بطاقةُ تعارفٍ
بطاقةُ التّعارفِ
نبذة عامة عن الأردن
المملكة الأردنية الهاشمية هو الاسم الكامل، والاسم المختصر هو الأردن، والعاصمة: عمان، وتاريخ الاستقلال: 25 / 5 / 1946م، وتاريخ الانضمام لمنظمة الأمم المتحدة في عام 1969م.
معلومات هامة
تقع الأردن في منطقة الشرق الأوسط، في شمال غرب السعودية، وتبلغ المساحة الإجمالية حوالي 89213 كم2، تبلغ مساحة اليابسة منها: 88884 كم2، ومساحة المياه: 329 كم2، وتبلغ نسبة الأراضي الصالحة للزراعة: 4%، ومساحة الأراضي المروية: 630 كم2.
والمناخ: صحراوي جاف غالبا، موسمي ممطر في الغرب (من نوفمبر إلى إبريل)، والموارد الطبيعية: الفوسفات، والبوتاس، والزيت الحجري.
لمحة عامة على الأردن
تبلغ الكثافة السكانية حوالي 5.35 مليون نسمة وذلك حسب إحصائيات عام 2002م، ومساحة المملكة هي 89.210 ألف كيلومتر مربع، والعملة هي الدينار الأردني، ورمز المكالمات الدولي هو +962، وفارق التوقيت عن «جرينيتش» ساعتان، وحجم الدولة مقارنة بالعالم 0.0692% من حجم العالم، وحجم الدولة مقارنة بقارة آسيا 0.1842% من حجم القارة، والكثافة السكانية مقارنة بالعالم 0.0794% من تعداد سكان العالم، والكثافة السكانية مقارنة بقارة آسيا 0.1235% من تعداد سكان القارة.
نظرة سياسية
النظام السياسي في الأردن ملكي، وملكها هو عبد الله الثاني، وقد ولد في 30 / 1 / 1962م في عمان، ودرس السياسة الدولية في كلية ساند هرست العسكرية، في المملكة المتحدة، بجامعة أكسفورد، المملكة المتحدة في عام 1984م، وجامعة جورج تاون، بالولايات المتحدة في عام 1987م، ومن سبرته: قائد سرية دبابات، معلم تكتيك، الجناح المضاد للدبابات بالقوات الجوية، مندوب الدروع، مكتب المفتش في عام 1991م، وقائد الكتيبة الثانية للعربات المدرعة 1991م، ونائب القائد 1993م، والقائد الثاني للقوات الخاصة الأردنية (1994). وفي مجال العمل السياسي: نائب الملك، ملك الأردن 7 / 2 / 1999م.
تفاصيلُ هامّةٌ
الاقتصاد
يبلغ إجمالي الناتج القومي (بالمليون دولار): 16000 دولار، وذلك حسب تقديرات سنة 1999م، أي بمعدل 3500 دولار للفرد، وتبلغ حصة قطاع الزراعة من إجمالي الناتج القومي 3%، وحصة قطاع الصناعة من إجمالي الناتج القومي 25%، وحصة قطاع الخدمات من إجمالي الناتج القومي 72%.
معلومات سكانية
نسبة السكان تحت خط الفقر هي 30% حسب تقديرات سنة 1998م، التضخم: 3% حسب تقديرات سنة 1999م، ويبلغ عدد القوى العاملة 1150000 عامل حسب تقديرات سنة 1997م، ونسبة البطالة 25% حسب تقديرات سنة 1999م.
الصادر والوارد
يبلغ إجمالي الصادرات 1800 مليون دولار حسب تقديرات سنة 1999م، وإجمالي الواردات 3300 مليون دولار حسب تقديرات سنة 1999م، والعملة هي الدينار الأردني.
السُّكانُ
نموُّ السّكانِ وتوزيعُهُمْ
نمو السكان وتوزيعهم
قدر عدد سكان إمارة شرقي الأردن في عام 1923م بحوالي 300.000 نسمة، وقدر عدد سكان المملكة الأردنية الهاشمية في عام 1948م بحوالي 400.000 نسمة، ووفقا لتعداد السكان في أعوام 1952م، و1961م، و1979م فقد ازداد عدد سكان المملكة من 587.000 نسمة إلى 901.000 نسمة وإلى مليوني نسمة على التوالي، وقدر عددهم في نهاية عام 1991م بحوالي 3.9 مليون نسمة، أما في عام 1998م فقد وصل عددهم إلى 4.682.000 نسمة، وقد بلغ عدد سكان الأردن حسب إحصاء عام 2004م حوالي 5.35 مليون نسمة، وبلغ معدل النمو السنوي للسكان 2.6%. ونسبة سكان الحضر 82 بالمائة من مجموع السكان، ويتركز حوالي 39% من مجموع السكان في محافظة العاصمة في حين يتركز ثلث السكان 33% في محافظتي أربد والزرقاء، أما الباقي 28% فيتوزعون على المحافظات التسع الباقية.
وبلغت نسبة العاملين من غير الأردنيين حوالي 7.3% من مجموع العاملين في عام 2004م، في حين بلغ متوسط الأجر الشهري للعاملين الأردنيين من الذكور 250 دينارا وذلك في مقابل 226 دينارا للإناث.
كما بلغ معدل البطالة للذكور 11.8% وللإناث 16.5%.
توزيع السكان في الأردن
يعيش أغلب سكان هذه المناطق في العاصمة عمان، التي يقدر عددهم فيها بحوالي مليون نسمة، وفي مدينتي الزرقاء وإربد اللتين يتجاوز عدد سكان كل منهما 100.000 نسمة، وقد أسهمت الهجرة من البادية والريف إلى المدن في ازدياد عدد المدن وفي كبر أحجامها وتنوع وظائفها، ولقد رافق ذلك تغير في توزع السكان بين المناطق الريفية والحضرية، ففي عام 1961م كان سكان الحضر يشكلون 51% من إجمالي السكان، وارتفعت النسبة إلى 60% في عام 1969م، وإلى 68% في عام 1991م، ثم إلى 78.6% في عام 1998م.
تركز السكان
ينتشر السكان في محور طولي يمتد من الشمال إلى الجنوب، ويقع هذا المحور على التخوم الغربية للبادية ابتداء من إربد شمالا، وانتهاء بالعقبة جنوبا، ويتركز خمسا سكان المملكة أو 40.5% في محافظة عمان، وربعهم أو 24.5% في محافظة إربد، وسدسهم أو 15.5% في محافظة الزرقاء، وبمعنى آخر فإن أربعة أخماس السكان يعيشون في محافظات عمان وإربد والزرقاء، ويتوزع الخمس الباقي على محافظات البلقاء 6.2%، والكرك 4.2%، والمفرق 3.9%، ومعان 3.6%، والطفيلة 1.6%.
كثافةُ السكانِ
كثافة السكان
ازدادت كثافة السكان بفضل نموهم من حوالي 23 نسمة/كم² في عام 1979م إلى حوالي 30 نسمة/كم² في عام 1985م، وإلى حوالي 43 نسمة/كم² في عام 1991م، وإلى 48.7 نسمة/كم² في عام 1996م، وإلى حوالي 52.4 نسمة/كم² في عام 1998م.
وتتفاوت هذه الكثافة من محافظة إلى أخرى حسب مساحة كل محافظة وعدد سكانها.
أصول السكان
يتألف معظم سكان الأردن من العرب، وتعيش معهم أقليات صغيرة غير عربية في حالة وئام وانسجام، وتشكل هذه الأقليات في مجموعها ما يعادل 2% تقريبا من إجمالي السكان، وأكبر الأقليات في الأردن هي الأقلية الشركسية المسلمة، وأما الأقليات الأخرى فهي الشاشان المسلمة والبهائية والدرزية والأرمنية.
اللغات
اللغة الرسمية في المملكة الأردنية هي اللغة العربية، وتنتشر اللغة الإنجليزية إلى جانبها، وتنشر الحكومة عددا من الوثائق باللغتين العربية والإنجليزية، وتتحدث غالبية الأقليات لغتها الخاصة بها إلى جانب اللغة العربية.
أنماطُ المعيشةِ
ظروف المعيشة
تعد ظروف المعيشة في الأردن أفضل مما هي عليه في أقطار نامية أخرى بصورة عامة، وتكاد تتزود جميع المنازل بالكهرباء والمياه في المناطق الحضرية، ويقيم حوالي 10% من سكان الأردن في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وتشتمل هذه المخيمات على بيوت إسمنتية متواضعة وصغيرة، إذ يشتمل المنزل على غرفتين في المتوسط، ويعيش معظم الريفيين في قرى ذات بيوت مبنية من الحجر والطين أو من الإسمنت.
مهن السكان
يعتمد كثير من سكان المناطق الريفية على الزراعة وتربية الأغنام والماعز والدواجن في معيشتهم، ويعمل بعضهم في التعدين وفي البناء والتشييد، وكان البدو يشكلون 5 % من إجمالي السكان، غير أن كثيرا منهم استقروا في المدن والقرى منذ منتصف القرن الحالي، وبقي حوالي 7.000 بدوي في ممارسة حياة البداوة والتجوال بإبلهم وأغنامهم من مكان إلى آخر، ويعيشون في بيوت الشعر داخل البادية الأردنية. ويقوم الحرفيون بصناعة أنواع مختلفة من المنتجات الصناعية ذات الزخارف الجميلة؛ كالحلي وأباريق الشاي والقهوة والسجاد، وهناك أعمال فنية تظهر في المساجد والمباني الأخرى ذات تصاميم هندسية وزخرفية جميلة، ومن الأعمال الفنية الأخرى صناعة التطريز وكتابة الخطوط العربية الجميلة.
العادات الأردنية
يرتدي معظم الرجال والنساء الزي الغربي إلى جانب الرداء التقليدي الطويل الفضفاض، ويضع الرجال على رؤوسهم (الكوفية)، ويتناول المواطنون أصنافا متنوعة من الطعام كالخبز والأرز والخضراوات والألبان ولحوم الدواجن والضأن، ويعد الشاي والقهوة والمياه الغازية والمعدنية وعصير الفواكه من المشروبات الشائعة، ويمارس السكان أنواعا مختلفة من الألعاب الرياضية، و(الدبكة) هي الرقصة الشعبية.
الدين
الإسلام هو دين الدولة الرسمي، ويشكل المسلمون نسبة 96.5% من مجموع السكان، ويؤثر الإسلام في حياة الشعب تأثيرا عميقا، إذ إن نسبة كبيرة من الأردنيين متدينون وملتزمون بتأدية فرائض الإسلام وسننه. ويشكل النصارى الشرقيون (أو الأرثوذكس) الغالبية بين الطوائف النصرانية التي تشتمل أيضا على الرومان الكاثوليك والبروتستانت.
الدينُ
التعليم
كان التعليم إلزاميا لمدة تسع سنوات على الأقل في الأردن، وأصبح الآن عشر سنوات، ويلتحق أكثر من ثلث سكان الأردن بالمدارس والمعاهد والكليات والجامعات الحكومية والأهلية في الوقت الحاضر.
تراجع الأمية
وقد انخفضت نسبة الأمية في السنوات الأخيرة إلى حوالي 25% من السكان، وغالبية المدارس حكومية، وبعضها يتبع القطاع الخاص ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهناك عدد كبير من الطلبة الأردنيين يدرسون في الخارج في جامعات عربية وأوروبية وأمريكية.
التعليمُ
التقسيم الإداري للأردن
تتألف المملكة الأردنية الهاشمية من 12 محافظة هي: عمان، والزرقاء، وإربد، والمفرق، والبلقاء، والكرك، والطفيلة، ومعان، وعجلون، والعقبة، وجرش، ومادبا.
وتشتمل محافظة عمان على لواء عمان، الذي يضم بدوره أقضية عمان، وناعور، وسحاب، والموقر، والجيزة، ووادي السير. ويبلغ عدد البدو الرحل داخل محافظة العاصمة 500 نسمة، أما محافظة الزرقاء فإنها تتكون من لواء الزرقاء، وقضاء الزرقاء إضافة إلى500 نسمة من البدو الرحل.
باقي الأقضية
وأما محافظة إربد فإنها تتألف من لواء إربد الذي يضم بدوره أقضية إربد والطيبة والمزار الشمالي، إضافة إلى ألوية الكورة وبني كنانة والرمثا والأغوار الشمالية وأقضيتها، وأما محافظة المفرق فإنها تتكون من لواء المفرق الذي يضم بدوره أقضية المفرق وصبحا والرويشد، إضافة إلى 3000 نسمة من البدو الرحل.
النظامُ السياسيُّ
نظامُ الحكمِ
الحكومة الأردنية
المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية إسلامية دستورية، نظام الحكم فيها ملكي وراثي، وتعد الحكومة الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة الأردنية، ويتم تنفيذ العمل الحكومي والإداري من خلال مجلس الوزراء الذي يتولى المسؤولية عن إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية.
مجلس الوزراء
يتألف مجلس الوزراء في الأردن من رئيس الوزراء رئيسا، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة، ويشرف رئيس الوزراء على أعمال الحكومة، كما أنه يرأس مجلس الوزراء. ويرتبط برئيس الوزراء: ديوان الموظفين، ودائرة المخابرات العامة، ودائرة قاضي القضاة، وديوان التشريع، وديوان المحاسبة، وديوان المراقبة الإدارية.
رأس الدولة
الملك هو رأس الدولة، وهو رأس السلطة التنفيذية؛ فهو الذي يعين رئيس الوزراء، والوزراء بناء على ترشيح رئيس الوزراء، ويقبل استقالاتهم ويقيلهم، وتصدر القوانين باسمه بعد أن يصدق عليها، وهو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات، كما أنه يعين رئيس وأعضاء مجلس الأعيان ويقبل استقالاتهم، ويأمر بإجراء انتخابات مجلس النواب، ويصدر الأوامر بدعوة مجلس الأمة للانعقاد، ويفتتحه ويؤجله ويفض دوراته، وله أن يحله.
وللملك الحق في إصدار العفو الخاص، وتخفيف العقوبات، وله أن ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى.
وللملك أن يعلن حالة الطوارئ بناء على قرار من مجلس الوزراء، وكذلك فرض الأحكام العرفية في جميع أجزاء المملكة أو في جزء منها، ويستقبل المبعوثين الأجانب، وتطبع النقود وتصك باسمه، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة البرية والبحرية والجوية.
حل المجلس
وقد حل الملك مجلس الأمة في عام 1974م؛ بسبب الظروف التي مرت بها البلاد، غير أن المجلس عاد للعمل في عام 1984م، وفي عام 1988م قام الملك بحله مرة ثانية، وفي نوفمبر 1989م جرت في الأردن انتخابات نيابية لدورة جديدة، وقام الملك بافتتاح تلك الدورة، كما قام بتعيين أعضاء جدد لمجلس الأعيان.
السلطاتُ
السلطة التشريعية
يتولى مجلس الأمة السلطة التشريعية في الأردن، ويتألف من مجلسي الأعيان والنواب، ويقوم الملك بتعيين أعضاء مجلس الأعيان البالغ عددهم 40 عضوا لمدة أربع سنوات، أما مجلس النواب فإنه يتألف من 80 نائبا ينتخبون انتخابا حرا بطريقة التصويت، ويعقد المجلسان في كل سنة من ولايتهما دورة عادية واحدة مدتها أربعة أشهر، وعددا من الدورات الاستثنائية يدعوان إليها بأمر ملكي.
السلطة القضائية
يتولى السلطة القضائية في المملكة جهاز قضائي متطور محاط بالضمانات والحصانات اللازمة لتحقيق العدالة والحياد والنـزاهة والحرص على تطبيق القانون، ويعين القضاة بإرادة ملكية بقرار من مجلس القضاء الأعلى، والقضاة مستقلون عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويمارسون سلطاتهم التي يحددها لهم القانون.
محاكم النظام القضائي
يتألف النظام القضائي في الأردن من محاكم: مدنية، وشرعية، وخاصة.
وتشتمل المحاكم المدنية على محاكم الصلح، والمحاكم الابتدائية، ومحكمة الجنايات العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحكمة العدل العليا.
أما المحاكم الشرعية فإنها تشتمل على المحاكم المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، وعلى المحاكم الدينية لغير المسلمين. وتنشأ المحاكم الخاصة لغايات خاصة محددة، ومنها: المجالس العسكرية، ومحكمة الشرطة، وتختص بمحاكمة أفراد القوات المسلحة وأفراد الأمن العام.
التّنظيمُ الإدارِيُّ
التنظيم الإداري
يعد التنظيم الإداري جزءا من نظام الحكم، ويمكن التمييز بين وحدات إدارية مركزية ووحدات إدارية محلية، وتتألف الوحدات الأولى من التقسيمات الإدارية المعروفة كالمحافظات والألوية والأقضية والنواحي.
ويقوم الملك بتعيين المحافظين الذين يترأسون محافظاتهم ويرتبطون بوزارة الداخلية، وترتبط بكل محافظة وحدات إدارية أصغر وهي الألوية والأقضية والنواحي.
أما الوحدات الإدارية المحلية فإنها تتألف من المجالس البلدية والقروية.
القوات المسلحة
يتألف الجيش العربي الأردني من قوات برية يبلغ عدد أفرادها 90.000 جندي، وقوات جوية يبلغ عدد أفرادها 8000 جندي، وقوات بحرية صغيرة.
محافظات الأردن
تشتمل المملكة الأردنية على اثنتي عشرة محافظة هي: عمان، والزرقاء، وإربد، والمفرق، والكرك، والطفيلة، ومعان، والبلقاء، وجرش، وعجلون، والعقبة، ومادبا.
تاريخُ الدولةِ
تاريخُ الأُردنِ
جغرافيا الأردن
يعتبر الأردن جزءا طبيعيا من بلاد الشام الواسعة الممتدة شمالا من جبال طوروس إلى خليج العقبة جنوبا، ومن البحر المتوسط غربا إلى العراق شرقا. إن تكوين الأردن الحديث مر بمرحلتين سياسيتين هامتين هما:
1- تشكيل دولة إمارة شرقي الأردن في مطلع العشرينات من القرن العشرين.
2- تشكيل المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1946م، وما طرأ على حدودها ووضعها السياسي بعد نكبة عام 1948م، المعروفة بالقضية الفلسطينية.
الأردن في التاريخ القديم والوسيط
تأثرت الجماعات القبلية والعشائرية التي كانت تسكن مناطق الأردن قديما بالمد الحضاري الكنعاني، فعلى الرغم من أن الكنعانيين كانوا قد سكنوا فلسطين ومناطق جنوبي بلاد الشام، فإن تأثيرهم الحضاري، خاصة الثقافي واللغوي كان قد امتد إلى الجماعات التي كانت تقطن مناطق الأردن.
الآراميون الساميون
أثر الآراميون الساميون تأثيرا حضاريا على القبائل التي كانت تقطن مناطق الأردن منذ عام 1500ق.م، وذلك على الرغم من أن الآراميين كانوا قد أقاموا كيانهم السياسي في المناطق السورية المحصورة بين نهر الفرات ورافده نهر الخابور، وجاءت هجرات سامية تزامنت مع هجرة الآراميين، لكنها ركزت كيانها السياسي في مناطق الأردن، ومن هذه الأقوام:
المؤابيون: هم جماعة سامية أسست مملكة في المنطقة الممتدة بين وادي الموجب والحسا في الجزء الجنوبي من الأردن، وتقع مملكة مؤاب في شمالي مملكة أدوم، وكانت علاقة المؤابيين باليهود علاقة سيئة جدا؛ فقد تحاربوا معهم يوم أن قدموا لغزو فلسطين، وقد أجبر المؤابيون اليهود على دفع الجزية لهم في عهد الملك المؤابي عجلون، كما أن المؤابيين حاولوا توسيع دائرة سيادتهم جنوبا فوصلوا إلى منطقة معان في الجنوب من الأردن.
الأدوميون والعمونيون
الأدوميون: نزل الأدوميون في المنطقة الممتدة بين الحسا في جنوبي الأردن ومنطقة خليج العقبة، وكلمة أدوم بالسامية تعني: الحمرة أو الاحمرار، وكان الأدوميون شعبا مستقرا يعمل في الزراعة والرعي، ولهم أنماط معيشية ونظم إدارية خاصة بهم.
العمونيون: سكن العمونيون وسط الأردن، وكانت عاصمتهم ربة عمون وهي مدينة عمان اليوم، وكانت علاقة العمونيين باليهود علاقة سيئة طوال مدة احتكاكهم بهم.
دخول الإسلام
خضعت مناطق الأردن للحكم الآشوري والكلداني والفارسي والروماني حتى استقر فيها العرب المسلمون، وقد خلفت تلك الدولة آثارا ذات قيمة تاريخية خاصة الآثار الرومانية كما هو الحال في آثار مدينة جرش، وآثار المدرج الروماني في عمان.
وقد دخلت الأردن في بوتقة الدولة الإسلامية منذ عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق، وخلف المسلمون في الأردن القلاع والقصور وغيرها من الآثار الإسلامية التي ما تزال قائمة حتى وقتنا الحاضر.
وأدى الأردن دورا هاما في أحداث التاريخ، خاصة في زمن الحروب الصليبية.
الأُردنُ فِي التاريخِ القديمِ وَالوسيطِ
العثمانيون
اهتم العثمانيون بالأردن لسببين رئيسيين هما:
1- مرور طريق الحج الشامي في أراضيه.
2- لأنه طريق هام لقوافل التجارة البرية؛ لذلك وجه العثمانيون اهتمامهم إلى الأردن، فبنوا القلاع وبرك الماء والخزانات وغيرها على طول طريق الحج، واهتموا بتأمين سلامة الحجاج وسلامة مرور القوافل التجارية، ودفع العثمانيون الأموال لشيوخ القبائل التي تقطن المنطقة، كي يضمنوا ولاءهم ومحافظتهم على أمن هذا الطريق، وقد قسم العثمانيون الأردن إلى عدة مناطق إدارية هي:
قضاء البلقاء: تمتد حدود هذا القضاء من وادي الزرقاء شمالا إلى وادي الموجب جنوبا، وتعد مدينة السلط أكبر مدن هذا القضاء وهي مركزه أيضا، وقد أسند العثمانيون - أحيانًا - تبعية هذا القضاء إلى متصرفية نابلس بفلسطين، خاصة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي.
قضاء عجلون
تمتد حدود هذا القضاء من وادي الزرقاء جنوبا إلى نهر اليرموك شمالا، وتعد مدينة إربد من أكبر مدنه وهي مركزه أيضا، ومن مدن هذا القضاء مدينة عجلون ومدينة جرش.
قضاء الكرك
يشمل هذا القضاء القسم الجنوبي من بلاد الأردن، وتمتد حدوده في المنطقة الواقعة بين وادي السرحان شرقا ووادي عربة غربا، ومن وادي الزرقاء شمالا إلى مدائن صالح جنوبا، ومدينة الكرك هي أكبر مدنه، وهي أيضا مركزه، فالكرك بلد واسع نسبيا، وموقعه هام واستراتيجي.
السيادة العثمانية
ظلت الأردن ضمن السيادة العثمانية إلى أن تشكلت المملكة العربية بزعامة فيصل بن الشريف حسين في سوريا في عام 1918م، عندها أصبحت الأردن جزءا من هذه الدولة العربية الناشئة في أعقاب قيام الثورة العربية الكبرى في عام 1916م، وظل وضع الأردن كذلك حتى انتهى عهد المملكة العربية في يوليو في عام 1920م، وفي خضم هذه الحوادث التاريخية السريعة والمتلاحقة وصل الأمير عبد الله بن الشريف حسين إلى مدينة معان وأذاع منشورا بين فيه ما حدث للعرب السوريين من ويلات وظلم من جراء التسلط الفرنسي عليهم، وخاطب الأمير عرب الشام بقوله: «كيف ترضون أن تكون العاصمة الأموية مستعمرة فرنسية؟!».
وقام الأمير عبد الله بجمع البدو من جنوبي الأردن يريد الثأر من الفرنسيين، الذين أنهوا حكم أخيه فيصل في سوريا؛ فما كان من فرنسا إلا أن استعانت بالحكومة البريطانية لدرء هذا الخطر المحلي الذي يهدد أمن انتدابها على سوريا ولبنان، فأوعزت إلى الأمير فيصل بن الحسين بأنها مستعدة لبحث القضايا العربية شرط أن يتوقف أخوه عبد الله عن تهديد الفرنسيين في بلاد الشام.
الأُردنُ وَبريطانيا
قيام إمارة شرقي الأردن
بعد مغادرة الأمير فيصل بن الحسين سوريا إلى أوروبا بعد دخول الفرنسيين دمشق في يوليو عام 1920م، وبينما هو في ميناء حيفا ينتظر وصول الباخرة التي ستقله، وصله كتاب سري جدا من المندوب السامي البريطاني في فلسطين السير هربرت صموئيل في أغسطس عام 1920م يخبره فيه أن حكومة بريطانيا تنوي إقامة إمارة في شرقي الأردن.
وقد توجه هربرت صموئيل إلى مدينة السلط في الأردن يوم السبت 21 أغسطس 1920م، واجتمع بشيوخ البلاد وزعمائها، موجها إليهم خطابا أشار فيه إلى أن بريطانيا ستساعد الأهالي في المنطقة، فيقول: «تسألونني عن نوع المساعدة التي تريد بريطانيا أن تقدمها لكم، فأجيبكم بأنها لا تريد ضم بلادكم إلى الإدارة البريطانية في فلسطين، بل تريد أن تقيم لكم حكما إداريا مستقلا عن فلسطين، فهي ترى مساعدتكم في أن تحكموا أنفسكم بأنفسكم».
حكومات شرقي الأردن
نشأت عدة حكومات في شرقي الأردن، وهي: حكومة عجلون: وقد تألفت هذه الحكومة في مدينة إربد برئاسة القائم مقام علي خلقي الشرايري.
حكومة السلط: تكونت حكومة السلط في منطقة قضاء البلقاء، من مدن السلط وعمان ومادبا بعد الاجتماع الذي عقده السير هربرت صموئيل في السلط مع زعماء الأردن وشيوخه باستثناء زعماء مدينة عجلون وشيوخها.
حكومة الكرك: تشكلت في منطقة الكرك حكومة محلية تحت الإشراف البريطاني الذي يمثله معتمد بريطاني في الكرك.
وصول الأمير عبد الله بن الحسين إلى عمان
وصل الأمير عبد الله بن الحسين عمان في 2 مارس عام 1921م، وقد استقبلته الوفود العربية استقبال الفاتحين، وألقى خطابا حث فيه الجميع على السمع والطاعة، وقال لهم: «أنتم لنا ونحن لكم»، وإنه جاء إلى عمان من أجل خدمة السكان يدفعه إلى ذلك ما تحمله والده والأسرة الهاشمية من أجل قضية العرب، ثم تسلم الأمير عبد الله مقاليد الإدارة في الأردن.
التقى الأمير عبد الله ونستون تشرشل وزير المستعمرات البريطانية في 29 مارس عام 1921م، وحضر الاجتماع هربرت صموئيل المندوب السامي البريطاني في فلسطين، وروبير دوكه وكيل المندوب السامي الفرنسي في سوريا، وكان الاجتماع في قصر الطور في مدينة القدس، وتمخض عن هذا اللقاء اعتراف الحكومة البريطانية بالأمير عبد الله بن الحسين أميرا على شرقي الأردن، وتم الاتفاق بين الطرفين على قيام حكومة محلية وطنية في شرقي الأردن يكون زعيمها ورئيسها الأمير عبد الله بن الحسين، وقد نجم عن هذا الاتفاق أن ألغيت كل الحكومات المحلية في مناطق شرقي الأردن، وحلت محلها حكومة أردنية مركزية واحدة تحت زعامة الأمير الهاشمي عبد الله بن الحسين، وأصبح مركز الدولة الجديدة وعاصمتها مدينة عمان.
وضع قانون الانتخاب
وقد وافق مجلس عصبة الأمم في سبتمبر عام 1922م على إلحاق إمارة شرقي الأردن بسلطة الانتداب على فلسطين مع استثنائها من مقتضيات وعد بلفور ومتطلباته. وأمر الأمير عبد الله بن الحسين بتشكيل لجنة برئاسة ناظر العدل، وذلك لوضع قانون الانتخاب لمجلس نيابي وطني، وقد وضعت هذه اللجنة القانون المذكور وصدقته الحكومة الأردنية في عام 1923م.
كبح جماح الحركة الوطنية
حاولت بريطانيا أن تكبح جماح الحركة الوطنية الأردنية، فرفضت مبدأ العمل بقانون الانتخاب لمجلس البرلمان الأردني الذي وضعته لجنة وطنية، ووضعت قانونا جديدا للانتخابات البرلمانية؛ مما أدى إلى تجدد الثورة الوطنية في الأردن ضد التسلط البريطاني على مقدرات الشعب وكرامته الوطنية، فاجتمع ممثلو الشعب الأردني من الزعماء ورجال الفكر والحركة الوطنية الأردنية، وقرروا إرسال مذكرة احتجاج إلى عصبة الأمم تتناول موقفهم ضد بريطانيا والظلم الذي تمارسه ضد الشعب الأردني لمجرد مناداته بالاستقلال والحرية.
معاهدة عام 1928م
وقعت الحكومة البريطانية والحكومة الأردنية على معاهدة بين البلدين في 20 فبراير عام 1928م، وقد وقعها عن الجانب البريطاني الفيلد مارشال اللورد بلومر، وعن الجانب الأردني حسن خالد باشا أبو الهدى، وأهم بنود هذه المعاهدة هي:
1- تحتفظ بريطانيا لنفسها بالشؤون الخارجية.
2- تحتفظ بريطانيا بحق المراقبة على الشئون الاقتصادية والقضائية.
3- تحتفظ بريطانيا بقوات عسكرية للدفاع عن الأردن؛ وذلك للمحافظة على الوجود الاستعماري البريطاني فيه.
4- يحق لبريطانيا عقد المعاهدات والاتفاقيات نيابة عن شرقي الأردن.
5- تقدم بريطانيا معونة مالية لشرقي الأردن.
الدستور الأردني
صدقت المعاهدة من قبل البرلمان البريطاني في 4 يوليو 1928م، وفي 16 أبريل 1928م نشر القانون الأساسي أو ما يعرف بالدستور الأردني، وهو في جملته مستمد من بنود المعاهدة، وبناء على مواد هذا الدستور أجريت انتخابات عامة لأول مجلس تشريعي في شرقي الأردن، وانعقد هذا المجلس في يوم الثلاثاء 2 أبريل 1929م، وبالفعل عقد المؤتمر في عمان يوم الأربعاء في 25 يوليو 1928م، وحضره حوالي 150 مندوبا من مناطق شرقي الأردن، من زعماء البلاد، وشيوخها، والمفكرين الأردنيين، ورواد الحركة الوطنية وقادتها، وانتخب المندوبون رئيسا لمؤتمرهم حسين باشا الطراونة، ووضعوا ميثاقا وطنيا مطالبين بتخلي بريطانيا عن أطماعها، وترك السلطة بأيدي الوطنيين الأحرار وصون كرامة الأردن والأردنيين.
معاهدة عام 1934م
تحت ضغط الثورات الأردنية، والأحزاب الأردنية، والقوى الوطنية الأردنية المستقلة، رأت بريطانيا ضرورة تهدئة الموقف، فقبلت بمبدأ تعديل معاهدة عام 1928م، وظل الجيش الأردني تحت سيادة بريطانيا، وفي ظلها أيضا أفسح المجال أمام الحكومة البريطانية للتدخل في شؤون البلاد.
استقلالُ الأُردنِ
استقلال الأردن
إنهاء عهد الانتداب البريطاني: وافقت بريطانيا على إنهاء انتدابها على شرقي الأردن، ووقعت في لندن مع الحكومة الأردنية معاهدة تحالف وصداقة بين البلدين بتاريخ 22 مارس عام 1946م، وأبرمت تلك المعاهدة نهائيا في 17 يونيو 1946م.
صلاحيات الملك
بعد عودة الأمير عبد الله بن الحسين إلى بلاده، اتخذ مجلس الوزراء الأردني قرارا يقضي باستقلال الأردن استقلالا تاما على أساس النظام الملكي النيابي، ومبايعة مؤسس شرقي الأردن عبد الله بن الحسين ملكا دستوريا على المملكة الأردنية، وأن يكون الحكم مستقبلا لورثته، والملك الأردني بيده كل الصلاحيات المطلقة، فهو الذي يعقد المعاهدات ويعلن الحرب، ويعقد اتفاقيات الصلح بشرط ألا يبرمها إلا بعد موافقة مجلس الوزراء الأردني على ذلك.
الأُردنُ وقضيةُ فلسطين
هدف اليهود
أخذ الصهاينة اليهود يعملون بشكل جاد وفعلي بعد صدور وعد بلفور في 2 نوفمبر 1917م على تحقيق هدفهم في فلسطين، فجاء حاييم وايزمان إلى فلسطين على رأس لجنة بريطانية فرنسية أمريكية إيطالية من أجل دراسة الأوضاع فيها، ولدراسة مستقبل العلاقات بين بريطانيا واليهود، على اعتبار أن بريطانيا ستتولى الانتداب على فلسطين، ولوضع مخطط عريض ينظم الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ويعمل على تسهيلها، وتمهيد الطريق من أجل إقامة اليهود المهجرين عليها.
الأردن من خطر اليهود
وبذلك أصبح الأردن أول البلاد العربية التي تتأثر مباشرة بالأوضاع التي تدور في فلسطين، وبخطر الصهيونية التي تقترب من حدوده، وكان العدوان اليهودي المسلح على الفلسطينيين والعرب قاطبة يثير الشعب العربي في الأردن، خاصة حرب عام 1948م من جهة، والقيود البريطانية المفروضة عليهم من خلال معاهدة عام 1928م، التي ركزت على بقاء القوات الأردنية تحت التأثير البريطاني المباشر من جهة أخرى.
الحرب العربية اليهودية
اندلعت الحرب العربية اليهودية في عام 1948م، وما لحق بها من أضرار كبيرة على الفلسطينيين عندما حلت نكبة عام 1948م، وأعلن قيام دولة إسرائيل بعد انسحاب بريطانيا من فلسطين في 15 مايو 1948م، وقد اعترف الرئيس الأمريكي ترومان بدولة إسرائيل بعد دقيقة واحدة من الإعلان، ثم قبلت إسرائيل عضوا في هيئة الأمم المتحدة في مايو عام 1949م.
ولم تكن الحرب العربية اليهودية مجزية بالنسبة للعرب، بل كانت خسارة كبيرة جدا عليهم وعلى الشعب العربي الفلسطيني.
الأُردنُ فِي العصرِ الحديثِ
دور الأردن نحو فلسطين
بعد نكبة عام 1948م، عرضت جامعة الدول العربية مشروع إنشاء حكومة عربية فلسطينية للمناطق التي احتلتها الجيوش العربية، لكن حكومة الأردن عارضت هذا المشروع بكل إصرار، كما عارضت حكومة الأردن اقتراح جامعة الدول العربية بتدويل مدينة القدس، وهو المشروع الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة، وقد تم دمج الضفة الغربية مع أراضي المملكة الأردنية الهاشمية في دولة واحدة هي المملكة الأردنية الهاشمية، ووافق المجلس النيابي الأردني على مشروع الدمج، وانتخب على أثر ذلك مجلس نيابي أردني جديد من الضفتين: شرقي الأردن، والضفة الغربية في عام 1950م، وقد اعترفت بريطانيا بالوضع الجديد في الأردن في عام 1950م، وفي 20 يوليو عام 1951م قتل الملك عبد الله بن الحسين، مؤسس دولة الأردن، فخلفه ابنه طلال بن عبد الله، وقد تم وضع دستور جديد للبلاد يتمشى مع التطورات الجديدة، ومع نمو الشعور الوطني في الأردن والبلاد العربية.
الملك الحسين بن طلال
كانت فترة حكم الملك طلال بن عبد الله قصيرة جدا، إذ لم يدم حكمه إلا ثلاثة أشهر فقط، فخلفه ابنه الكبير الحسين بن طلال الذي لم يكن بعد قد وصل إلى سن الرشد، فعهد إلى مجلس وصاية ورعاية لتولي شؤون البلاد حتى يصل إلى سن الرشد وهو سن الثامنة عشرة، وكان الملك حسين بن طلال قد نصب وليا للعهد في عهد أبيه طلال بن الحسين، ونصب الملك الحسين بن طلال ملكا على المملكة الأردنية الهاشمية في 11 أغسطس عام 1952م، وتسلم سلطاته الدستورية في 2 مايو عام 1953م.
ومما يذكر له أنه أمر بعزل قائد الجيش الأردني البريطاني الجنسية والهوية جون جلوب عن قيادة الجيش الأردني في أول شهر مارس 1956م، وأمر بإخراجه وغيره من الضباط الإنجليز من الأردن، وكان جلوب مخادعا، وظل يحاول أن يقود الخط العربي باتجاه السياسة البريطانية وهي سياسة بغيضة لدى التيار العربي بكل فئاته، وأدى جلوب دورا سيئا في الحرب العربية الصهيونية في عام 1948م، وهو من بين السياسيين الإنجليز الذين عملوا على تدعيم الكيان الإسرائيلي في فلسطين.
إلغاء معاهدة التحالف
ألغى الملك حسين بن طلال معاهدة التحالف التي كانت قائمة بين بريطانيا والأردن، في 13 فبراير 1957م، وألحق بذلك إجلاء القوات البريطانية عن الأردن في صيف عام 1957م، وتخلص الملك حسين والشعب الأردني من عناء الثقل البريطاني المسلط على كاهلهم والذي استمر منذ تأسيس إمارة شرقي الأردن حتى عام 1957م.
إعلان الاتحاد الأردني العراقي
أعلن الاتحاد بين المملكة العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية في عام 1958م، لكن هذا الاتحاد لم يدم سوى خمسة أشهر فقط، فقد انهار الاتحاد بقيام الثورة العراقية في 14 سبتمبر عام 1958م، واشترك الأردن مع كل من سوريا ومصر والمملكة العربية السعودية في القيادة العربية المشتركة، كما شارك الأردن في كل مؤتمرات القمة العربية والإسلامية، ودخل الأردن في الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1967م، والتي انتهت باحتلال إسرائيل للضفة الغربية، واحتلت إسرائيل صحراء سيناء، ومنطقة الجولان السورية وتفاقم الموقف من جديد. ونجم عن هذه الحرب وضع طارئ ظل الأردن يسعى لإزالته بكل الوسائل، منسقا مواقفه مع الدول العربية الأخرى.
جهود أردنية
ظل الملك حسين يسعى لحل سلمي خاصة بعد حرب رمضان، أكتوبر عام 1973م، واشترك الأردن في مؤتمر مدريد للسلام في عام 1990م، وواصل الأردن مباحثات السلام في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وتوصل إلى مرحلة عملية للحل النهائي حين وقع مع إسرائيل وثيقة إعلان المبادئ في عام 1993م بعد توقيع الاتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في واشنطن في العام نفسه لإنهاء فصل الصراع العربي الإسرائيلي، وفي عهد الملك حسين بن طلال قامت نهضة شاملة في الأردن في مجالات: البناء والعمران العام والخاص، وفي مجال تطوير المؤسسات والأجهزة الحكومية، وفي مجال نمو المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية.
الملك عبد الله بن الحسين
أصيب الملك حسين بمرض السرطان في نهاية تسعينات القرن العشرين، وقد أعلن شفاؤه في 19 يناير 1999م، وفي 25 يناير عين الملك حسين ابنه الأمير عبد الله وليا للعهد خلفا لشقيقه الأمير الحسن بن طلال الذي عينه مستشارا اقتصاديا، يذكر أن الأمير الحسن ظل وليا للعهد لفترة 34 سنة، وفي فبراير 1999م لقي الملك حسين ربه، وشيعه قادة 75 دولة. وطـد الملك عبد الله بن الحسين علاقاته مع جميع الدول العربية، وأعاد العلاقات الدبلوماسية بين المملكة ودولة الكويت بعد أن تجاوز الأشقاء تداعيات حرب الخليج الثانية.
المعالِمُ الجغرافيةُ
سطحُ الأرضِ
تضاريس الأردن
يتألف سطح الأردن من ثلاثة أقاليم؛ هي: المنخفض الأخدودي لوادي الأردن، والمرتفعات الجبلية، وهضبة البادية الصحراوية. المنخفض الأخدودي لوادي الأردن: يمتد هذا المنخفض بأراضي الأردن لمسافة 370كم من مصب نهر اليرموك حتى خليج العقبة، ويجري نهر الأردن في جزء من هذا المنخفض؛ ليصب في البحر الميت، ويتفاوت اتساع المنخفض على جانبي نهر الأردن ما بين خمسة كيلو مترات شمالي العقبة و35 كم على دائرة عرض أريحا، ويتراوح في مستوى قاعه ما بين منسوب 800 متر دون مستوى سطح البحر (وهي أعمق نقطة لقاع البحر الميت) إلى منسوب 240 مترا فوق مستوى سطح البحر في أواسط وادي عربة.
الزور
يعرف السهل الفيضي لنهر الأردن باسم الزور، ويفصل ما بين مستوى الزور والغور حافة من الأراضي الرديئة تعرف باسم الكتار، أما أراضي الغور فإنها تمتد من الشمال إلى الجنوب محصورة بين الحواف الجبلية لوادي الأردن والكتار، وتجري مجموعة من الأودية الجانبية التي ترفد نهر الأردن عبر أراضي وادي الأردن قادمة من المرتفعات الجبلية ومكونة دالات مروحية تتفاوت في مساحتها وأهميتها.
الزراعة في وادي الأردن
يشتمل وادي الأردن على أكبر المساحات المروية في الأردن، ويرجع الفضل في ممارسة الزراعة الكثيفة إلى تنفيذ مشروع ري الغور الشرقي القائم على الاستفادة من مياه قناة الملك عبد الله، وسدود الأودية الجانبية.
المرتفعاتُ الجبليَّةُ
المرتفعات الجبلية
تتكون من هضبة تتخللها السلاسل والقمم والقباب الجبلية، وتمتد ما بين نهر اليرموك شمالا والحدود الأردنية السعودية جنوبا، ويبلغ متوسط ارتفاع هذه الهضبة الجبلية حوالي 1.200م فوق سطح البحر، وتنحدر تدريجيا نحو الشرق لتتصل بالهضبة الصحراوية، في حين أن الجزء الأعظم منها ينحدر بشدة نحو وادي الأردن في الغرب.
الوحدات الإقليمية في المرتفعات الجبلية
تشتمل المرتفعات الجبلية على وحدات إقليمية من الشمال إلى الجنوب؛ هي مناطق عجلون والبلقاء والكرك ومعان على التوالي، أما منطقة عجلون فيبلغ متوسط ارتفاعها 850 مترا فوق سطح البحر، ويتخذ جزؤها الجنوبي شكل القباب متمثلا في قبة عجلون والبلقاء والكرك ومعان على التوالي، بينما يشكل جزؤها الشمالي سهول إربد.
وأما منطقة البلقاء فيبلغ متوسط ارتفاعها 925 مترا فوق سطح البحر، وتبرز قبة السلط في الجزء الشمالي منها، بينما تمتد سهول مادبا المتموجة في الجزء الجنوبي منها.
ومنطقة الكرك يبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 1.150 مترا وهي في جزئها الجنوبي أكثر ارتفاعا منها في الجزء الشمالي، وينبسط سطح الأرض في الأجزاء الوسطى منها حيث تقوم القرى والمدن المحيطة بالأراضي الزراعية.
ومنطقة معان يبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 1،300 متر، وتنحدر مرتفعات الشراة فيها بشدة نحو وادي عربة في الغرب.
وأشهر قمم جبال الشراة جبل مبرك 1.727 مترا، وجبل هارون 1.336 مترا في الجنوب الغربي من البتراء، وتوجد قمة جبل رم 1754 مترا في هضبة حسمي بمنطقة معان، وهي أعلى قمة جبلية في الأردن.
هضبة البادية الصحراوية
هي الامتداد الشرقي لهضبة المرتفعات الجبلية في الأردن، والامتداد الشمالي للهضبة في المملكة العربية السعودية، وهي الجزء الجنوبي من هضبة بادية الشام، والهضبة بصفة عامة ذات أراض متموجة، ومع ذلك فإنها لا تخلو من وجود بعض السلاسل الجبلية في الأجزاء الجنوبية الغربية؛ وبخاصة جنوبي معان، كما توجد بها بعض المنخفضات والقيعان والأودية الطولية، كمنخفض الجفر وقاع الديسي ووادي السرحان.
وتحتل صحراء الحماد مساحات واسعة من الهضبة، بينما تنتشر الأراضي الرملية في هضبة حسمي بالجنوب، والحرات البازلتية في الجهة الشمالية الشرقية من البادية.
هضبةُ الباديةِ الصحراويةِ
المناخ
يقع الأردن في الطرف الشمالي للإقليم الصحراوي، وفي الطرف الجنوبي الشرقي لإقليم البحر المتوسط، وعليه فإن مناخ الأردن يتميز بأنه حار جاف صيفا ومعتدل رطب شتاء، ويبلغ المتوسط السنوي لكمية الإشعاع الشمسي اليومي حوالي 5 ملايين سعر/م²، كما يبلغ المتوسط السنوي لدرجات الحرارة في الأردن 19°م، ويتفاوت هذا المتوسط من إقليم إلى آخر فهو في وادي الأردن 23.5°م، وفي المرتفعات الجبلية 16°م، وفي البادية الصحراوية 55.7°م.
الأمطار
تهطل معظم الأمطار على الأردن بفعل مرور المنخفضات الجوية القادمة من البحر المتوسط، ولا يتوزع هطول الأمطار توزيعا متساويا من حيث الزمان والمكان، إذ نجد أن هطولها يحدث بصورة غير منتظمة من سنة إلى أخرى، ومن فصل إلى آخر، كما أنه يميل إلى التركز، بمعنى أنه يحدث خلال فترة قصيرة وبكميات كبيرة، ويتفاوت توزيع الأمطار مكانيا من إقليم إلى آخر، ففي وادي الأردن بلغ معدل كميات الأمطار لفترة 38 عاما حوالي 141 ملم في السنة، وازداد هذا المعدل بالنسبة للمرتفعات الجبلية ليصل إلى 422.5 ملم، بينما انخفض إلى 60 ملم بالنسبة للبادية الصحراوية.
ومما يسترعي الانتباه أن نسبة ضئيلة من جبال عجلون والبلقاء لا تتجاوز 1% من مساحة الأردن، يصيبها أكثر من 500 ملم من الأمطار سنويا، وهناك نسبة صغيرة تقدر بحوالي 3.2% من مساحة الأردن، يصيبها من الأمطار كميات تتراوح بين 300 -500 ملم سنويا، وتشمل هذه النسبة وادي الأردن الشمالي والمرتفعات الجبلية، أما وادي الأردن الأوسط، وكذلك أقدام المرتفعات الجبلية، وهي تشغل 4.3% من مساحة الأردن، فإن نصيبها من الأمطار يتراوح بين 200 -300 ملم سنويا، وتشغل الجهات الصحراوية حوالي 91.5% من مساحة الأردن، ولكن تتلقى من الأمطار كميات محدودة تقل عن 200 ملم سنويا، ومعظم أجزائها له حظ قليل من الأمطار التي تقل كمياتها السنوية عن 100 ملم.
المناخُ
الموارد المائية
تتألف الموارد المائية في الأردن من المياه الجوفية والمياه السطحية، وتشكل المياه الجوفية موردا هاما للأغراض السكانية والصناعية والزراعية، ويبلغ معدل حجم مياه الأمطار التي تهطل على الأردن خلال فترة طويلة الأمد حوالي 8.424 مليون م3، وينصرف ما نسبته 70% من مياه الأمطار القابلة للاستغلال 1.100 مليون م3 نحو الغرب إلى نهر الأردن والبحر الميت، وتتسرب النسبة الباقية في جوف الأرض لتغذي خزانات المياه الجوفية.
إحصاء 1990م للأمطار
قدرت كميات مياه الأمطار التي هطلت على الأردن خلال سنتي 1989 / 1990م بحوالي 7.612 مليون م3، أو ما نسبته 90.3% من معدل مياه الأمطار لفترة طويلة الأمد.
وتشير الأرقام الموضحة لكميات مياه الأمطار الهاطلة على الأحواض المائية للأعوام 1985-1990م إلى تفاوت هذه الكميات من سنة إلى أخرى، وكانت أعلى كمية أمطار خلال تلك الفترة قد هطلت في السنة المائية 1987 - 1988م وبلغت كميتها حوالي 12.300 مليون م3، وكانت أقل كمية أمطار قد هطلت في السنة المائية 1985 / 1986م وبلغ حجمها حوالي 6.000 مليون م3.
المياه السطحية
تعد المياه السطحية أهم مصادر الري في الأردن، وهناك مجموعة من الأنهار والأودية التي تسهم في ري مساحات هامة من الأراضي الزراعية داخل أحواضها، ويبلغ المعدل السنوي لتصريف مياه الأنهار والأودية في الأردن حوالي 788 مليون م3، غير أن تذبذب التصريف النهري جعل من بناء السدود على الأنهار ضرورة ملحة لتنظيم عملية استغلال المياه والاستفادة منها وقت الحاجة؛ لذلك قامت الحكومة الأردنية ببناء 14 سدا حتى نهاية عام 1990م، وبلغت طاقاتها التخزينية حوالي 129 مليون م3، ويعد سد الملك طلال الذي أقيم على نهر الزرقاء من أهم السدود، إذ بلغت طاقته التخزينية 86 مليون م3، وتخطط الحكومة لبناء المزيد من السدود بحيث ترتفع الطاقة التخزينية لها إلى 320 مليون م3.
تطوير مصادر المياه
بلغت كمية المياه التي تم تطويرها من مصادر المياه الجوفية والسطحية حتى نهاية عام 1990م حوالي 708 ملايين م3 للاستعمالات المنـزلية والصناعية والزراعية، ويقدر معدل الاستهلاك اليومي من المياه في الأردن في عام 1992م بحوالي مليوني م3، ويتم استخدام حوالي 175 مليون م3 منها في الاستعمالات المنـزلية، وحوالي 520 مليون م3 في الزراعة المروية، وإلى 35 مليون م3 في الأغراض الصناعية.
الاقتصادُ
الاقتصادُ الحرُّ
الاقتصاد الأردني
يتميز الاقتصاد الأردني بأنه اقتصاد نام يقوم على أساس المشروعات الحرة، إضافة إلى أنه يقوم على الخدمات التي تسهم بحوالي ثلثي قيمة الإنتاج الاقتصادي، ويعتمد الاقتصاد على الإنتاج المحلي أساسا، وتدعمه المساعدات الأجنبية والحوالات المالية للمغتربين الأردنيين العاملين في الخارج.
أداء اقتصادي
كان أداء غالبية القطاعات الاقتصادية خلال عام 1995م متميزا بدرجة تمكن معها من إعادة انطلاقته، ويمكن إجمال الإنجازات المتحققة في عام 1995م بارتفاع الناتج الوطني الإجمالي بالأسعار الثابتة بمعدلات قياسية، واستقرار سعر الصرف، وانخفاض معدل التضخم إلى مستويات معتدلة، وتحقيق تحسن واضح على صعيد القطاع الخارجي، وتقليص المديونية الخارجية.
ظروف صعبة للاقتصاد الأردني
مر الاقتصاد الأردني منذ منتصف الثمانينات بظروف صعبة متأثرا بالاتجاهات السلبية التي سادت المنطقة، وتمثلت تلك الظروف في تفاقم وضع المديونية الخارجية، وتعمق الاختلالات الهيكلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتزايد الضغوط على سعر صرف الدينار، ولمواجهة هذه المشكلة بادرت الحكومة آنذاك إلى تبني سياسات تصحيحية هيكلية بهدف المعالجة الجذرية للاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد.
تخطي الأزمة
وبذلك بدأت الحكومة في تنفيذ برنامجها التصحيحي الأول للفترة من عام 1989 - 1993م، ونجح الاقتصاد الأردني خلال العام الأول من البرنامج في تحقيق الجانب الأكبر من أهدافه المرسومة، إلا أن ظروف أزمة الخليج حالت دون السير قدما في تنفيذ ذلك البرنامج. وبعد التشاور مع صندوق النقد والبنك الدوليين قامت الحكومة بتنفيذ برنامج تصحيحي جديد للفترة من عام 1992 - 1998م.
الناتج الوطني الإجمالي
سجل الاقتصاد الأردني خلال عام 1996م معدل نمو يمكن اعتباره قياسيا في ظل الظروف السائدة، وتشير التقديرات الأولية إلى أن الناتج الوطني الإجمالي حقق بأسعار السوق الجارية نموا بنسبة 24% مقابل 15% في عام 1992م ليبلغ ما مقداره 4.783.5 مليون دولار أمريكي، كذلك قدر الناتج الوطني الإجمالي لعام 1996م بحوالي 7.088 مليون دولار، محققا بذلك معدل نمو نسبته 14% بالأسعار الجارية. ومما يؤكد نجاح الحكومة الأردنية في تطبيق برنامجها التصحيحي الأول ازدياد الأهمية النسبية لمساهمة قطاعات الإنتاج السلعي في قيمة الناتج الوطني الإجمالي من 32% في عام 1987م إلى 34.7% في عام 1991م، وتناقص إسهام قطاعات الخدمات في قيمة الناتج الوطني الإجمالي من 67.9% إلى 65.3%.
الخدماتُ
الخدمات
ازداد عدد العاملين في قطاع الخدمات من 159.300 عامل في عام 1970م إلى 713.219 عاملا في عام 1993م، وازدادت الأهمية النسبية للعاملين في هذا القطاع من 61.5% إلى 83% من إجمالي القوى العاملة، وتستوعب الوظائف الحكومية المدنية والعسكرية عددا كبيرا من العاملين في قطاع الخدمات الذي يشتمل على الوظائف الإدارية والتعليمية والصحية والتجارية ونحوها.
تطور الخدمات الأردنية
وقد شهد الأردن تطورا ملحوظا ظهر أثره في الخدمات التي تقدم للمواطنين من حيث المياه والمحروقات والكهرباء والنقل والاتصالات والإسكان...الخ، ويمكن القول إن مياه الشرب والكهرباء تكاد تكون قد وصلت إلى مختلف التجمعات السكانية في الأردن، ففي عام 1993م بلغت الكميات المستهلكة من المحروقات حوالي 3 ملايين طن متري، ومن الكهرباء 4.761 ميجاواط/ساعة.
الزراعةُ
التعدين والصناعة
ازداد عدد العاملين في قطاع التعدين والصناعة من 25.600 عامل أو ما نسبته 9.9% من إجمالي القوى العاملة في عام 1970م إلى 91.086 عاملا أو ما نسبته 10.3% في عام 1993م، وازداد إسهام هذا القطاع في الناتج الوطني الإجمالي من 14.3% في عام 1987م إلى 17% في عام 1995م، وتشتمل المصانع الكبيرة على مصفاة النفط، ومصانع الأسمدة، والفوسفات، والإسمنت.
أهم معادن الأردن
ويشتمل معظم هذا القطاع على مؤسسات صناعية صغيرة تنتج المواد الغذائية والكيميائية والنسيجية والجلدية والمعدنية...الخ، وأهم المعادن التي يستخرجها الأردن الفوسفات والبوتاس، وتتركز معظم المصانع في محافظة عمان، وإذا استثنينا سدا واحدا ينتج الكهرباء فإن الأردن يعتمد على استيراد النفط لتوليد الكهرباء.
التجارةُ الخارجيَّةُ
الزراعة
يشكل قطاع الزراعة مصدرا رئيسيا للدخل لحوالي 20% من السكان، وقد زاد عدد العاملين به من 50.400 عامل أو ما نسبته 19.5% من إجمالي القوى العاملة في عام 1970م إلى 54.995 عاملا؛ أو ما نسبته 6.4% في عام 1993م، غير أن إسهامه في الناتج الوطني الإجمالي نقص من 6.3% في عام 1987م إلى 5.7% في عام 1995م.
مساحة الأراضي الزراعية في الأردن
قدرت مساحة الأراضي الزراعية في عام 1992م بحوالي 6.8 مليون دونم، منها 1.4 مليون دونم أراض زراعية مستغلة، و4 مليون دونم أراض زراعية غير مستغلة، و1.3 مليون دونم مسجلة حراجا (أو غابات)، وتتوزع الأراضي المستغلة زراعيا ما بين 3.535.000 دونم من الأراضي البعلية (التي تسقى بالمطر)، و607.000 دونم من الأراضي المروية، وتستغل الأراضي البعلية على النحو التالي: 678.000 دونم مزروعة بالأشجار المثمرة، و1.563.000 دونم تزرع بالمحاصيل الحقلية (الشتوية والصيفية)، و30.000 دونم تزرع بالتبغ، و84.000 دونم تزرع بالخضراوات الصيفية، و1.180.000 دونم تترك بورا، أما الأراضي المروية فتستغل على النحو التالي: 215.000 دونم مزروعة بالأشجار المثمرة، و 80.000 دونم تزرع بالحبوب، و290.000 دونم تزرع بالخضراوات، و22.000 دونم تترك للراحة أو لأسباب أخرى.
عجز الاكتفاء الذاتي
يعاني الأردن من عجز في الاكتفاء الذاتي من إنتاج الحبوب والمحاصيل الحقلية والفواكه والزيتون واللحوم ومنتجات الألبان والأسماك، وعلى سبيل المثال بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في عام 1991م من القمح 10%، ومن زيت الزيتون 44%، ومن اللحوم الحمراء 27%، ومن لحوم الدواجن 74%، ومن الحليب ومشتقاته 45%. ومن جهة ثانية فإن الأردن ينتج من الخضراوات والبيض ما يكفي لتلبية حاجة سكانه الاستهلاكية ويفيض عن حاجتهم.
النقلُ والاتصالاتُ
التجارة الخارجية
تتألف صادرات الأردن الرئيسية من الفوسفات والمواد الكيميائية والبوتاس والفواكه والخضراوات والمنتجات الصناعية، وتشتمل الواردات على الآلات والنفط والحبوب واللحوم.
وقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية في نهاية عام 1996م حوالي 1.288.171.000 دينار أردني؛ منها 80.7% سلع استهلاكية، نحو 25.7% منها مواد كيميائية ومنتجاتها، البوتاس 9.8%، سماد الفوسفات 9.9%، الفواكه والخضراوات 6.4%، آلات ومعدات النقل 1.9%. وبلغت نسبة المعاد تصديره من السلع الاستهلاكية والمواد الخام والسلع الرأسمالية حوالي 19.3% من جملة الصادرات في العام نفسه.
الواردات الأردنية
بلغت قيمة الواردات في نهاية عام 1996م حوالي 3.043.556.000 دينار أردني، منها آلات ومعدات النقل 26%، مواد غذائية وحيوانات حية 22.5%، وقود 12.2%، مواد كيميائية 10.8%، حديد وفولاذ 5.2%.
كذلك بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 1.755.4 مليون دينار أردني. وفيما يتعلق بالتوجيه الجغرافي للصادرات الأردنية فقد كانت في عام 1996م كما يلي:
المملكة العربية السعودية 5.2% (161.02 مليون دينار)، والعراق 2،9% (118.5 مليون دينار)، والهند 7.9% (101.8 مليون دينار)، والإمارات العربية المتحدة 5.7% (73.4 مليون دينار)، وسوريا 3.9% (50.2 مليون دينار).
الاستيراد
وقد استورد الأردن في عام 1996م، من العراق 11.8% (359، مليون دينار)، ومن الولايات المتحدة الأمريكية 9.7% (295.2 مليون دينار)، ومن ألمانيا 8% (243.5 مليون دينار)، ومن إيطاليا 5.9 % (179.6 مليون دينار)، ومن فرنسا 4.9 % (149 مليون دينار).
عَلَمُ الدولةِ وشعارُهَا
العَلَمُ وَالشّعارُ
ألون العلم الأردني
يرمز اللون الأسود إلى عهد الدولة العباسية، والأبيض لعهد الدولة الأموية، والأخضر للدولة الفاطمية، والأحمر إلى علم أشراف مكة من آل هاشم، وترمز النجمة السباعية البيضاء إلى السبع المثاني وهي سورة الفاتحة في القرآن الكريم.
النشيدُ الوطنِيُّ
النشيدُ الوطنيُّ
السلام الملكي الأردني
تم تبنيه في عام 1946م، كتب كلماته عبد المنعم الرفاعي، وألف موسيقاه عبد القادر التنير.
كلماته:
عاش المليك
عاش المليك
ساميا مقامه
خافقة في المعالي أعلامه
تعليقات
إرسال تعليق