سكانها 129.797 نسمة)، ونواكشوط (ومساحتها 1000 كم²، وعدد سكانها 480.395 نسمة)، وذلك حسب إحصاء عام 1992م.

الأُحزابُ السياسيَّةُ

الأحزاب السياسية الموريتانية

صدرت الموافقة على إنشاء الأحزاب السياسة في موريتانيا بعد صدور الدستور في يوليو عام 1991م. وقد تكون 12حزبا، منها: حزب العدالة الديمقراطي، والحزب الجمهوري الاشتراكي الديمقراطي، والاتحاد الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الموريتاني من أجل إعادة التجديد، والحزب الوطني من أجل الوحدة والديمقراطية، وحزب الشعب التقدمي، واتحاد الشعب الديمقراطي والاشتراكي، واتحاد القوى الديمقراطية، وقوى التحرير الإفريقية لموريتانيا.

نظام المحاكم الموريتاني

تضم المحاكم الرئيسية في موريتانيا المحكمة الجزائية، ولها ستة قطاعات مختلفة في: نواكشوط، وأتار، وكايدي، والعيون، وأطروس، وكفة.

ثم المحاكم المدنية (وعددها 42)، ومحاكم العمل، والمحاكم العسكرية، ومحكمة أمن الدولة.

المحكمة العليا بموريتانيا

وقد أدخلت مبادئ الشريعة الإسلامية في فبراير عام 1980م، وتختص بالنظر فيها محكمة خاصة، وتوجد المحكمة العليا في نواكشوط وهي تختص بالنظر في أمور الانتخابات والأمور الإدارية والتشريعية.

القوات المسلحة الموريتانية

تطورت القوات المسلحة في موريتانيا بشكل سريع خلال الفترة من 1975- 1979م بمساعدات كل من المغرب وفرنسا، وقد بلغ عدد القوات المسلحة في عام 1996م نحو 15.650 فردا، منهم 14.990 فردا في الجيش، و500 فرد في البحرية، و160 فردا في القوات الجوية.

والخدمة العسكرية في موريتانيا إجبارية ومدتها سنتان، وقد بلغت النفقات العسكرية 7277 مليون أوقية في عام 1995م، وتتركز القوات البحرية الموريتانية في نواذيبيو.

تاريخُ الدولةِ

الإِسلامُ فِي موريتانيا

تاريخ موريتانيا

موريتانيا دولة عربية كانت تعرف باسم بلاد شنقيط إلى أن استولى عليها الفرنسيون في بداية العقد الثالث من القرن الرابع عشر الهجري (مطلع القرن العشرين الميلادي)، فأطلقوا عليها اسم موريتانيا وفصلوها عن المغرب الأقصى بعد أن كانت وحدة جغرافية وبشرية منه، وقد كان المستعمرون الرومان قبلهم يطلقون اسم موريتانيا السيزارية (القيصرية) على مستعمرتهم في شمالي الجزائر الحالية، واسم موريتانيا الطنجيتانية على مستعمراتهم في شمالي المغرب الأقصى.

كما أطلق الأسبان اسم لوس موروس على العرب من جيش عقبة بن نافع الذي فتح المغرب في مطلع العهد الأموي في سنة 50هـ، 670م، ثم على العرب والبربر الذين عبروا معا مضيق جبل طارق وفتحوا الأندلس بقيادة طارق بن زياد، أما كلمة شنقيط فتعني عيون الخيل، وكانت اسما يطلق في الأصل على قرية من قرى أدرار التي تقع فوق جبل من جهة غرب الصحراء الكبرى، ثم سمي به القطر كله من باب تسمية العموم باسم بعضه، وترجع شهرة تلك القرية إلى كثرة علمائها، وإلى أن سكانها كانوا يفدون كل عام إلى الأراضي المقدسة في قافلة كبيرة من الحجاج تعرف بالركب الشنقيطي، وقد كانوا أهل تجارة منظمة مع السودان والسنغال وسجلماسة وكلميم.

دخول الإسلام إلى موريتانيا

انتشر الإسلام في موريتانيا إبان ولاية موسى بن نصير على شمالي إفريقيا على عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك (86 - 96هـ، 705 - 715م)، وتتابعت العهود الإسلامية عليها، ويرجع الموريتانيون من حيث أصولهم إلى ثلاثة أصول رئيسية هي: الزنوج وهم سكان موريتانيا الأقدمون ومن بقاياهم الحراثون، وصنهاجة وهم بربر مستعربون، والعرب وهم أحفاد حمير، جاءوا إلى موريتانيا أثناء الفتح الإسلامي. ويسمى الأصلان الأخيران البيضان تمييزا لهم عن الزنوج.

والزنوج قبائل متعددة تختلف لهجاتها بحسب المجاميع التي تنتمي إليها؛ فمنهم الفولاني، والبمبارا، والوولوف، والتوكلور، والساراخوللي.

وقد دخلت القبائل الزنجية في الإسلام واتخذ أكثرها العربية لغة وطنية له، واختلطت بالبيضان فنشأ عن ذلك تنوع في هيئاتها، ويعمل الزنوج في الواحات والمناطق الخصبة بالأعمال الزراعية.

ويمثل الحراثون سلالة مختلطة من السود الذين كان يعملون في الأعمال الزراعية.

تاريخ صنهاجة

لصنهاجة تاريخ مجيد حافل بالفتوحات والمآثر، فقد كان لهم دور كبير في قيام الدولة العبيدية الفاطمية ببلاد المغرب العربي في سنة 296هـ، 909م، وفي إنقاذها بعد ذلك من الفناء المحقق إبان انتفاضة أبي مخلد كيداد الخارجي (صاحب الحمار) التي استمرت من 326هـ، 938م إلى 336هـ، 947م، الأمر الذي دفع الخليفة الفاطمي المعز لدين الله إلى تعيين بلكين بن زيري لينوب عنه في إفريقية وعموم بلاد المغرب، عندما أزمع هو على الرحيل ونقل مركز الخلافة إلى مصر سنة 362هـ، 973م.

وبذلك قامت الأسرة الصنهاجية التي توارثت حكم بلاد المغرب العربي في ظل التبعية للخلافة الفاطمية، إلى أن خرج على تلك الخلافة المعز بن باديس وأعلن استقلاله عن القاهرة (مركز الخلافة).

العرب في موريتانيا

دخل العرب موريتانيا أثناء الفتح وقاموا بتعريبها، ومن أشهر القبائل العربية زناتة الذين يطلق عليهم الرحالة لكثرة تنقلهم طلبا للكلأ وهم مربو ماشية. وينتمي معظم عرب موريتانيا الحاليين إلى عرب المعقل أو المعاقيل، وهم من أوفر القبائل عددا، لهم صلة بمعاقيل القبائل العربية في جنوبي شبه الجزيرة العربية، ومنهم المغافرة أو عرب لمتونة، وقد بدأ تاريخ هذه القبائل في موريتانيا في أواخر القرن السادس الهجري (أواخر القرن الثاني عشر الميلادي) وكان لها فضل كبير في فتح البلاد وتعريبها مع أنها لم تأت غازية كعرب بني هلال وبني سليم، بل قدمت في قوافل وكثر عددها في الواحات خلال القرن السادس الهجري (القرن الثالث عشر الميلادي) حتى أصبحت خطرا يقض مضاجع بني مرين في المغرب.

امتزاج العرب بالبربر

وقد اختلط عرب المعاقيل مع عرب الزناتة، وهم ثلاثة بطون: ذوو عبد الله، وذوو منصور، وذوو حسان، وإلى هؤلاء ينتمي معظم الموريتانيين حاليا. وقد امتزجت القبائل العربية بالقبائل البربرية المستعربة إلى حد أصبح من الصعب التمييز بين من هو عربي ومن هو بربري من الموريتانيين.

استوطنت قبيلة ذوي عبد الله بين تلمسان وتاوريرت في التل وما يواجهها من القبلة.

واستوطنت قبيلة ذوي منصور من تاوريرت إلى درعة وما يحاذيها من التل مثل نازي وغساسة ومكناسة وفاس وبلاد تادلا والمقدر.

واستوطنت قبيلة ذوي حسان من درعة إلى المحيط، وينـزل شيوخهم في بلد نول، قاعدة السوس، فيستولون على السوس الأقصى وما إليه، وينتجعون كلهم في الرمال إلى مواطن المسلمين في كدالة (جدالة) ومشرفة ولمتونة.

ويرى بعض المؤرخين أن دخولهم إلى بلاد المغرب كان مع الهلاليين الذين وجههم الخليفة الفاطمي المنتصر إلى الخليفة المعز بن باديس الصنهاجي، عندما نبذ هذا الأخير دعوة الفاطميين وخلع طاعتهم، ثم حول الخطبة للخليفة العباسي القائم بأمر الله في سنة 439هـ، 1047م، خارجا ببلاد المغرب عن السيادة الفاطمية.

دولة المرابطين في موريتانيا

كان يحيى بن إبراهيم الكدالي أو الجدالي أمير البربر الملثمين في تاغنت (من أقاليم موريتانيا) قد سافر في سنة 424هـ، 1033م إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، فوجد أن تعاليم الإسلام الصحيحة غير ما تمارسه القبائل المسلمة في بلاده، فقرر أن يبث فيها روحا جديدة ترفع مستوى إيمانها الديني.

وعندما عاد اصطحب معه العالم عبد الله بن ياسين الجزولي ليساعده في تنفيذ مهمته، فبدأ الرجلان حملة واسعة لتطهير الاعتقاد الديني من الخرافات وبث الأخلاق الإسلامية هناك.

ولكنهما اصطدما بمعارضة شديدة من الناس؛ مما دفع بهما إلى اليأس منهم فاعتزلاهم بجزيرة يعتقد أنها جزيرة تيدرة من سواحل موريتانيا.

وبينما هما في منسكهما أو رباطهما تهافت عليهما المريدون حتى تكونت حولهما كتلة قوية منهم، فانطلقا بهم من ذلك الرباط بعد سنة 440هـ، 1048م بدعوة الإسلام يقاومون البدع ويرفعون المظالم اعتمادا على الكتاب والسنة ومذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، فعرفوا بالمرابطين.

عصر قوة المرابطين

انتقلت قيادة هؤلاء المرابطين مع يحيى بن عمر المتوفى حوالي سنة 448هـ، 1056م وأخيه أبي بكر بن عمر (448 - 480هـ، 1056 - 1087م) من قبيلة كدالة إلى قبيلة لمتونة، فتوسعت جماعتهم، واستولت شمالا على سجلماسة وأغمات وبلاد السوس، كما توسعت جنوبا، عبر نهر السنغال، في بلاد غربي إفريقيا، فاستولت على غانا ونشرت الإسلام بين قبائل التكلور والسرخللي والديولا والمادنغا.

وقد بلغت دولة المرابطين أوج قوتها وتوسعها على عهد يوسف بن تاشفين (480 - 500هـ، 1087 - 1106م) الذي بنى عاصمتها مراكش.

توالي الدول على موريتانيا

لقد تعاقب على حكم المغرب بعد المرابطين الموحدون، والمرينيون ومنهم الوطاسيون، ثم الأشراف السعديون والأشراف العلويون.

ولم يكن للموريتانيين دور يذكر بعد دولة المرابطين، بحيث كانت موريتانيا في شبه عزلة أيام الموحدين والمرينيين، وتكرست هذه العزلة في عهد دولة العلويين، فأصبح أمراء القبائل يحكمون موريتانيا، وكل أمير يحكم إمارته بشكل مستقل عن غيره، وكان بعضهم يطلق على نفسه لقب الملك كما هي الحال في أولاتة والأدرار والبراكنة وغيرها.

وقد حافظت موريتانيا على استقلالها القائم على النظام القبلي في نطاق الإمارات، وفرض بعض أمرائها وملوكها الجزية والإتاوات على فرنسا وبريطانيا، اللتين كانتا تسعيان لعقد المعاهدات معهم ودفع الجزية والإتاوات لهم مقابل حماية تجارتهما.

ومن ذلك المعاهدة التي عقدها الكولونيل البريطاني ماكسويل مع عمر بولدو بوكابة أمير الترارزة في 4 جمادى الثانية 1225هـ، 7 يونيو 1810م، والاتفاق الذي عقده قائد الفرقة الثانية البحرية الفرنسية مع أحمد بن سيدي علي أمير البراكنة في 25 ذو الحجة 1249هـ الموافق 5 مايو 1834م، ومعاهدة التحالف التي جاء مندوب فرنسي يعرضها على ملك أطار (أتار) أحمد بن سيدي أحمد ولد عايدة سنة 1309هـ، 1892م.

بيد أن استمرار النزاع بين الإمارات الموريتانية أوهن قواها مما عرض البلاد إلى الاحتلال الفرنسي في مطلع القرن العشرين الميلادي.

التنافسُ الاستعمارِيُّ عَلَى موريتانيا

أسباب احتلال موريتانيا

كان البرتغاليون أول من استولى على بعض جهات من موريتانيا خلال القرن التاسع الهجري (القرن الخامس عشر الميلادي).

وقد أغرتهم تجارة الصمغ والذهب والرقيق، فأسسوا مراكز تجارية لهم، وبقوا في البلاد قرابة قرنين، لكن الموريتانيين اضطروهم للانسحاب، ثم جاء الأسبان وتمكن الهولنديون بعدهم من السيطرة على المنشآت البرتغالية المهملة، وظلت تجارة الصمغ موضع منافسة بين هولندا وبريطانيا وفرنسا، وكانت شركة الهند الفرنسية القائمة في سان لويس تصرف تجارة الصمغ على ضفتي نهر السنغال في الوقت الذي تعمل فيه فرنسا لاكتشاف جهات البلاد الداخلية، فكانت سباقة إلى عقد الاتفاقيات والمعاهدات مع الأمراء الموريتانيين، كما حاولت بريطانيا بدورها مد نفوذها إلى داخل موريتانيا عن طريق المعاهدات والاتفاقيات لبناء مساكن ومستودعات وحماية تجارتها ولم تتردد في دفع الجزية، وقد أثارت زيادة النفوذ البريطاني حفيظة فرنسا، ثم سوي الخلاف بالوفاق السياسي في سنة 1322هـ، 1904م استمرارا لمعاهدة برلين لسنة 1295هـ، 1878م التي قسمت إفريقيا بين الدول الاستعمارية.

الاحتلال الفرنسي لموريتانيا

كانت فرنسا تتطلع إلى موريتانيا منذ احتلال الجزائر في سنة 1246هـ، 1830م، وتم لها احتلالها فعلا من عام 1319هـ - 1323هـ، 1901م - 1905م على يد كزافيي كوبولاني، الذي استطاع أن يستغل خلاف الشيخ سيديا زعيم الطريقة القادرية مع الشيخ ماء العينين، فاستغل الفرنسيون هذا الخلاف واستخدموه لتحقيق أهدافهم الاستعمارية، وقد أعلنت فرنسا حمايتها على موريتانيا في سنة 1320هـ، 1903م فقابل السكان ذلك بالسخط والثورة في جميع أرجاء البلاد، وفي عام 1321هـ، 1904م صدر مرسوم جمهوري بإلحاق موريتانيا برمتها كمنطقة تابعة للسنغال ومقرها سان لويس، وأنيط حكمها بكوبولاني الذي لقب بحاكم إفريقيا الغربية الفرنسية العام بموريتانيا، ثم انتقل هذا الأخير إلى تجكجة لتنظيم المستعمرة فقتل بها في سنة 1323هـ، 1905م على أيدي الوطنيين.

المقاومة الوطنية الموريتانية

بعدما قضت فرنسا على مقاومة الطوارق في واحة تيت استطاعت أن تتوغل في موريتانيا من جهة الداخل وتحتل الأدرار، فأعلن الشيخ ماء العينين الجهاد في الشمال وجمع جيشا تمكن به من استرداد الأدرار في سنة 1324هـ، 1906م وأعلن نفسه حاكما عليه، وعين الفرنسيون حاكما جديدا هو الكولونيل غورو خليفة لكزافيي، فتجدد القتال في سنة 1326هـ، 1908م بين السكان وجيش الاحتلال.

واخترق ماء العينين موريتانيا جنوبا حتى بلغ قلعة تجكجة فحاصرها، لكن النجدات الفرنسية السريعة أنقذتها من الحصار، وتمكن غورو من احتلال الأدرار وبسط نفوذه الفعلي على منطقتها في سنة 1327هـ، 1909م بعد القضاء على المقاومة الوطنية ووفاة ماء العينين.

هبة الله بن ماء العينين يواصل المقاومة

لم يقتصر نشاط الشيخ ماء العينين على مقاومة الاستعمار الفرنسي في موريتانيا وحدها، بل شمل أيضا جنوبي المغرب الأقصى؛ ولذلك توطدت صلة ماء العينين بعبد الحفيظ إبان الحركة التي قادها الأخير في مدينة مراكش ضد أخيه السلطان عبد العزيز سنة 1325هـ، 1907م؛ بسبب استسلامه لمطالب فرنسا.

وقد حمل هبة الله بن ماء العينين دعوة أبيه في الجهاد، فشملت حركته جنوبي المغرب الأقصى وشمالي موريتانيا ضد الاستعمار الفرنسي الذي كان عدوا مشتركا للقطرين.

والتف حول هبة الله أهل السوس فتمكن في شهر رمضان 1330هـ، أغسطس 1912م من دخول مدينة مراكش حيث اعترف له أعيانها برئاستهم؛ مما دفع الجنرال ليوتي (المقيم العام لفرنسا بالمغرب وقائد الجيوش الفرنسية بها) إلى إرسال قوة كبيرة بقيادة مساعده الجنرال مانجان لاحتلال المدينة المذكورة وموانئ الجنوب المغربي.

ولم ينسحب هبة الله إلى موريتانيا حيث قواعده الأصلية إلا بعد استيلاء القوات الفرنسية على قلعة تارودن في سنة 1332هـ، 1913م واتخاذها قاعدة للجبهة الجنوبية في المغرب.

إلحاق موريتانيا بالسنغال

وفي سنة 1331هـ، 1912م قامت قوات موريتانيا وتمبكتو الفرنسية باحتلال مدينتي تشيت وأولاتة، فانتفضت القبائل وشنت عدة هجمات ضد الفرنسيين، لكن الكولونيل موريه تمكن من صدها وملاحقة المنتفضين حتى مدينة سمارة في سنة 1331هـ، 1913م.

ظلت انتفاضات القبائل الموريتانية تشكل خطرا على الفرنسيين وتقض مضاجعهم حتى عام 1334هـ، 1916م.

وفي سنة 1339هـ، 1920م أصدرت فرنسا، بعد خضوع المغرب الأقصى للاستعمار الفرنسي، مرسوما يجعل موريتانيا مستعمرة فرنسية يحكمها مقيم عام فرنسي. فضمتها إلى إفريقيا الغربية الفرنسية، وألحقتها إداريا بالسنغال بعد أن قسمتها إلى عشر دوائر عينت على كل دائرة مديرا فرنسيا.

محاربة العروبة والإسلام في موريتانيا

لكن مقاومة القبائل الموريتانية المسلحة للاستعمار الفرنسي لم تهدأ إلا في سنة 1934م بعد قمع قبائل الرقيبات والسيطرة عليها، فأصبحت موريتانيا تحت سلطة الفرنسيين، وكان آخر اشتباك مسلح بين الموريتانيين والفرنسيين في سنة 1937م.

وهكذا خضعت موريتانيا لفرنسا بعد أن سقط آلاف الشهداء، وقد عمدت السياسة الفرنسية طوال الفترة الاستعمارية في موريتانيا إلى محاربة العروبة والإسلام بأساليب عديدة، منها التفريق بين البيض والسود والعمل على زرع الفرقة بينهم، ونشر اللغة والثقافة الفرنسيتين على حساب اللغة والثقافة العربيتين الإسلاميتين، وإهمال التعليم والصحة وإفقار الشعب وإذلاله.

الحركةُ الوطنيَّةُ واستقلالُ موريتانيا

منح حق الانتخاب وتكون الأحزاب

بدأت الحركة الوطنية الموريتانية تطالب السلطات الاستعمارية الفرنسية بإدخال الإصلاحات على إدارة بلادهم وإنشاء المدارس الثابتة منها والمتنقلة، وذلك ابتداء من سنة 1364هـ، 1945م.

وقد منحت فرنسا موريتانيا حق الانتخاب في سنة 1946م، فجرت في العام نفسه أول انتخابات فاز فيها حرمة بن بابانا بعضوية المجلس الفرنسي نائبا لبلاده أمام منافسه المرشح الفرنسي رازاك حاكم منطقة الترارزة آنذاك.

وتكون في الفترة نفسها أول حزب سياسي في موريتانيا وهو حزب الاتحاد الشعبي الموريتاني، سلك هذا الحزب سياسة الاعتدال والإصلاح المبنية على تقبل الأوضاع القائمة مع العمل على تعديلها بما لا يغضب الإدارة، ثم تشكل حزب آخر هو حزب منظمة الشباب الذي دعا إلى الاستقلال، وقد نجح الوطنيون الموريتانيون في سنة 1367هـ، 1948م في توحيد الحزبين في حزب واحد سمي بحزب الوفاق الموريتاني، فسعى إلى توحيد جهود الموريتانيين بعد أن فرقتهم السياسة الاستعمارية الفرنسية مستغلة الخصومات القبلية.

لكن الحركة الوطنية الموريتانية ما لبثت أن عادت إلى الانقسام، فظهر حزب جديد هو حزب الاتحاد التقدمي، الذي فاز في الانتخابات المحلية التي جرت في عام 1371هـ، 1951م وكذلك عام 1376هـ، 1956م.

القانون الأطاري

حاولت فرنسا اقتطاع جزء من الصحراء الموريتانية في نطاق مسعاها لإنشاء ما عرف بمنظمة الصحراء وذلك إحياء لمشروع إعادة توزيع المناطق الصحراوية الذي أعدته فرنسا في سنة 1914م، وفشل تنفيذه بسبب الحرب العالمية الأولى.

وقد ظلت موريتانيا إلى نحو سنة 1377هـ، 1957م جزءا مما كان يسمى بالأقاليم الجنوبية الذي كان يضم أجزاء من الجزائر ومالي والنيجر وتشاد.

وفي تلك السنة منحت فرنسا دستورا لموريتانيا سمي القانون الأطاري نسبة إلى مدينة أطار (أتار).

وقد تشكلت في الفترة نفسها عدة تنظيمات سياسية موريتانية منها منظمة الشباب الموريتاني (من زعمائها حرمة بن سيد أمة)، وحزب الشباب الموريتاني (من زعمائه يحيى بن عبد)، وجمعية الشبيبة الموريتانية (من زعمائها ماء العينين بن أحمد ويؤيدها المختار ولد دادة)، وتتفق جميعا في اتجاهها الإصلاحي والدعوة إلى تخطي القبلية وإبراز الهوية الوطنية الموريتانية واستقلال البلاد والنهوض بها ونشر التعليم.

توحيد الأحزاب الموريتانية

لقد اتجهت الجهود منذ أواسط في سنة 1378هـ، مطلع سنة 1958م إلى توحيد الأحزاب الموريتانية، فانعقد مؤتمر بمدينة إلق، تم فيه دمج حزب الاتحاد التقدمي مع حزب الوفاق في حزب واحد هو حزب التجمع الموريتاني الذي دعا بدوره إلى الاستقلال، وفي 12 شعبان 1377هـ، 13 مارس 1958م افتتحت الجمعية الوطنية الموريتانية دورتها في مدينة سان لويس وتم تعيين المستشارين الذين تولوا مفاوضة فرنسا بشأن الاستقلال.

أول حكومة وطنية

في 3 ذي الحجة 1377هـ، 21 يونيو 1958م تشكلت أول حكومة وطنية برئاسة المختار ولد دادة أحد زعماء حزب التجمع الموريتاني، بموجب قانون أطار لسنة 1957م.

كما تم نقل عاصمة البلاد رسميا من سان لويس إلى نواكشوط في محرم 1378هـ، 24 يوليو 1958م، ثم عرضت حكومة الجنرال ديجول في السنة نفسها على مستعمراتها قبول الانضمام لما سماه الدستور الفرنسي المجموعة الفرنسية أو عدمه، بحيث تشكل المستعمرات التي تقبل الانضمام إلى تلك المجموعة حكومات محلية تتمتع بالاستقلال الداخلي، على أن تكون السلطة المركزية لفرنسا في الدفاع والاقتصاد والشئون الخارجية، أما المستعمرات التي لا تقبل به فتمنح الاستقلال التام، وعندها تقطع فرنسا مباشرة عنها كل معونة تقنية ومالية إدارية، وعندما جرى الاستفتاء على مشروع ديجول المذكور في 15 ربيع الأول 1378هـ، 28 سبتمبر 1958م قبلت موريتانيا، تحت الضغط والتهديد، العضوية فنالت استقلالا ذاتيا باسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية مع ارتباطها بالمجموعة الفرنسية التي جاءت بديلا لما سمي في سنة 1365هـ، 1946م بالاتحاد الفرنسي.

استقلال موريتانيا

في سنة 1378هـ (أواخر سنة 1958 وبداية سنة 1959م) نشأ حزب موريتاني جديد هو حزب النهضة، ودعا إلى الاستقلال التام والانضمام إلى المملكة المغربية المستقلة، انطلاقا من أن موريتانيا جزء لا يتجزأ من تلك المملكة، وقد أيدت منظمة الشباب الموريتاني موقف حزب النهضة، وكان من زعمائه بياك بن عابدين، لكن هذا الحزب سرعان ما تراجع عن تلك الأفكار حتى إنه انتدب ابن عابدين نفسه للالتحاق بالوفد الموريتاني إلى هيئة الأمم المتحدة لتأييد حق موريتانيا في الانضمام إلى عضويتها، وفي عام 1378هـ، 1959م وضع مشروع الدستور الموريتاني، فتمت المصادقة عليه في 12 رمضان 1378هـ، 22 مارس 1959م.

وصوتت الجمعية الوطنية الموريتانية بالإجماع على طلب الاستقلال التام عن فرنسا، ففاوض المختار ولد دادة حكومة باريس في ذلك، ونالت موريتانيا استقلالها الكامل في 9 جمادى الثانية 1380هـ، 28 نوفمبر 1960م فانفصلت بذلك عن المجموعة الفرنسية، ولم تعترف باستقلال موريتانيا في البداية من الدول العربية إلا الحكومة التونسية؛ وذلك بسبب مطالبة المملكة المغربية بتبعيتها إليها.

نظام الحكم

نظام الحكم في جمهورية موريتانيا الإسلامية جمهوري رئاسي، وقد أجريت أول انتخابات لرئاسة الجمهورية في 8 ربيع الأول 1381هـ، 20 أغسطس 1961م وكان المختار ولد دادة المرشح الوحيد، فتم انتخابه رئيسا لمدة خمس سنوات، وجدد انتخابه بعد ذلك لمدة رئاسية ثانية في 19 جمادى الأولى 1386هـ، 7 أغسطس 1966م وثالثة، واستمر في الرئاسة إلى أن أطاح به العقيد مصطفى ولد محمد السالك في 5 شعبان 1398هـ، 11 يوليو 1978م.

وقد اندمجت في أول عهد المختار ولد دادة جميع القوى السياسية بالبلاد، بما في ذلك حزب النهضة المعارض، في حزب جديد هو حزب الشعب الذي تولى حكم البلاد.

انقلاب الجيش على السلطة 1978م

حصلت موريتانيا على عضوية هيئة الأمم المتحدة في 18 جمادى الأولى 1381هـ، 28 أكتوبر 1961م، لكنها لم تحصل على عضوية جامعة الدول العربية إلا في عام 1393هـ، 1973م برغم زيادة عدد الدول العربية التي اعترفت بجمهورية موريتانيا الإسلامية؛ وذلك بسبب موقف المغرب الذي كان يرى هذه الدولة الناشئة جزءا منه، إلا أن طول عهد ولد دادة وتراكم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وتزايد المعارضة السياسية للنظام القائم مكن الجيش من استلام السلطة بالبلاد، وذلك عن طريق انقلاب العقيد مصطفى ولد محمد السالك في عام 1398هـ، 1978م، الذي ترأس لجنة وطنية للإنقاذ تعهدت بحل المشكلات التي تعاني منها البلاد ووضع حد لما سمته بالفساد ومحاسبة المسئولين.

لكن الخلافات ما لبثت أن ظهرت بين أعضاء لجنة الإنقاذ الوطني المذكورة وأدت إلى تغييرات متعاقبة في سلم السلطة، ومن ذلك: تسلم المقدم أحمد يوسف منصب رئاسة الحكومة في 9 جمادى الأولى 1399هـ، 6 أبريل 1979م، وارتقاء محمد خونا ولد هيدلة إلى ذلك المنصب بعد وفاة المقدم أحمد يوسف في حادث طائرة.

انقلاب 1984م

وكان ولد هيدلة قبل ذلك وزيرا للدفاع، وبقي مصطفى ولد محمد السالك صورة رمزية لرئاسة الجمهورية، ثم رفع محمد خونا ولد هيدلة نفسه إلى رتبة عقيد وعزل رئيس الجمهورية ليرتقي مكانه، وعهد برئاسة الحكومة إلى معاوية ولد سيدي أحمد الطايع عضو اللجنة العسكرية، لكنه ما لبث أن عزله ليجمع المنصبين بيده، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة المعزول معاوية ولد سيدي أحمد الطايع إلى أن يقوم بحركة انقلابية في 19 ربيع الأول 1405هـ، 12 ديسمبر 1984م، فيتسلم رئاسة الجمهورية ورئاسة اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني ورئاسة الحكومة.

عهد العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع

قام العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع في بداية عهده بإطلاق سراح المسجونين السياسيين والسماح للمشردين بالعودة إلى البلاد وإطلاق الحريات ومنع التدخل في شئون القضاء.

وقد أعلن النظام الجديد في موريتانيا مرحلة التعددية الحزبية في سنة 1411هـ، 1991م، فنقل الرئيس العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع السلطة إلى المدنيين وسمح بحرية تشكيل الأحزاب السياسية وعودة الحياة البرلمانية بالبلاد، ومن أبرز الأحزاب العاملة على الساحة الموريتانية:

الحزب الجمهوري الحاكم الذي يترأسه العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع نفسه، واتحاد القوى الديمقراطية الذي يقوده حمدي ولد مكناس وزير الخارجية السابق.

رؤساء موريتانيا المختار ولد داداه (1960_1978) من إعلان الاستقلال إلى أن أطيح به في انقلاب أبيض من قبل الجيش بتاريخ 10 يوليو 1978 العقيد المصطفى ولد محمد السالك (1978-1979) رئيس اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني التي قامت بالانقلاب على ولد داداه ودام حكمه لأشهر قليلة ليستقيل بعد ذلك تحت ضغط من زملائه في الجيش العقيد محمد محمود ولد لولي (1979-1980) ولم يدم حكمه أيضا إلا لأشهر العقيد أحمد ولد بوسيف (1980-1980) توفي في سقوط طائرته بعد أيام من انقلابه على سلفه العقيد محمد خونه ولد هيداله (1980-1984) وكانت فترة حكمه الأكثر إثارة بإعلانه إلغاء الرق واعترافه بالصحراء الغربية وتطبيقه لبعض أحكام الشريعة الإسلامية..الخ، العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع (1984-2005) استولى على السلطة في 12 ديسمبر 1984 إثر انقلابه الأبيض على سلفه حينما كان خارج الوطن لحضور إحدى قمم الفرنكوفونية.

وهو صاحب أطول مدة حكمه من الرؤساء الموريتانيين سيدي ولد الشيخ عبد الله (2007 - ) أول رئيس مدني لموريتانيا منذ 30 سنة.

السياسةُ الخارجيَّةُ

السياسة الخارجية لموريتانيا

لم تكن لموريتانيا مشاركة بارزة في الشؤون العربية ولا حتى المغاربية طوال سنين عديدة بعد استقلالها، وكانت متجهة بصورة أكثر وضوحا نحو فرنسا والدول الإفريقية المجاورة لها، ولم تبرز على ساحة الأحداث في المنطقة إلا بدخولها طرفا مع المملكة المغربية في قضية الصحراء الغربية، إذ تقاسمت موريتانيا مع هذه المغرب الصحراء بينهما بعد انسحاب الإدارة الأسبانية منها في سنة 1395هـ، 1975م، الأمر الذي جعل موريتانيا هدفا لعمليات جبهة البوليساريو، التي كانت قد أعلنت قيام الجمهورية الغربية الصحراوية وتعهدت بخوض النضال لتحريرها معتمدة على دعم الجزائر وليبيا.

المعالِمُ الجغرافيةُ

السطحُ

الموقع الجغرافي لموريتانيا

تقع الجمهورية الإسلامية الموريتانية في شمال غربي قارة إفريقيا، في إقليم الساحل الصحراوي، وتمتد بين درجتي العرض 15° و 27° شمالي خط الاستواء، ويحد موريتانيا من الغرب المحيط الأطلسي، ومن الشمال الجزائر والصحراء الغربية، ومن الشرق والجنوب مالي، ومن الجنوب السنغال، ومن الجنوب الغربي نهر السنغال.

وتطل موريتانيا بساحل طويل على المحيط الأطلسي، وقد أصبحت حدودها مع المغرب تمر من شمالي مدينة الداخلة، ثم تنحرف نحو الجنوب الشرقي لتنتهي غرب مناجم كربة الجل بعد أن تقاسمت الصحراء الغربية مع المملكة المغربية.

وتعتبر موريتانيا أداة وصل بين المغرب وشمالي إقليم السافانا، الكبير عبر جزء من الصحراء الكبرى.

وتبلغ مساحة موريتانيا 1.030.700كم² (397.950 ميلا مربعا).

وتبلغ أكبر المسافات الموريتانية من الشمال إلى الجنوب 287كم، ومن الشرق إلى الغرب 1255كم، ويبلغ طول ساحلها على المحيط الأطلسي 666كم.

مظاهر السطح الموريتانية

تنقسم الأراضي الموريتانية إلى قسمين واضحين: الأول السواحل، والثاني الهضبة، إلى جانب السهول والواحات والأنهار، وتتميز السواحل الموريتانية باستقامتها، وقلة تعاريجها، وهو ما يجعلها غير صالحة للملاحة، ويوجد بالسواحل خليجان يصلحان لقيام الموانئ، وهما خليج (ليفربيه) عند ميناء نواذيبيو، وخليج (الداخلة) في الأراضي الملحقة نهاية عام 1975م (1395هـ).

كما يتميز الساحل الغربي بأنه مجدب فقير.

الهضبة الموريتانية

تتألف بقية موريتانيا من هضبة ذات صخور تعود إلى ما قبل الزمن الكمبري والعصر الجيولوجي الأول، وتتناثر فوق الهضبة تلال أكثر ارتفاعا، وتضم في شمالها الغربي جزءا هاما من الصحراء الكبرى، يدعى المجاية الكبرى، وهو جزء خال من السكان تقريبا، وتؤلف هذه الهضبة 85% من جملة مساحة البلاد، وتقع الهضبة الموريتانية شمالي خط عرض 17° شمالا، وتسودها الكثبان الرملية في هضاب الأدرار، والتاخيت، والأسبا، وهي هضاب بلورية قديمة، تنتهي بحافات شديدة الانحدار تعرف بالحنك، وتنتهي هذه الهضاب في جهة الشرق إلى أحواض الرمال الواسعة وسلاسل كثبان العرت.

الوديان في موريتانيا

تخلو موريتانيا من وجود الأنهار الدائمة الجريان، إلا أنها تشترك مع جمهورية السنغال في نهرها الكبير السنغال، الذي يؤلف حدودها الجنوبية الغربية، ويصلح هذا النهر للملاحة طوال العام في مجراه الأسفل وخلال فصل الصيف في كل المجرى، ويوفر نهر السنغال من الأراضي الموريتانية واديين يفيضان بالمياه خلال موسم الأمطار وهما: الوادي الأخضر، والوادي الأبيض.

ويمتد على الضفة اليمنى لنهر السنغال سهل فسيح، تغمره مياه فيضان النهر خلال فصل الصيف، وهو سهل شمامة الذي يعتبر أكثر مناطق موريتانيا خصوبة وقابلية للاستثمار الزراعي، وتنتشر الواحات في القسم الجنوبي والغربي من موريتانيا، وبخاصة في سهل شمامة الخصب.

المناخُ

المناخ الموريتاني

تتميز موريتانيا بمناخ حار جاف، وتنقسم البلاد إلى قسمين متميزين من حيث المناخ: الأول هو القسم الشمالي الذي يقع شمال خط عرض 17° شمالا، أو شمالي الخط الذي يجري بين نواكشوط على الساحل ونيما في الجنوب الشرقي من البلاد، أما القسم الثاني فيقع جنوب خط عرض 17° شمالا وجنوب خط نواكشوط بيما، ويعتبر جزءا من إقليم السافانا الذي ينتهي إلى إقليم الساحل.

درجات الحرارة في موريتانيا

تختلف درجات الحرارة اختلافا كبيرا من جهة إلى أخرى في موريتانيا؛ ففي الصحراء تنخفض الحرارة من 38°م أثناء النهار إلى سبع درجات فقط خلال الليل، وتتراوح درجة الحرارة الشهرية في نواكشوط (التي كانت تسمى من قبل باسم بورت إثيين) بين 33°م في شهر سبتمبر و12°م في شهر يناير؛ ولذلك يزداد المدى الحراري اليومي والشهري في البلاد ازديادا كبيرا، ويزداد الإحساس بها بشدة خاصة في القسم الشمالي الصحراوي الواقع في شمال خط نواكشوط بيما، الذي يمر به مدار السرطان.

وتبلغ درجة حرارة البلاد أقصاها خلال فترة الجفاف التي قد تستمر أحيانا لمدة ثمانية أشهر في السنة، ويكون الساحل الموريتاني المشرف على المحيط الأطلسي أكثر اعتدالا في حرارته، وتنخفض درجة الحرارة هناك إلى 20°م خلال فصل الصيف؛ بسبب مرور تيار الكناري البارد على طول هذا الساحل، والذي يمر من الشمال إلى الجنوب متسببا في انخفاض درجات الحرارة.

أما القسم الجنوبي من موريتانيا فيتميز كذلك بارتفاع درجات الحرارة، ولكن الأمطار الساقطة على هذا القسم، تؤدي إلى خفض درجات الحرارة الصيفية.

الأمطار الموريتانية

تتباين كمية الأمطار التي تسقط على موريتانيا من الشمال إلى الجنوب، ففي القسم الشمالي من البلاد لا تسقط إلا كمية قليلة من الأمطار، ولا تزيد الأمطار الساقطة على نواكشوط العاصمة على 100ملم في السنة، وتسود هذا القسم الرياح الشرقية الجافة؛ مما يتسبب في قلة الأمطار الساقطة، أما القسم الجنوبي من البلاد في جنوب خط نواكشوط بيما فتسقط به كمية كبيرة من الأمطار؛ بسبب الرياح المدارية، وتبلغ هذه الكمية 500ملم في السنة.

وتكون فترة سقوط الأمطار في هذا القسم بين شهري مايو وأكتوبر لمدة ستة أشهر؛ مما يساعد على وجود نباتات السافانا والمزروعات في القسم الجنوبي في الشريط الخصب في شمال نهر السنغال، الذي لا يزيد عرضه على 100كم.

وتنخفض كمية الأمطار الساقطة على ضفاف النهر إلى 400ملم في السنة. وتسمح هذه الكميات الساقطة من الأمطار بقيام الزراعة وتربية العديد من الحيوانات، وينحصر موسم المطر بالقرب من الساحل بين شهري يوليو وسبتمبر من كل عام.

النباتات: تنمو حشائش السافانا الخشنة الطويلة في موريتانيا بين دائرتي عرض 15° - 17° شمالا حيث ترعى قبائل البدو، وتقل النباتات كلما اتجهنا نحو الشمال حيث الصحراء المجدبة تماما، وفيها تقتصر الزراعة على الواحات المتناثرة وعلى وادي السنغال، كما تقتصر على إقليم سهل شمامة في الجنوب.

الاقتصادُ

الاقتصادُ

الاقتصاد الموريتاني

موريتانيا دولة نامية، يعتمد اقتصادها على الزراعة وتربية الحيوانات والصيد، و يعمل بها معظم السكان، بينما لا تشكل الصناعة إلا قطاعا صغيرا من اقتصاد البلاد، ويعمل العمال ساعات طويلة خلال اليوم بقصد توفير المعيشة اللازمة لأسرهم، وتعتمد البلاد على المساعدات التي تقدمها الدول الأجنبية، وخاصة فرنسا، ولا توجد إلا وسائل المواصلات والنقل الفقيرة مما يعوق التنمية في موريتانيا. ويأتي أكثر المحاصيل الزراعية من جنوبي البلاد.

الزراعة والثروة الحيوانية الموريتانية

الزراعة: تعمل الحكومة الموريتانية منذ استقلال البلاد في عام 1961م على تنمية الإنتاج الزراعي، مع إدخال وسائل الري الحديثة، وزراعة بعض المحاصيل النقدية؛ حتى تستطيع البلاد الحصول على ما يكفيها من غذاء والاستغناء عما يستورد من الخارج، وتخفيض الضغط على الميزانية العامة.

وتتركز الزراعة في القسم الجنوبي من موريتانيا؛ حيث يسقط 400ملم من المطر (على الأقل) في السنة؛ وبذلك تنحصر في شريط ضيق من وادي السنغال يتراوح عرضه بين 50 -100كم، وفي واحات تاجنت، وهضبة أورار.

ويقدم وادي السنغال وحده 80% من الإنتاج الزراعي للبلاد.

وتزاول الزراعة به في بطن الوادي عند انخفاضه أو في الأشرطة الطميية على جانبيه. وقد شكلت الزراعة مع قطاعات الصيد والري والغابات نسبة ربع الناتج الوطني الإجمالي في موريتانيا (27.7%) في عام 1994م، وكان يعمل بها نحو 385% من جملة قوة العمل في البلاد.

وتتكون أهم المحاصيل الزراعية في موريتانيا (حسب بيانات عام 1996م) من: الذرة 144.900 طن، الأرز 800.52 طنا، والتمور التي تنتج في الواحات الشمالية من البلاد 35.900 طن، والبقول 12.000 طن، والبطيخ 5000 طن.

الثروة الحيوانية: موريتانيا دولة غنية بالماشية؛ إذ يبلغ متوسط نصيب الفرد فيها نحو خمسة رءوس، وتعتبر تربية الحيوانات الحرفة الرئيسية للسكان البدو في موريتانيا، وكان يمارس هذه الحرفة عدد كبير من السكان قبل سيادة الجفاف وفقر المراعي وتباعدها وندرة المياه التي أدت إلى ظهور اتجاه ملحوظ نحو الاستقرار، خاصة في نطاق الساحل.

ويشكل الرعي وتربية الحيوانات نحو ثلاثة أرباع الاقتصاد؛ ولذلك اهتمت الحكومة بإنشاء المذابح والثلاجات الكبيرة ومسالخ الجلود. وقد قدرت ثروة موريتانيا من الحيوانات في عام 1996م على النحو التالي: الأغنام (6.199.000 رأس)، الماعز (4.133.000 رأس)، الأبقـار (1.312.000 رأس)، الخيـول (18.000 رأس)، الحمير (155.000 رأس)، الدواجن (4.000.000 دجاجة)، الإبل (1.087.000 رأس).

وقد بلغ إنتاج موريتانيا من المنتجات الحيوانية في عام 1993م ما يلي: اللحوم (66.000 طن)، الألبان (224.000 طن)، الدجاج (4400 طن)، الجلود (4318 طنا).

منتجات الغابات الموريتانية: تشغل الغابات 15 مليون هكتار من أراضي موريتانيا، وبخاصة في الأقاليم الجنوبية، وتنتج الغابات السنط البري، الذي يستخرج منه الصمغ العربي وهو محصول رئيسي في موريتانيا.

ويبلغ إنتاج الأخشاب في موريتانيا 14.000م3 في عام 1995م.

صيد الأسماك الموريتانية

يشكل صيد الأسماك نحو 10% من الناتج الوطني الإجمالي في موريتانيا في أواسط التسعينات من القرن العشرين الميلادي، ويشكل إنتاج صيد الأسماك المورد الرئيسي لعائدات التصدير (57%) من جميع الصادرات في عام 1996م، كما يقدم نسبة هامة لحاجات الاستهلاك المحلي في البلاد.

وقد أدى النمو السريع لقطاع صيد الأسماك منذ بداية الثمانينات من القرن العشرين الميلادي إلى خفض اعتماد الاقتصاد الموريتاني على صادرات الحديد الخام كمصدر للأرباح.

وقد بلغت كميات الأسماك التي تم صيدها في عام 1995م حوالي 90.000 طن منها نحو 10% من المياه العذبة الداخلية، والباقي من المياه المالحة في المحيط الأطلسي.

ويعتبر سمك المورو من أهم الأسماك التي يتم صيدها في المياه الموريتانية، إلى جانب أسماك التونة، والجمبري، وقد تم بناء مخازن تبريد وأسطول صيد حديث من الثروات العائدة من الصيد، كما أن الأساطيل الأجنبية ما تزال تمارس الصيد في المياه الإقليمية الموريتانية سواء من أسبانيا، أو فرنسا، أو البرتغال، أو اليابان.

وقد أقيمت في نواذيبيو مصانع لتصنيع ومعالجة ما يتراوح بين 100.000 - 120.000 طن من الأسماك في العام.

الصناعةُ

الصناعة الموريتانية

لا تساهم الصناعة إلا بنسبة قليلة في الناتج الوطني الإجمالي في موريتانيا، ففي عام 1994م لم تتجاوز هذه النسبة 9.7% من الناتج الوطني الإجمالي، بينما يساهم قطاع البناء والتشييد والمرافق العامة بنحو 8.2% من الناتج الوطني الإجمالي في البلاد.

وتتكون القوى العاملة في قطاع الصناعة في موريتانيا من 46.000 شخص يشكلون 8.9% من جملة القوى العاملة الموريتانية، منهم 43.000 من الذكور بنسبة 39.5%، و3000 من الإناث بنسبة 6.5% فقط.

وأهم المنتجات الصناعية في موريتانيا: الأسماك المجمدة، والأسماك المملحة أو المدخنة وزيوت الأسماك، والكهرباء.

التعدين: يعتبر التعدين أهم صناعات موريتانيا؛ ولذلك كان ميزانها التجاري دائنا بفضل صادراتها من المعادن التي تبلغ ضعف قيمة وارداتها، وتبلغ نسبة مساهمة التعدين في الناتج الوطني الإجمالي للبلاد نحو 10.1% في عام 1994م.

حرف السكان في موريتانيا

ترتفع نسبة العاملين في الزراعة، والرعي، والصيد، والغابات.

وترتفع نسبة السكان الذين يعتمدون في دخلهم على هذه الحرف إلى 69.4% من جملة السكان، بينما تنخفض نسبة العاملين في الصناعة، والتعدين، والغاز، والكهرباء، والمياه، والبناء والتشييد إلى 8.9% من جملة السكان، وتبلغ نسبة العاملين في التجارة، والنقل، والمواصلات، والخدمات، والسياحة 21.7% من جملة السكان.

وتعتبر حرفة الرعي الحرفة السائدة التي يعمل بها معظم سكان البلاد، وتصل نسبة من يعمل بها إلى نحو 61% من جملة السكان، تأتي بعدها حرفة الخدمات (الحكومية والشخصية) التي يعمل بها أكثر قليلا من خمس سكان البلاد (21.7%)، في حين لا يعمل بالزراعة والصيد إلا 8.3% من جملة السكان.

ويفسر هذا التركيب الاقتصادي انخفاض الدخل والإنتاج الوطني والفردي في موريتانيا، حيث يرتبط الدخل المنخفض بسيادة الحرف الأولى.

نبذة عامة عن سكان موريتانيا

ترتفع نسبة الأمية في موريتانيا، إذ بلغت نسبتها في عام 1995م، 62.3% بين السكان البالغين. تنخفض هذه النسبة بين الذكور إلى 50.4%، وترتفع بين الإناث إلى 73.7%.

السلالات والجماعات العرقية: يتكون سكان موريتانيا حسب بيانات عام 1981م من عدد من الجماعات السكانية هي: العرب والبربر، ويشكلون 81% من جملة السكان، والسود، يشكلون 19% من جملة السكان، ومنهم جماعات التوكولور (5% من جملة السكان)، والفولاني (5% من جملة السكان)، والسوننكة أو الساراكولة، والولوف (4% لكل منهما)، ثم 1% من الجماعات الأخرى ومنها الماندنج.

الثروةُ المعدنيَّةُ

الخامات المعدنية الموريتانية

تشتهر موريتانيا بغناها بفلزات الحديد، الذي يوجد في موقع كدية الجل، في شمالي البلاد بالقرب من حدود المغرب، كما يوجد خام الحديد في إقليم فدريك، ويقدر احتياطية بنحو 144 مليون طن من الخام عالي الجودة، وتقوم باستغلاله شركة تمتلك الدولة فيها 60% من رأس المال، وتشارك فيها رؤوس أموال أجنبية.

وقد بلغ إنتاج الحديد الخام 11.363.000 طن، تضم 6.500.000 طن من الخامات المعدنية.

ويستخرج خام النحاس من مناجم أكجوجت، ويتكون من عدسة يتراوح قطرها بين 300 - 500م، ويقدر احتياطية بنحو 27 مليون طن من أكسيد النحاس، وتستخرجه شركة ذات رأسمال مختلط.

ويستخرج من النحاس ما يتراوح بين 50.000 - 60.000 طن من ركائز النحاس، منها 50% نحاس خالص، أو ما يعادل 25.000 طن من معدن النحاس سنويا.

مصادر الطاقة الموريتانية

تعتمد موريتانيا على الطاقة المولدة من المحطات الحرارية، كما تستورد البترول من الخارج، وقد بلغت قيمة جملة البترول المستورد في عام 1994م نحو 9% من جملة قيمة الواردات.

وقد بلغ إنتاج الكهرباء في موريتانيا 148 مليون كيلوواط/ساعة في عام 1994م، وكانت لا تتعدى 74 مليون كيلوواط/ساعة في عام 1986م، بزيادة 63.5% بين عامي 1986 و 1988م.

الخدمات: يعمل بالخدمات نحو 86.807 أشخاص يمثلون 14.8% من جملة قوة العمل في موريتانيا في عام 1988م.

النقل والمواصلات: تفتقر موريتانيا (بشكل عام) إلى طرق النقل والمواصلات الجيدة؛ بسبب انخفاض الموارد من ناحية، والظروف البيئية الصحراوية من جهة أخرى.

الطرق البرية: تبلغ أطوال الطرق البرية في موريتانيا 7636كم، منها 2700كم من الطرق الرئيسية، و1756كم أو نحو 23% من جملة شبكة الطرق بالبلاد، طرق مكسوة بالأسفلت، وقد تم تنفيذ برنامج لتحسين نحو 3500كم من الطرق بين عامي 1983 - 1986م. كما تم استكمال الطريق السريع في موريتانيا الذي يربط نواكشوط نيما شرقي البلاد، والذي يبلغ طوله 1100كم في عام 1985م.

وقد بلغ عدد سيارات الركاب في البلاد 17.300 سيارة في عام 1995م، بينما بلغ عدد السيارات التجارية 9210 سيارات في الفترة ذاتها.

السكك الحديدية الموريتانية

تبلغ أطوال شبكة السكك الحديدية في موريتانيا 704كم تربط مواضع خام الحديد في الزريدات وكدية الجل مرورا بأكجوجت إلى ميناء نواذيبيو، ومنها إلى ميناء بوينت سنترال إلى الجنوب من نواذيبيو بنحو عشرة كيلومترات، وقد أعيد تنظيم هذا الخط خلال الفترة بين عامي 1986 - 1988م، وزاد بنحو 40كم لخدمة مناطق الاحتياطي بالريف، وتدار هذه السكك الحديدية بواسطة كهرباء الديزل.

الطرق المائية الداخلية: تتمثل الملاحة النهرية الداخلية في نهر السنغال الصالح للملاحة خلال الفصل الممطر من السنة.

وتستطيع السفن الساحلية الصغيرة السير في النهر حتى كانو (تال)، كما تستطيع السفن النهرية الوصول حتى كايدي.

وتصل هذه السفن في الفصل الجاف من السنة إلى روسو ميناء القوارب النهرية وبوجو وجورايد التي تعتبر أهم موانئ الملاحة النهرية الداخلية في البلاد.

النقل البحري الموريتاني

توجد في موريتانيا عدة موانئ ساحلية تقع على المحيط الأطلسي، ويعتبر ميناء بوينت سنترال، الذي يقع على بعد عشرة كيلومترات جنوبي ميناء نواذيبيو، الميناء الرئيسي للبلاد، وقد عمل هذا الميناء منذ عام 1963م، وهو مشغول على الدوام بصادرات المعادن الموريتانية، كما يتميز ميناء عترنون عن نواذيبيو بأنه ميناء تجاري وميناء للصيد، طاقته حوالي 393.716 طنا في السنة.

وهناك ميناء عبيطبة عند نواكشوط الذي بلغت طاقته 209.680 طنا في السنة إلى جانب ميناء مائي عميق يعرف باسم غترنوم بالقرب من نواكشوط بني بمساعدة الصين الشعبية منذ عام 1986م، وتبلغ طاقة استيعاب هذا الميناء مليون طن في السنة. وقد بلغ حجم الأسطول الموريتاني 126 سفينة في عام 1993م.

وبلغ إجمالي الوزن الثابت لهذه السفن 23.875 طنا. وهناك ثلاث شركات للسفن الملاحية تعمل في موريتانيا.

النقل الجوي الموريتاني

توجد ثلاثة مطارات دولية في مدن: نواكشوط العاصمة، ونواذيبيو، ونيما، بالإضافة إلى ستة مطارات أخرى برحلات مجدولة، كما يوجد 23 مهبطا جويا صغيرا، وقد بدأ تنفيذ برنامج لتطوير المنشآت الجوية في نواكشوط العاصمة في الثمانينات من القرن العشرين الميلادي.

وتوجد في موريتانيا شركتان فقط للنقل الجوي مقرهما نواكشوط.

وقد بلغ عدد الركاب الذين حملتهم الطائرات المدنية في موريتانيا 224.736.000 راكب/كم في عام 1996م.

وبلغت الحمولات المدنية 16.420.000 طن/كم.

التجارةُ الموريتانيَّةُ

التجارة الموريتانية

بلغت قيمة الصادرات الموريتانية نحو 485.200.000 دولار أمريكي في عام 1996م.

وتعتبر الأسماك ومنتجاتها (سواء المجففة أو المبردة أو المملحة والجمبري) أهم صادرات البلاد من حيث القيمة، حيث شكلت 57% في عام 1996م.

وشكلت صادرات الحديد الخام 42.7% من جملة قيمة الصادرات الموريتانية في عام 1996م، ويعتبر خام الحديد الموريتاني من أجود أنواع خامات الحديد في العالم حيث تبلغ نسبة الحديد في الخام 68%، يصدر معظمه إلى بريطانيا وألمانيا وإيطاليا. وتصدر موريتانيا (إلى جانب ذلك) نحو 14.000 رأس من الأبقار والأغنام في السنين العادية.

والصمغ العربي، الذي يجمعه السكان من أشجار السنط، ويبلغ إنتاجه السنوي 4.000 طن.

وتحتل موريتانيا المرتبة الثانية بين الدول الإفريقية (بعد السودان) في تصدير هذه المادة، كما تصدر موريتانيا التمور.

وتعتبر اليابان أهم أسواق التصدير الموريتانية؛ فقد بلغت قيمة الصادرات إليها 27% من جملة قيمة الصادرات الموريتانية في عام 1996م، إلى جانب أسبانيا، والسنغال.

الواردات الموريتانية

لقد زادت قيمة الواردات الموريتانية زيادة كبيرة خلال تسعينات القرن العشرين، فبلغت قيمة الواردات 435.4 مليون دولار في عام 1996م. وتعتبر السلع الاستثمارية لقطاعي الصناعة والتعدين الحكوميين أهم واردات موريتانيا؛ إذ شكلت نحو 27.9% من الواردات في عام 1996م.

وبلغت نسبة الواردات من المنتجات الغذائية نحو 22.4%، بينما بلغت واردات منتجات النفط 30.5% من جملة الواردات للعام نفسه.

وجاءت فرنسا في مقدمة الدول التي تشارك في تجارة الواردات الموريتانية في عام 1996م؛ حيث شاركت في هذه التجارة بنسبة 24% من جملة قيمة الواردات آنذاك، إلى جانب كل من المملكة المتحدة وألمانيا والصين، وأسبانيا، واليابان.

وتعتبر موريتانيا من الدول التي تحقق فائضا في تجارتها الخارجية؛ ففي عام 1996م، حققت التجارة الخارجية الموريتانية فائضا مقداره نحو 498 مليون دولار أمريكي.

المال والمصارف الموريتانية

توجد في موريتانيا أربعة مصارف إلى جانب المصرف المركزي الوطني ومصرف التنمية، ولا يوجد في البلاد سوى شركة تأمين واحدة فقط، وتتركز المصارف كلها في مدينة نواكشوط العاصمة.

وقد بلغت احتياطيات المصرف المركزي في موريتانيا الذي أنشئ في عام 1973م نحو 4.5 مليون دولار من الذهب في عام 1993م.

عَلَمُ الدولةِ وشعارُهَا

عَلَمُ الدولةِ وَشعارُهَا

العلم الموريتاني

اعتمد علمها بعد الاستقلال عن فرنسا.

ويشير اللون الأخضر إلى الأمل، كما يعتبر مظهرا إسلاميا ويرمز الهلال والنجمة إلى الإسلام.

النشيدُ الوطنِيُّ

النشيدُ الوطنِيُّ

النشيد الوطني الموريتاني

كن للإله ناصرا وانكر المناكرا

وكن مع الحق الذي يرضاك منك دائرا

ولا تعد نافعا سواه أو ضائرا

واسلك سبيل المصطفى ومت عليه سائرا

وكن لقوم أحدثوا في أمره مهاجرا

قد موهوا بشبه واعتذروا معاذرا

وزعموا مزاعما وسودوا دفاترا

واحتنكوا أهل الفلا واحتنكوا الحواضرا

وأورثت أكابر بدعتها أصاغرا

وإن دعا مجادلفي أمرهم إلى مرا

فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا