العراق

بطاقة تعارف

نُبذةٌ عَنِ العراقِ

نبذة عامة عن العراق

تقع بين إيران والكويت ويحدها الخليج العربي، ومساحة الدولة 73420 كيلومتر مربع، والثروات الطبيعية للعراق هي البترول، والغاز الطبيعي، والفوسفات، والكبريت.

نظرة عامة للعراق

العملة الرسمية هي الدينار العراقي، واللغات: اللغة العربية هي اللغة الرسمية واللغة الكردية رسمية في المناطق الكردية وكذلك اللغة الآشورية والأرمنية.

ونسبة المتعلمين: 58%، وتاريخ الاستقلال: 3 أكتوبر 1932م من عصبة الأمم بإدارة بريطانيا.

تواريخ هامة للعراق

اليوم الوطني للعراق هو عيد الثورة في 17 يوليو، وتاريخ إقرار الدستور هو 22 سبتمبر 1968م، واسم المجلس النيابي: الجمعية الوطنية، وتاريخ تأسيس المجلس في سنة 1980م، وعدد غرف المجلس غرفة واحدة وهي مجلس النواب، وتاريخ الانضمام للاتحاد البرلماني العربي في 1980م، وتاريخ الانضمام للاتحاد البرلماني الدولي: 1947 - 1963 - 1980.

السُّكانُ

عددُ السكانِ وسلالاتُهُمْ

عدد السكان وسلالاتهم

بلغ عدد سكان العراق في أبريل 1993م حوالي 19،2 مليون نسمة، وقدر عددهم بنحو 21.422.000 نسمة في عام 1998م، وهو ما يجعل العراق قطرا قليل السكان برغم قدرته على استيعاب عدد أكبر.

وقد قدر عدد سكان العراق بحوالي 27.102.912 نسمة وذلك حسب إحصاء عام 2005م.

ومن المتوقع أن يبلغ العدد 31.2 مليون نسمة في عام 2010م، ونحو 52.6 مليون نسمة في عام 2025م.

الزيادة السكانية في العراق

وقد بلغ معدل المواليد في عام 1994م، 34.1 مولودا لكل ألف من السكان، ومعدل الوفيات 9.8 حالة وفاة لكل ألف من السكان، ومعدل وفيات الأطفال 91.9 حالة وفاة لكل ألف من المواليد الأحياء، ويزيد هذا المعدل سنويا نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

وقد بلغت نسبة الزيادة الطبيعية 24.3% سنويا، مما يعني أن عدد سكان العراق سيتضاعف مرة كل 29 سنة وهي مدة زمنية قصيرة بالقياس إلى الدول الأخرى، أما نسبة النمو السنوي فتبلغ 3.3% سنويا وهي واحدة من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم.

معلومات سكانية عن العراق

تبلغ معدلات الخصوبة الكلية في العراق 4.9 أطفال لكل امرأة في المتوسط، كما يبلغ معدل متوسط العمر 58.8 سنة (للذكور 57.3 سنة، وللإناث 60.4 سنة)، ويشكل الأطفال 48% من جملة عدد سكان العراق، بينما يشكل متوسطو السن 49%، في حين يشكل كبار السن 3% فقط، ويعيش 68.1% من السكان في المدن، بينما تنخفض نسبة سكان الريف والبادية إلى 31.9%.

ويعيش حوالي ثلاثة أرباع سكان العراق في السهل الخصيب الذي يمتد من بغداد جنوبا على طول نهري دجلة والفرات والروافد النهرية لنهر دجلة، وتضم هذه المنطقة كثيرا من المدن والبلدات الكبيرة بالعراق.

أصول السكان

يتميز التركيب السلالي أو العرقي لسكان العراق بأنه معقد جدا؛ فهناك العرب الذين يشكلون 77.1% من إجمالي السكان، ويشكلون أغلبية السكان في المناطق الجنوبية من العراق، كما يوجد الأكراد الذين يبلغ عددهم حوالي 3.5 مليون نسمة ويشكلون 19% من جملة السكان، ويعيشون في المناطق الجبلية أو قريبا منها في الشمال، وتشكل الجماعات الأخرى أقل من 4% من جملة سكان العراق، وتشمل: التركمان، واليزيديين في جبل سنجار، والآشوريين النصارى الذين يقدر عددهم بـ 550،000 نسمة، وكانت مواطنهم الأولى في المناطق الجبلية شمال كردستان في أوائل القرن العشرين الميلادي، ولكنهم نقلوا منها.

من سلالات سكان العراق

كما تضم أقاليم التلال الشرقية والشمالية عناصر متنوعة كالأتراك، والفرس، مع جماعات من الأرمن، ويوجد في غربي العراق تعيش جماعات من البدو غير المختلطين من سلالة البحر المتوسط، بينما يتميز سكان المناطق النهرية في العراق بتكونهم من خليط من عناصر البحر المتوسط وعناصر أرمينية، حيث تسود في الشمال وتقل في الجنوب وذلك رغم استمرار وجودهم هناك.

الدينُ

الدين في العراق

يشكل المسلمون أغلبية سكان العراق، وتبلغ نسبتهم 97% من جملة عدد السكان، بينما تشكل الجماعات الدينية الأخرى 3% من جملة السكان.

اللغةُ

اللغـة

العربية هي اللغة الرسمية وأكثر اللغات استخداما في العراق، وتبلغ نسبة المتحدثين بها نحو 79% من جملة عدد السكان، وتعتبر الكردية لغة رسمية في المناطق الكردية بشمالي العراق ويتحدث بها حوالي 16% من جملة عدد السكان، وتسود اللغات واللهجات التركية في شمالي البلاد وتقدر نسبة المتحدثين بها بنحو 2% من جملة عدد السكان، وهناك اللغة الفارسية التي تقدر نسبة المتحدثين بها بنحو 3% من جملة عدد السكان، والأرمينية ويتحدث بها السكان المنحدرون من أصول أرمينية.

الحياةُ الحضريَّةُ

الحياة الحضرية

يعيش حوالي 68.1% من سكان العراق في المدن طبقا لتقدير عام 1998م، بالمقارنة بـ 51% في عام 1965م و64% في عام 1977م، وقد زاد عدد السكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية بشكل كبير منذ الأربعينات من القرن العشرين الميلادي؛ نتيجة للهجرة من الريف إلى المدن، وقد انتقل عدد كبير من هؤلاء إلى المدن بحثا عن العمل، كما هاجر آخرون من القرى الريفية ومدن العراق الجنوبية؛ بسبب تعرضها لتدمير شديد في الثمانينات من القرن العشرين الميلادي خلال الحرب مع إيران، ثم حرب الخليج الثانية في عام 1991م.

مشاكل الزيادة السكانية

لقد تسبب العدد المتزايد من سكان المدن في زيادة البطالة ونقص في المساكن في بعض المدن العراقية، ويعمل سكان المدن الأغنياء في المؤسسات الخاصة والحكومية، ويعيش كثير منهم في الضواحي، أما السكان ذوو الدخول المعتدلة فيكسبون عيشهم من العمل في المكاتب أو مجال النقل أو ملاكا للمؤسسات التجارية الصغيرة، ويعيش كثير منهم في المباني ذات الوحدات السكنية في المدن، وهناك عدد كبير من الأجراء وعمال النفط والمصانع يعملون في المدن، بينما يعيشون في القرى القريبة.

تكدس السكان في المدن

يأتي العراق في المركز الخامس بين دول العالم الإسلامي من حيث عدد المدن المليونية التي يضمها؛ فإلى جانب بغداد العاصمة توجد البصرة والموصل، وفيها ما يعادل 5،56% (حتى حرب الخليج الثانية في عام 1991م) من إجمالي عدد المدن المليونية في العالم الإسلامي.

الزي العراقي

تتباين أساليب الزي والملابس بشدة في المدن؛ فأفراد الطبقتين المتوسطة والغنية يلبسون عادة ملابس ذات طراز غربي، بينما يفضل معظم الأجراء الملابس التقليدية التي تشتمل على معطف وعباءة قطنية طويلة، هذا بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فتتكون من ثوب طويل يغطي الجسم كله ووشاح يغطي معظم الرأس.

النـزوح إلى المدن

شهد العراق تطورا سريعا في ظاهرة سكنى المدن منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي حيث ارتفع عدد سكان المدن من 310.000 نسمة في عام 1867م إلى 808.000 نسمة في عام 1930م، أي بنسبة 24% و 25% على التوالي من إجمالي السكان آنذاك، وكانت أكبر زيادة في سكان المدن العراقية في عام 1965م حيث بلغت 43.9% من إجمالي السكان، وارتفعت في عام 1970م إلى 57.4%، ثم إلى 61.9% في عام 1975م، ثم بلغت 66% في عام 1979م، قفزت بعدها إلى 72% في عام 1983م، وظلت هكذا حتى عام 1993م، ثم زادت إلى 74.6% في عام 1996م.

أسباب النـزوح إلى المدن

تفسر زيادة سكنى المدن في العراق بالهجرة الواسعة إلى المدن التي تعد من الملامح البارزة في الموقف السكاني للعراق، وقد أدى ذلك إلى زيادة نسبة السكان الذين يعيشون في مدن من فئة المائة ألف نسمة من 19.7% في عام 1957م، ثم إلى 30% في عام 1965م، واتجه معظمها إلى بغداد العاصمة وإلى المدن الجنوبية التي يتركز فيها حوالي ثلاثة أرباع عدد سكان المدن في العراق (حتى عام 1991م)، وهنا يشكل سكان المدن الكبرى (100.000 نسمة فأكثر) أي حوالي ربع إجمالي سكان العراق بنسبة 22.5%، كما يشكل سكان المدن من فئة 60.000 - 90.000 نسمة أي حوالي 6،4% من إجمالي السكان، في حين تبلغ نسبة سكان المدن الصغيرة (23.000 - 42.000 نسمة أي 3.7% من جملة السكان.

الحد من التدفق السكاني

وللحد من تدفق سكان الريف العراقي إلى المدن اتجهت الحكومة العراقية في السنوات الأخيرة إلى إقامة مشروعات التنمية الريفية؛ وذلك بقصد ربط سكان الريف بقراهم، كما عمل الإصلاح الزراعي فيها على تعمير المناطق التي كادت تخلو من السكان. وفي عام 1986م قدر شكل عدد سكان المدن المليونية بالعراق 46،94% من جملة عدد سكان الدولة آنذاك؛ مما جعل العراق أولى دول العالم الإسلامي في ظاهرة عدد سكان مدنها المليونية إلى جملة عدد سكان الدولة.

الكثافة السكانية

تعد العراق في المرتبة الثانية بالنسبة لدول العالم الإسلامي من حيث نسبة سكان مدنها المليونية الثلاث: بغداد، والموصل، والبصرة، وذلك إلى جملة عدد سكان المدن والتي بلغت 62.84%، بينما بلغ عدد سكان المدن العراقية جميعا 10.440.000 نسمة في منتصف عام 1983م.

الحياةُ الريفيَّةُ

الحياة الريفية

يعيش حوالي 31.9% من سكان العراق في الريف، والكثير من هؤلاء فلاحون يزرعون بهدف الحصول على حاجاتهم المعيشية فقط، ويستأجر كثير من الفلاحين الأرض من الحكومة عن طريق شركات مملوكة للدولة.

الرعاة العراقيون

أما الرعاة فيشكلون جزءا صغيرا من المجتمع الريفي، ويرعى البدو الجمال والأغنام والمعز في غربي العراق، كما يقوم بعض الأكراد بتربية قطعان الماشية في شمالي العراق. وتتكون المساكن في المناطق الريفية في جنوب ووسط العراق من الطين المجفف والطوب، أما في الشمال فيبني الفلاحون مساكنهم من الحجارة.

الزي الريفي

يتميز الملبس في الريف بأنه تقليدي قديم؛ فالرجال من العرب يلبسون العباءات وغطاء الرأس الأحمر ذا المربعات الصغيرة (أو الشماغ).

أما النساء فيلبسن الأثواب السوداء الطويلة، ويلبس بعضهن النقاب (أو البرقع) على وجوههن.

ويلبس الرجال الأكراد القمصان والسراويل الفضفاضة، بينما تلبس النساء الكرديات السراويل التي يغطينها بالأثواب.

التعليمُ

التعليم العراقي

ينتظم أطفال العراق في التعليم الابتدائي من سن 6 إلى 12 سنة، وقد وصلت نسبة الالتزام إلى 100% في عام 1978م، لكنها انخفضت إلى 84% في عام 1988م، ويواصل حوالي 40% من تلاميذ المرحلة الابتدائية تعليمهم في المرحلة الثانوية بين سن 12 و17 سنة، ومن هؤلاء يلتحق حوالي 14% بين سن 20 و24 سنة بالكليات والجامعات العراقية، وتزيد نسبة الذكور على نسبة الإناث في التعليم العالي بالعراق.

التعليم العالي في العراق

تضم العراق ثماني جامعات هي: بغداد، والبصرة، والموصل، وصلاح الدين (في أربيل)، والمستنصرية (في بغداد)، وتكريت، وجامعة تقنية في بغداد، إلى جانب جامعة صدام حسين للهندسة والعلوم (في بغداد). وقد تم افتتاح فرعين لجامعة بغداد في كل من البصرة والموصل وأصبحتا جامعتين مستقلتين في سنة 1967م، وهناك جهود ضخمة في سبيل افتتاح جامعتين أخريين في مدينتي صلاح الدين والرشيد، إضافة إلى أربع جامعات أخرى في تكريت والكوفة والرمادي (في محافظة الأنبار)، والديوانية (في محافظة القادسية)، كما تم إنشاء 18 معهدا تقنيا في أرجاء البلاد، وزاد عدد الطلبة العراقيين بالتعليم العالي من 86.111 طالبا وطالبة في عام 1975م إلى 183.608 طلاب وطالبات في عام 1987م ثم ارتفع إلى 201.984 طالبا وطالبة في عام 1995م.

إحصاءات عن التعليم

تبلغ نسبة من يعرف القراءة والكتابة من سكان العراق البالغين (فوق 15 سنة) أي حوالي 58%، وتزداد هذه النسبة كل عام؛ بسبب برامج محو الأمية التي تنظمها الحكومة.

وفي عام 1995م بلغ إجمالي عدد التلاميذ الملتحقين بكل مراحل التعليم بالعراق 4.464.207 طلاب وطالبات، منهم 1.9% في التعليم قبل الابتدائي (1990م)، و66.7% في التعليم الابتدائي، و23.79% في التعليم الثانوي العام، و0.56% في معاهد تدريب المعلمين، و2.53% في المدارس الثانوية المهنية، و4.52% في التعليم العالي.

القوى العاملة في العراق

يعاني العراق نقصا في القوى العاملة، حيث بلغ عددها 4.127.294 نسمة في عام 1992م، منها 52.3% تعمل بالخدمات، و11.6% بالزراعة، و8.2% في الصناعة، و11.2% بالإنشاءات.

وقد بلغت القوى العاملة العراقية خارج البلاد 1.600.000 نسمة في عام 1990م، كما بلغت نسبة القوى العاملة المنظمة أقل من 10% من إجمالي القوى العاملة.

ويبلغ إجمالي القوى العاملة من الإناث 12% ومن الذكور 45.3%.

وتبلغ نسبة القوى العاملة الأنثوية أعلاها في قطاع الخدمات الشخصية والاجتماعية (54.72% من جملة القوى العاملة الأنثوية)، كما تبلغ القوى العاملة من الذكور أعلاها في قطاع الخدمات الشخصية والاجتماعية (51.82%).

بينما تبلغ أقل نسبة لها في قطاع المال والتأمين وخدمات الأعمال والحكومة 0.72%.

النظامُ السياسيُّ

العراقُ والدولةُ الإسلاميَّةُ

هوية العراق

يقع العراق عند رأس الخليج العربي في منطقة جنوب غربي آسيا، ويحد العراق كل من تركيا من الشمال، وإيران من الشرق، والمملكة العربية السعودية والكويت من الجنوب، والأردن وسوريا وكذلك المملكة العربية السعودية من الغرب، وبغداد هي العاصمة العراقية وأكبر المدن.

العراق قديما

نشأت بعض أقدم الحضارات العالمية المشهورة على طول نهر دجلة والفرات في المنطقة التي تعرف الآن باسم العراق، وقد أطلق الإغريق القدماء اسم بلاد ما بين النهرين على جزء من العراق والإقليم المحيط به؛ بسبب وقوعه بين نهري دجلة والفرات، وقد اعتمدت الحضارات هناك طوال آلاف السنين على التحكم في مياه النهرين واستخدامها في الري.

العراق الإسلامية

أصبح العراق جزءا من الدولة الإسلامية الكبرى في القرن السابع الميلادي، واستوعب حضارة المسلمين العربية، ونال العراق استقلاله في 3 أكتوبر 1932م من عصبة الأمم المتحدة بعد الانتداب البريطاني عليه، ويمكن اعتبار ثلاثة أرباع سكان العراق في الوقت الحاضر من العرب، كما يضم عددا كبيرا من السكان الأكراد الذين يتركزون في شمالي البلاد والذين منحوا حكما ذاتيا في إطار الدولة الواحدة.

الاقتصاد العراقي

يعتمد اقتصاد العراق بدرجة كبيرة على صادرات النفط، وقد أدت عائدات صناعة النفط إلى تحسين ظروف المعيشة بين سكانه، وفي عام 1991م، فرضت على العراق عقوبات دولية؛ بسبب غزوه لدولة الكويت أثرت على الشعب العراقي بكل فئاته، وفي 20 مارس 2003م غزت القوات الأمريكية والبريطانية العراق واحتلته، وما نقوم بعرضه الآن هو نظام الحكم في العراق قبل احتلاله.

الحكومةُ الوطنيَّةُ

الحكومة الوطنية العراقية

نص الدستور العراقي الصادر في 22 سبتمبر 1968م، والذي أصبح ساري المفعول في 16 يوليو 1970م، على أن العراق جمهورية. وفي عام 1990م صيغ دستور جديد للبلاد ولكن لم يوافق عليه بعد. وفي سبتمبر 1991م أصدرت الحكومة قانونا يسمح بتكوين الأحزاب السياسية المعارضة، وطبقا للدستور يرأس الرئيس جمهورية العراق، وهو القائد الأعلى لقواتها المسلحة، ويتم انتخابه لمدة محدودة عن طريق مجلس قيادة الثورة الذي يتشكل من ثلاثة عشر عضوا من كبار قادة حزب «البعث»، ويرأس رئيس الجمهورية مجلس قيادة الثورة، كما يقوم مجلس قيادة الثورة برسم سياسة الحكومة، ويعين رئيس الجمهورية مجلسا للوزراء يقوم بتنفيذ البرامج والسياسات الحكومية.

الجمعية التشريعية العراقية

تتكون الجمعية التشريعية العراقية التي تعرف باسم المجلس الوطني من 250 عضوا، ويقوم الأشخاص البالغون فوق سن الثامنة عشرة بانتخاب أعضاء المجلس لدورة مدتها أربع سنوات، ولكن حزب البعث يسيطر على الانتخابات عن طريق شروط التعيين الحكومية التي تحدد من يمكنه الترشيح لعضوية المجلس الوطني، ومن الناحية النظرية فإن المجلس الوطني له السلطة في قبول أو رفض المشروعات والمقترحات التي تصدرها الحكومة، وتحت الاحتلال الأمريكي البريطاني تم تكوين مجلسين أحدهما للحكم الانتقالي والآخر للوزراء على أساس تمثيل طائفي.

الحكومة المحلية العراقية

ينقسم العراق إلى 18محافظة، ويعين رئيس الجمهورية محافظا لكل محافظة، كما يعين رئيس بلدية لكل مدينة، وهناك ثلاث محافظات كردية تتمتع بحكم ذاتي باعتبارها أقاليم كردية مستقلة منذ عام 1972م.

وفي مايو 1991م بعد حرب الخليج الثانية وتحت حماية المظلة العسكرية الأمريكية نظم الأكراد انتخابا لـ 105 أعضاء في الجمعية الوطنية الكردية، شارك فيه حزبان اتفقا على تقسيم المقاعد بينهما.

القُوى الوطنيَّةُ

المنظمات السياسية العراقية

تولى حزب البعث السلطة السياسية في العراق حتى سقوط بغداد في أيدي القوات الأمريكية البريطانية في التاسع من أبريل 2003م.

وتولت السلطة في الشمال الجبهة الكردية التي تتكون من الحزب الديمقراطي الكردي، والاتحاد الوطني لكردستان وأحزاب أخرى. وقد نظمت هذه الجبهة انتخابا لجمعية كردية وانتخبت قائدا أعلى في 19 مايو عام 1992م.

أهم المنظمات السياسية في العراق

أولا: جبهة القوى الوطنية والتقدمية، وقد أنشئت في بغداد في يوليو 1973م عندما اتفق حزب البعث الاشتراكي والحزب الشيوعي العراقي على إنشاء هذه الجبهة، وانضم إليها في عام 1975م ممثلون عن الأحزاب والمنظمات الكردية والقوى الوطنية المستقلة، ولكن الحزب الشيوعي العراقي انسحب منها في منتصف مارس 1979م.

أولا: حزب البعث العربي الاشتراكي والذي حكم العراق منذ يوليو عام 1968م، ومقره بغداد. ثالثا: الحزب الثوري الكردستاني والذي أنشئ في 1972م. رابعا: حزب الدعوة الإسلامية والذي أنشئ في 1968م، ومقره حاليا في طهران. خامسا: الحزب الشيوعي العراقي والذي أنشئ في بغداد سنة 1934م، واعترف به رسميا في عام 1973م.

وهناك أيضا أحزاب أخرى كالتجمع الديمقراطي، والحزب الاشتراكي العراقي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني لكردستان، والحزب الاشتراكي الكردستاني في 1975م، والحزب الاشتراكي المتحد لكردستان، والحزب الديمقراطي للشعب الكردستاني، وحزب الله الكردي في 1985م، والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق.

المحاكم العراقية

يتكون النظام القضائي العراقي من محاكم مدنية ودينية ومحاكم أمن خاصة، وتختص المحاكم المدنية بالنظر في قضايا القانون المدني والتجاري والجنائي، أما المحاكم الدينية فتتعامل (بصفة أولية) مع مشكلات الأسرة كالطلاق والميراث، وتختص محاكم الأمن الخاصة بمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم ضد الدولة، ويعين رئيس الجمهورية العراقي أعضاء السلطة القضائية.

القوات المسلحة العراقية

تكونت القوات المسلحة العراقية، حتى قبل الاحتلال في عام 2003م، من جيش بري كبير، ومن قوة جوية وبحرية صغيرة، وقبل حرب الخليج الثانية كان الجيش العراقي واحدا من أكبر الجيوش في العالم، وكان يعد الرابع في العالم، وكان عدد أفراده 955.000 مقاتل، وقدر عدد أفراده في عام 1996م بنحو 382.500 مقاتل.

ويخدم كل فرد عراقي يبلغ الثامنة عشرة من عمره أو أكثر في الجيش العراقي لمدة تتراوح بين 21 و24 شهرا. وإلى جانب القوات المسلحة توجد قوات الدفاع الأخرى وتشمل الحرس الجمهوري، وحرس الحدود، والأمن الداخلي.

العراقُ تحتَ الاحتلالِ

إعلان الحرب على العراق

أعلن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بعد الهجوم الذي تعرضت له بلاده في 11 سبتمبر 2001م، أن العراق إحدى دول محور الشر الداعمة للإرهاب والساعية إلى الحصول على أسلحة الدمار الشامل، وأكد على ضرورة توجيه ضربات استباقية وحتمية لتغيير النظام العراقي. وفي سبتمبر 2002م، أعلن بوش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن نظام صدام يشكل تهديدا مباشرا؛ بسبب تاريخه الحافل في مهاجمة جيرانه، واستخدامه للأسلحة الكيميائية، ومساندته للجماعات الإرهابية، وتحديه السافر والمستمر لقرارات مجلس الأمن، وخلال الشهور التالية مهدت الإدارة الأمريكية عبر حشودها العسكرية ومساعيها الدبلوماسية والإعلامية لشن حرب ضد العراق.

مرونة العراق لمنع الحرب

قام العراق بسلسلة من الإجراءات للحيلولة دون اندلاع الحرب، فأعاد في أكتوبر عام 2002م للكويت أرشيفها الوطني الذي كان قد استولى عليه خلال احتلالها في عام 1990م، وسمح لخبراء الأمم المتحدة في 27 ديسمبر عام 2002م باستئناف عمليات التفتيش على أسلحة الدمار الشامل وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1441، وفي مطلع عام 2003م، وافق العراق على التخلص من صواريخ الصمود، ولكن لم تثن هذه الإجراءات الولايات المتحدة عن شن حرب على العراق فأطلقت في 25 فبراير 2003م مشروعا في مجلس الأمن بالتضامن مع المملكة المتحدة وأسبانيا يدعو لشن حملة عسكرية ضد العراق، وقد عارضت معظم الدول الأعضاء في المجلس مشروع القرار قبل التصويت عليه، ولوحت فرنسا وألمانيا باستخدام حق النقض (أو الفيتو) لإسقاطه فلم يتم التصويت عليه، وفي مارس عام 2003م، حدد الرئيس الأمريكي مهلة للرئيس صدام حسين للخروج من العراق أو شن حملة عسكرية عليه.

احتلال العراق

وعاد (بوش) وأكد حتمية دخول قواته للعراق سواء خرج صدام أم لم يخرج منه، وبعد أقل من ساعتين من انقضاء المهلة المحددة صبيحة 20 مارس بدأت الحرب على العراق، وفي اليوم الثامن من أبريل احتلت القوات الأمريكية والبريطانية القصور الرئاسية في بغداد، وفي التاسع من أبريل عام 2003م أي بعد مرور 21 يوما على اندلاع الحرب سقطت بغداد، وكان انهيار الجيش والنظام العراقي دون مقاومة تذكر مفاجئا.

وقد دمرت الحرب البنية التحتية للعراق، ونهب الغوغاء تحت بصر جنود الاحتلال المتاحف والمصارف والدواوين الحكومية، وأحرقوا المكتبات وسادت الفوضى، وتحت الاحتلال الأمريكي البريطاني تم تكوين مجلسين أحدهما للحكم الانتقالي والآخر للوزراء على أساس تمثيل طائفي، وفي الوقت نفسه تصاعدت أعمال المقاومة العراقية ضد الاحتلال؛ فهي تضرب في أكثر من موقع كل يوم.

اعتقال صدام حسين

ظل صدام حسين ملاحقا من القوات الغازية التي أعلنت مقتل نجليه «عدي وقصي» في معركة بمدينة الموصل في 22 يوليو 2003م.

وفي 14 ديسمبر من العام نفسه أعلن مسئولون أمريكيون اعتقال صدام في مزرعة بتكريت.

ونتيجة لضعف السيطرة الأمنية، تختلط أعمال المقاومة ضد الجنود الأمريكيين والبريطانيين بتخريب المنشآت والبنية الأساسية للبلاد وبسقوط الضحايا من المدنيين العراقيين ومن العاملين في الهيئات الدولية.

تاريخُ الدولةِ

تاريخُ العراقِ

ماهية العراق

العراق دولة عربية تقع في الجزء الغربي من قارة آسيا، وتحدها من الشرق إيران، ومن الغرب المملكة العربية السعودية والأردن وسوريا، ومن الجنوب الكويت والسعودية، ومن الشمال تركيا.

وتبلغ مساحتها حوالي 435.052 كم²، وعدد سكانها حوالي 21.422.000 نسمة، ويشكل العراق البوابة الشرقية للوطن العربي الكبير، كما يشكل النصف الشرقي من الهلال الخصيب، في حين تشكل بلاد الشام النصف الغربي منه.

التاريخ القديم للعراق

ويسمى العراق أيضا ببلاد الرافدين، وهما نهرا دجلة والفرات، وقد ارتبط نشوء الحضارة وتطورها في العراق منذ عصور ما قبل التاريخ بنهري دجلة والفرات؛ فعلى ضفافيهما تأسست القرى الزراعية الأولى.

والزراعة كانت وما تزال من أهم الأنشطة الاقتصادية لسكان العراق، كما كان للنهرين دور عظيم في قيام حضارة العراق منذ القدم. إن أقدم سكان وادي الرافدين المعروفين هم السومريون، في الجزء الجنوبي منه.

ونحو 3000ق.م وفدت شعوب سامية إلى وادي الرافدين، وهؤلاء هم الذين عرفوا في التاريخ بالأكاديين؛ لذلك فمنذ 3000ق.م كان يعيش بوادي الرافدين شعبان: السومريون في الجنوب والأكاديون في الشمال، يتكلمون لغتين مختلفتين، أحداهما سامية، وهي اللغة الأكادية والأخرى غير سامية، وهي اللغة السومرية، وكان السومريون مؤسسي حضارة وادي الرافدين، وأرقى حضاريا من الأكاديين عندما قدم إليهم هؤلاء؛ ولذا تأثر بهم الأكاديون وورثوا كثيرا من حضارتهم الراقية، وبخاصة الديانة والأدب ورموز الكتابة.

دول ودويلات العراق قديما

عرف العراق قيام دول ودويلات عدة، كان لبعضها شأن كبير، ابتداء من أواخر الألف الرابع قبل الميلاد إلى القرن السادس قبل الميلاد حين سقطت بابل الكلدانية أمام الغزو الفارسي، وأهم هذه الدول والدويلات: أوما، ولاغش، ونفر، وأكاد، وأور الثالثة، والممالك الأمورية في آشور وبابل وإشونة، ومملكتا ميتاني والكاشيين ذواتا الأصول الهندية الأوروبية، وأخيرا بابل الكلدانية آرامية الأصل، واشتهرت مملكتا آشور وبابل بأنهما كانتا تظهران وتخمدان مرات عدة، وكانت المرة الأخيرة لكل واحدة منهما هي أزهاها، فكان المجد الأخير لآشور فيما عرف في تاريخها بالعصر الآشوري الحديث ما بين القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد، كما كان المجد الأخير لبابل المعروفة بالكلدانية، بين القرنين السابع والسادس قبل الميلاد حيث ورثت ملك آشور.

تعاقب الحضارات على العراق

وهكذا نشأت في العراق حضارات ومدنيات قديمة ترجع إلى ما قبل الألف الثالث قبل الميلاد، وتعاقبت على أرضه عدة إمبراطوريات، أدت دورا هاما في عصور التاريخ؛ نظرا لموقعه الجغرافي المتوسط بين الشرق والغرب، ولوفرة الأراضي الخصبة وغزارة المياه، وكذلك لوجود المعادن الهامة في أراضيه، ومن أهم هذه الإمبراطوريات: السومرية، والأكادية، والبابلية، والآشورية، والكلدانية.

الحضارة العراقية القديمة

كان العراق بحق مهدا لحضارة عريقة، ففيه بدأت إحدى أقدم محاولات الإنسان في الزراعة وتدجين الحيوان في حدود الألف السابع قبل الميلاد، ونشأت المدن والمراكز الحضارية على شواطئ النهرين دجلة والفرات، وفي العراق كانت إحدى أقدم محاولات الإنسان في الكتابة والتدوين، كما ازدهرت فيه نتيجة لذلك التربية والتعليم، والقوانين وتدوين الطب والكيمياء والرياضيات والفلك والفن والأدب والتجارة والصناعة وغيرها، وغدت تلك المحاولات المبكرة الأساس المتين الذي قامت عليه الحضارة العراقية القديمة فيما بعد.

مظاهرُ الحضارةِ العراقيةِ القديمةِ

الحياة السياسية ونظام الحكم في العراق

تشير النصوص السومرية إلى أن الوضع السياسي الذي ساد العراق منذ العصر السومري، تميز بوجود عدد من دويلات المدن المستقلة عن بعضها البعض؛ ولذا نشأت أكثر من إدارة مركزية واحدة، ولم يخل التاريخ السومري من محاولات لبعض الحكام لتوحيد تلك الدويلات في دولة مركزية واحدة تسود أرض العراق بكامله، وتمتد أحيانا إلى البلدان المجاورة. وكان النظام الملكي الوراثي هو النظام السائد في العراق منذ عصور فجر السلالات وحتى نهاية التاريخ القديم، وجاءت فترات كان هناك اعتقاد بأن الملكية نظام إلهي مقدس.

الحياة الاجتماعية في العراق

كانت الأسرة هي اللبنة الأساسية في تكوين المجتمع ومن مجموع الأسر يتكون المجتمع، وغالبا ما يعكس نظام الأسرة نظام المجتمع والدولة العام، وتتكون الأسرة من الأب والأم والأولاد وغيرهم.

كان المجتمع العراقي، يتألف من فئات وشرائح منها: الحاكمة والمتنفذة سياسيا أو اقتصاديا أو دينيا، ومنها: المحكومة والتي ضمت عامة الناس، وفي مقدمة الفئات الحاكمة الأسرة المالكة وفئة النبلاء وأصحاب الإقطاعات الكبيرة والملاك وكبار الكهنة والموظفون وقادة الجيش والحكام وغيرهم، وكان لهذه الفئات جميع الحقوق والامتيازات، وكانت الفئة المحكومة تضم عامة الناس من الفلاحين والتجار الصغار والعمال، كما كانت هناك طبقة الرقيق التي تعامل معاملة خاصة غير معاملة الطبقتين الأوليين؛ ونتيجة لتطور الحياة اليومية تعقدت علاقات الأفراد واستقرت العادات والتقاليد وغدت أعرافا يسير عليها أفراد المجتمع، وما لبثت أن تطورت إلى قوانين صادرة عن السلطة الحاكمة.

الحياة الاقتصادية العراقية

قام الاقتصاد العراقي في العصور القديمة المختلفة على دعامات ثلاث، هي الزراعة أولا ثم التجارة ثانيا ثم الصناعة ثالثا، ومن الصعب أن تفصل بين هذه الدعامات الثلاث لارتباط كل منها بالأخرى، وازدياد أهمية هذه الدعامات أو نقصانها تبعا للظروف؛ فالزراعة التي تبدو أقل أهمية من الصناعة في الوقت الحاضر كانت أهميتها تفوق أهمية الصناعة والتجارة في العصور السومرية والبابلية، وكانت الزراعة تعتمد في بادئ الأمر على مياه الأمطار، كما كانت الزراعة محدودة وتحقق الاكتفاء الذاتي واستخدمت فيها الآلات الزراعية البسيطة، إلا أن الإنسان بدأ يتعلم وسائل الري الصناعية ليوسع من مساحة الأرض المزروعة.

ومن أهم الزراعات: الحبوب على اختلافها كالقمح والشعير والذرة والسمسم والعدس، والأشجار المثمرة كالتين والزيتون والكروم والرمان والكمثرى والتفاح إضافة إلى أشجار النخيل.

ونتيجة لتوسع الأراضي الزراعية وزيادتها أصبح الإنتاج أكثر من الاستهلاك فبدأت مرحلة المقايضة وكانت بداية التجارة.

تجارة العراق القديمة

لم تكن شهرة العراق القديم بالتجارة أقل من شهرته بالزراعة أو الصناعة؛ فقد كان لموقع العراق الجغرافي الاستراتيجي أثره الواضح في نشوء وتطور التجارة الخارجية، ونتيجة لاهتمام العراق بالتجارة اخترعت الوسائل التي تساعد على نمو التجارة وازدهارها كالعربات والسفن واستخدام الموازين والمكاييل، وكذلك استخدام الحبوب والمعادن كوسيلة لتقويم أثمان السلع والأجور بدلا من النقود، وشرعت القوانين لتنظيم المعاملات التجارية الداخلية منها والخارجية.

صناعات العراق قديما

ومن أهم الصناعات والحرف اليدوية التي عرفت منذ عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية أيضا كانت صناعة الأدوات الحجرية كالسكاكين والفؤوس والآلات الزراعية والأواني الفخارية وصناعة السلال والغزل والحياكة، كما برع العراقيون في صناعة التماثيل والنصب والمسلات ونحت الألواح الحجرية، وأصبح لكل حرفة جماعة أو طائفة، ولكل جماعة رئيس من أمهر الحرفيين ويخلفه ابنه في هذه الحرفة، وهناك حرف الدباغة والبناء والنجارة والحدادة وصيد الأسماك ورعي الأغنام وغيرها.

القوانين العراقية قديما

تعد القوانين العراقية القديمة من أهم إنجازات الحضارة العراقية في العصور القديمة؛ فالقوانين المكتشفة في العراق هي أقدم القوانين المكتشفة في العالم، وقد أظهرت القوانين القديمة أنها على درجة كبيرة من النضج والتنظيم، وهناك قوانين سومرية (2113 - 2095ق.م) وقانون لبت عشتار (1934 - 1923ق.م) وقانون أشنونا باللغة الأكادية، ثم قانون «حمورابي» الذي يعتبر أكمل وأنضج قانون قديم مكتشف حتى الآن، وقد دون باللغة الأكادية في لهجتها البابلية، وبالخط المسماري وكتب على مسلة من حجر الديوريت الأسود، وضم حوالي 282 مادة قانونية، وقد تم الكشف عن مسلة حمورابي ما بين عامي 1901 - 1902م في مدينة سوسا عاصمة العيلاميين، وهي الآن محفوظة في متحف اللوفر في باريس.

ثغرات قوانين العراق قديما

وعلى الرغم من قدسية القوانين باعتبارها مستوحاة من إله الشمس عند البابليين (كما تشير إلى ذلك المسلة نفسها) فإن المواد القانونية لم تعالج إلا الشؤون الدنيوية، ويمكن تقسيم ما ورد فيها من مواد إلى خمسة أقسام رئيسية: يعالج الأول الأمور الخاصة بالتقاضي والاتهام الكاذب وشهادة الزور وتلاعب القضاء، في حين اختص القسم الثاني والذي ضم 120 مادة بالمواد الخاصة بالأموال، والجرائم التي تقع على الأموال كالسرقة، والأراضي والعقارات والتجارة والعلاقات التجارية، أما القسم الثالث الذي ضم 87 مادة فهو خاص بالأشخاص، وعالج الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث وتبن، كما أنه عالج العقوبات على جرائم الاعتداء على الأشخاص، وفي القسم الرابع حددت مسؤوليات أصحاب المهن وأجورهم وأجور الأشخاص والحيوانات ومسؤولية أضرارهم.

أما القسم الأخير والذي يضم أربع مواد فقط فهو خاص ببيع الرقيق، وقد كانت هذه القوانين في مجملها أقل قساوة من القوانين الأوروبية في العصور الوسطى؛ فهي لم تعرف تعذيب المتهم ولا التمثيل به وهو على قيد الحياة.

الدين في العراق قديما

للدين أهمية قصوى في حياة الشعوب القديمة، بل إنه من أهم العوامل المؤثرة في سير حياتها وأسلوب تطور حضاراتها؛ فالمعتقدات والأفكار الدينية تحدد الإطار العام لسلوك الإنسان وحياته، من عادات وتقاليد وأعراف وقوانين، وتكون الخلفية المؤثرة في حياته الاجتماعية والفنية والسياسية؛ لذلك كانت دراسة المعتقدات الدينية العراقية القديمة ذات أهمية كبيرة في فهم حياة العراقيين القدماء، وهناك نصوص مسمارية تشير إلى العديد من مظاهر المعتقدات الدينية كالقصص والأساطير الدينية والملاحم والتراتيل والصلوات، ونصوص الشعائر والاحتفالات والتعاويذ، كما أن هناك آثارا ومخلفات مادية عن المعتقدات الدينية كالمعابد والزقورات، والتماثيل والنصب والألواح والمشاهد الدينية المختومة على الأختام الأسطوانية والأواني الفخارية، غير أن هذه المعلومات لا تعطينا صورة كافية عن كيفية تطبيق العراقيين لتعاليم الدين وسلوكهم حيال ذلك.

ومن العلوم والمعارف في العراق قديما: الأدب والفن والنحت وفن العمارة، والكتابة والعلوم والرياضيات والفلك والطب، وقد نبغ أهل العراق في تاريخهم القديم في هذه العلوم التي كانت سببا في رقيهم وحضارتهم.

العراق خلال الاحتلال (الأخميني، والسلوقي، والفارسي)

احتل الفرس الميديون (من ميديا) في زمن ملكهم قورش العراق في القرن السادس قبل الميلاد في فترة ضعف بابل الكلدانية، وعرف ملكهم بملك الأخمينيين، ونشر الفرس نظام الإقطاع ووزع ملكهم الأراضي على جنوده، ونجح الفرس في تحقيق أرباح كثيرة من الزراعة ونشطت التجارة وتراكمت الأموال الهائلة لدى الملك الفارسي.

وانتهى احتلال الفرس ليحل محله احتلال الإسكندر المقدوني ملك الإغريق الذي هزم داريوس الثالث في الثلث الأخير من القرن الرابع قبل الميلاد، وبعدما مات الإسكندر، واقتسم قواده ملكه، كان العراق مع بلاد الشام من نصيب سلوقس، وعرفت هذه الفترة بالسلوقية، ثم جاء الغزو الفارسي الجديد بقيام الفرس الفرثيين (أو البارثيين) وسيادتهم على المنطقة، وأعقب هؤلاء ملوك ساسان الذين شغلوا بحروبهم المعروفة مع البيزنطيين، والتي استمرت حتى ظهور الإسلام.

دولة الحيرة في العراق

خلال فترة الصراع الساساني البيزنطي ظهرت دولة الحيرة، وهي إحدى الممالك العربية في مناطق الفرات الوسطى والجنوبية، وقد حكم الحيرة 25 ملكا، كان من أشهر ملوكهم النعمان بن المنذر (400 - 418م)، والمنذر بن ماء السماء الذي رفض المزدكية وعاصر كسرى أنو شروان الساساني، ثم الملك عمرو بن هند من عام 554 - 569م، الذي قتل وخلفه النعمان بن المنذر (580-602م) آخر ملوك الحيرة، وكان عهده مميزا بجو من السلام ساد علاقة الحيرة في العراق بالغساسنة في بلاد الشام.

وانتهى حكم النعمان بمقتله الذي كان له صدى في أوساط أهل الجزيرة العربية، وأدى إلى تكتلهم ضد الفرس وهزيمتهم لهم في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد افتخر العرب بهذا النصر.

عصرُ الخلافةِ الزاهي

دخول الإسلام العراق

ظهر الإسلام والعرب متفرقون ومتفككون سياسيا واجتماعيا، وأجزاء كبيرة من أرضهم تحت الاحتلال؛ فقد بسط البيزنطيون نفوذهم على بلاد الشام ومصر والمغرب، بينما بسط الفرس نفوذهم على العراق واليمن، وتمتعوا بنفوذ سياسي واقتصادي في الخليج العربي، ولكن الله سبحانه وتعالى أرسل لهذه الأمة الرسول الكريم النبي المختار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لينشر دينه ويعلي كلمته، واستطاع أن يقيم مجتمعا إسلاميا متكاملا، وأن يحوله إلى قوة عسكرية تدافع عن مركز الإسلام في المدينة المنورة وتسعى لنشر الدين الجديد، وقد تمكن فعلا من تحقيق هدفه في توحيد الجزيرة في كلمة واحدة، وسار على نهجه الخلفاء الراشدون في تثبيت سلطة الدولة والمحافظة على وحدتها، وخاصة بعد أن قضى أبو بكر على المرتدين وحافظ على الدولة الإسلامية، فقرر مواصلة الجهاد بدءا ببلاد الشام.

وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب حقق المسلمون انتصارهم على البيزنطيين الروم، وقرر الخليفة عمر كذلك إرسال الصحابي سعد بن أبي وقاص إلى العراق ضد الفرس، فانتصر عليهم في موقعة القادسية الشهيرة يؤازره المثنى بن حارثة الشيباني، وكان ذلك في يوم 6 محرم 15هـ، 19 فبراير 636م؛ وهكذا أنهت معركة القادسية السيادة الفارسية في العراق.

كما تابع المسلمون ملاحقة الفرس في بلادهم فدخلوا المدائن ونهاوند بعد معركة فاصلة، هزم فيها الفرس.

إدارة العراق في العصر الراشدي

بعد أن أتمت الدولة الإسلامية فتح العراق، أصبح جزءا من الدولة الإسلامية التي تعلو فيها كلمة الله، ويسود فيها الإسلام عقيدة ومنهجا وشريعة، ويتساوى فيها أفراد الأمة في الحقوق والواجبات، ويعملون جميعا وفق منهج القرآن والسنة النبوية من أجل قوة هذه الدولة ومنعتها.

كان الخلفاء الراشدون الثلاثة الأوائل يقيمون في المدينة، حيث نشأت دولة الإسلام، وحيث يقيم الصحابة الأولون الذين رافقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه في بناء الدولة وتثبيت دعائمها وتفهم الإسلام، وظل هؤلاء الخلفاء يقيمون في المدينة ما عدا الإمام علي كرم الله وجهه، الخليفة الرابع الذي أقام معظم أيام خلافته في الكوفة، فكان يشرف خلال ذلك على شئون العراق مباشرة، وبعدما انتقلت الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان أصبح مركزها دمشق، في بلاد الشام، وانحصرت الخلافة في الأسرة الأموية، وأصبح الخليفة يختار ولي عهده ثم يدعو الناس لمبايعته، بينما كانت مبايعة الخلفاء الراشدين تتم في المدينة.

الأقسام الإدارية في العراق

منذ ضم العراق إلى الدولة الإسلامية كان يعين فيه واليان: أحدهما على الكوفة، والثاني على البصرة، ويسمى كل منهما أميرا، وكان كل أمير مسئولا عن إدارة المناطق التابعة له، كما أنه كان مسئولا عن الأمن والاستقرار في ولايته، وعن جباية الخراج وحل المشكلات، وقد اعتمد الأمراء في تعزيز سلطاتهم على قوات من الحرس أو الشرطة كانت لها تنظيمات خاصة، وتتبع الأمير وتعمل على تنفيذ أوامره، ولما كان معظم السكان في الأمصار عربا من الجزيرة، فقد احتفظوا بتجمعاتهم القبلية، وعين لكل قبيلة عريف مسئول عن الأمن والنظام.

القاضي والمحتسب في العراق

كان في كل من البصرة والكوفة قاض من العرب يعينه الأمير؛ لينظر في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بالزواج والطلاق والميراث، وكذلك ما يتعلق بمعاملات البيع والشراء والتجارة وغيرها، أما القضايا المتعلقة بالأمن والجنايات فكان ينظر فيها الأمير أو صاحب الشرطة، كما عين المحتسب للإشراف على معاملات السوق والأوزان والمكاييل، وقسمت الكوفة إلى أربعة أقسام كبيرة والبصرة إلى خمسة، كل قسم يضم عدة عشائر ولكل عشيرة رئيس يتم اختياره من ذوي المكانة الرفيعة عند العشائر، ويقر الخليفة اختياره، ولهؤلاء الرؤساء سلطة كبيرة مستمدة من مراكزهم الشخصية والاجتماعية ومن الواجبات الملقاة على عاتقهم؛ فكانوا ينظرون في شئون عشائرهم، ويمثلون هذه العشائر ومصالحها أمام الأمير، ويقودون مقاتلي قبائلهم في الحروب.

إنشاء الدواوين في العراق

تقرر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب إنشاء ديوان في كل من الكوفة والبصرة لحفظ السجلات الخاصة بالدولة وينقسم الديوان إلى قسمين هما: ديوان الخراج وديوان الجند، أما الأول فيشمل السجلات المتعلقة بالجبايات والخراج، وأما الثاني فيشمل سجلات الجند وأسماءهم وعائلاتهم ومقدار عطائهم، ويشرف على كل ديوان رئيس له صلاحيات واسعة في إدارته وتنفيذ القرارات.

وقد عمل المسلمون على إنعاش المدن ونموها وذلك عن طريق تيسير نقل السلع ونشاط التجارة بين مختلف مراكز الدولة، وكذلك تأمين حرية الأفراد في التنقل والعمل، كما تطلبت الأوضاع الجديدة للدولة بأن يكون العراق قاعدة للفتوح الإسلامية في المشرق، فاتخذت الدولة مراكز جديدة تقيم فيها حاميات عسكرية لحماية حدود الدولة واستتباب الأمن، ومن هذه المراكز الكوفة والبصرة وواسط، وقد تطورت وأصبحت مراكز حضارية ومواطن لحياة مدنية نشيطة؛ وبذلك حلت هذه المراكز محل المدائن والأنبار.

الحركة الفكرية وموقف الإسلام من العلم في العراق

عمل الإسلام بالنص القرآني والسنة على تنقية الحياة الفكرية العربية من عوامل التخلف والخرافة، وأخذ يدعو إلى استخدام العقل والحواس للتأمل في مظاهر الكون والحياة، كما حثهم على التعلم المنظم والقراءة.

وقد نشطت الحركة الفكرية في البصرة والكوفة، فقد نزل عدد كبير من الصحابة، من أبرزهم: عبد الله بن مسعود وعلقمة والأسود والحارث بن قيس وسعيد بن جبير وغيرهم في الكوفة. أما البصرة فقد ضمت أبا موسى الأشعري وأنس بن مالك والحسن البصري.

وقد برز أهل العراق في اللغة والنحو، وظهر فيه مذهبا الكوفة والبصرة في النحو. وقد اتسم النشاط الفكري في العراق بطابع الإعلاء من شأن العقل والرأي؛ ولذا فقد عرفت المدرسة الفقهية التي ظهرت في العراق باسم مدرسة الرأي.

وأهم العلوم التي نالها الاهتمام: تفسير القرآن الكريم، والسيرة النبوية، والنحو.

وكان من أبرز علماء النحو واللغة الخليل بن أحمد الفراهيدي والكسائي والأخفش وسيبويه الذي كان كتابه في النحو مثالا يحتذى في التأليف.

العراق تحت الحكمين الأموي والعباسي

أدرك الخلفاء منذ أيام عمر بن الخطاب مكانة العراق المتميزة وأحواله الخاصة؛ فكانوا يختارون لولايته أقدر الرجال، وأدعاهم لشؤون أهله، كما بذل الأمويون جهودا كبيرة لتأمين سيطرتهم على العراق، ولكنهم لم يفلحوا في كسب ود الناس، وكثر المعارضون للحكم الأموي واتخذوا من العراق قاعدة للمعارضة التي نادت بجعل الخلافة في آل البيت، ونجحت المعارضة في النهاية في الثورة على الأمويين بقيادة أبي مسلم الخراساني الذي كان يعمل لصالح العباسيين وانتهت الثورة بانتصار العباسيين على الأمويين، وبذلك انتقل الحكم إلى البيت العباسي، الذي اتخذ من بغداد عاصمة للدولة العباسية في زمن أبي جعفر المنصور، واستقر الحكم العباسي في أسرة واحدة لمدة تزيد على خمسة قرون.

ومهما يكن من أمر فإن الأمويين قد قاموا بتوسيع الدولة الإسلامية العربية حتى وصلت حدودها إلى الصين شرقا وفرنسا غربا، بينما ازدهرت الحياة العلمية والفكرية والحضارة الإسلامية في عهد الدولة العباسية.

ازدهار العراق في العهد العباسي

حرص العباسيون، الذين ينحدرون من سلالة العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، على العناية بالأمور الدينية، فاهتموا بخطبة الجمعة والقيام على الحج، وعنوا بالمساجد وتوسيعها، واهتموا بفرائض الإسلام وشعائره.

ويمكن القول إن الدولة الإسلامية، وعاصمتها بغداد، شهدت في العصر العباسي ازدياد نمو المدن وازدهار الحياة المدنية وانتعاش الصناعة والتجارة، وارتفاع مستوى المعيشة.

كما ساعد على ازدهار الحياة الاقتصادية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة، استتباب الأمن وحرية العمل والتنقل في الدولة.

وقد شهدت البلاد حركة فكرية واسعة فظهر عدد كبير من العلماء والمفكرين الذين عنوا بعلوم الدين، والآداب والمعارف والعلوم الدنيوية في مختلف فروعها، ونشطت حركة العمران والتأليف، لكنه في الوقت نفسه ظهرت بعض الأفكار والمعتقدات الغريبة على الإسلام كالخرمية والشعوبية والزندقة والمانوية والمزدكية.

العراقُ بيْنَ الاحتلاليْنِ المغولِيِّ وَالصفويِّ

سقوط الدولة العباسية

دخل المغول بغداد في 5 صفر 656 هـ، 1258م بعد مقاومة عنيفة، وفتكوا بأهلها لمدة سبعة أيام أو تزيد، وتم تخريب المدينة وحرقها وقتل سكانها؛ وبذلك انتهى الحكم العباسي واستطاع أحد أفراد الأسرة العباسية النجاة وهو أبو القاسم أحمد بن الظاهر بأمر الله الذي أعلنه سلطان مصر الظاهر بيبرس سنة 659هـ، 1260م خليفة باسم المستنصر بالله، ولم يكن له من السلطة إلا الاسم.

وقد ألغيت الدواوين وبقي ديوان الوزير وديوان الزمام ثم أدمج الديوانان في ديوان واحد صار رئيسه صاحب الديوان، وهو الحاكم الأعلى في العراق، وهو الذي يعين كبار الموظفين وغيرهم، وإلى جانب صاحب الديوان، هناك كاتب السلة، وهو مسئول عن كتاب الولاية وبيده أسرارها، وهناك قاضي القضاة، وأهم الوظائف العسكرية الشحنة (وهو القائد العسكري الأعلى) ومهمته المحافظة على الأمن والقضاء على الثورات وكذلك وظيفة نائب الشرطة، أما إدارة الدولة فهي لا مركزية.

مساوئ الحكم المغولي في العراق

عانى الشعب من وطأة الضرائب تحت حكم المغول؛ مما أدى إلى تدهور أحوال البلاد اقتصاديا وازدياد الخراب في بعض المدن، ولم يضف المغول شيئا جديدا إلى ما كان عليه أسلافهم من النظم الإدارية والحضارية والاقتصادية.

وقد قامت الحروب بين الفرق المغولية الجلادية؛ مما أدى إلى تعرض البلاد لغزوات «القره قوينلو»، و«الأق قوينلو»؛ مما جعل الصفويين يهاجمون العراق.

الدولة الصفوية في العراق

احتل الشاه إسماعيل الصفوي بغداد في عام 914هـ، 1508م واتبع سياسة تفريق صفوف الأمة الواحدة، وباضطهاد السكان وتخريب مزارعهم، غير أن العثمانيين لم يمكنوهم من البقاء، فقد هزم السلطان العثماني سليم الأول الصفويين في موقعة جالديران في عام 920هـ، 1514م، وقد أدى انتصار العثمانيين على الصفويين إلى مد النفوذ العثماني إلى شمال العراق في الجزيرة والموصل وأربيل وكركوك، وقد زعزع انتصار العثمانيين النفوذ الإيراني الفارسي في المنطقة.

الحكمُ العثمانِي فِي العراقِ 1534 - 1918م

الدولة العثمانية في العراق

استولى العثمانيون على بغداد في 24جمادى الثانية 941هـ، 31 ديسمبر 1534م في عهد السلطان سليمان القانوني، الذي هزم الصفويين؛ وبذلك سيطر العثمانيون على أهم الطرق التجارية الرئيسية التي تربط الشرق الأقصى بأوروبا، وترتبت على ذلك مسؤوليات دفاعية ضد البرتغاليين في منطقة الخليج العربي، فأمر السلطان بإعداد الأسطول العثماني لمنازلة البرتغاليين، ووقع السلطان سليمان صلحا مع الشاه طهماسب الصفوي تخلى فيه السلطان سليمان عن تبريز مقابل تعهد الشاه بعدم الاعتداء.

تقسيم العثمانيين للعراق

بعد أن سيطرت الدولة العثمانية على العراق قسمته إلى أربع ولايات: بغداد، وفيها ثمانية عشر سنجقا أو لواء إضافة إلى المركز، والموصل، وفيها ستة سناجق، وشهر زور وفيها واحد وعشرون سنجقا بما فيها القلاع، والبصرة، ولم يكن فيها سناجق لتركيبها العشائري وتجبى ضرائبها بالالتزام، وقد حدثت فيما بعد تبدلات فرعية في هذه التقسيمات، ويرأس الجهاز الحكومي الوالي وغالبا ما يكون برتبة وزير، ولوالي بغداد صلاحيات أوسع مما لولاة الولايات الأخرى، فهو مسئول عن الإدارة المدنية والعسكرية ويعاونه وكيله «الكتخدا»، ويشرف «الدفتردار» على الأمور المالية، ويلي الوالي في المكانة الاجتماعية القاضي، فهو مسئول عن تطبيق العدل ويعاونه رئيس الشرطة (صوباشي) والمحتسب (احتساب أغاسي) ومهمتهما تنفيذ الأوامر ومراقبة الأسواق.

وبالإضافة إلى هذه المناصب هناك «أغا الانكشارية» قائد الحامية، و(المكتوبجي) كاتب الرسائل، و(مهردار) حامل الأختام، و(خزنة دار) أمين الصندوق، (واحتشامات أغاسي) رئيس التشريفات، و(روزنامجي) كاتب الوقائع اليومية.

مشكلات الحكم العثماني في العراق

كانت كبرى المشكلات التي واجهت الحكم العثماني للعراق في ولايتي شهر زور والبصرة، فالأولى في منطقة الجبال على الحدود مع الدولة الصفوية؛ ولهذا تعرض الحكم العثماني فيها إلى الأخطار باستمرار، أما البصرة، فهي تقع في منطقة شديدة المراس، وكانت دائما تنازع سلطات بغداد، وقد أبدى العثمانيون مرونة مع الأسر المحلية التي أعلنت ولاءها، خاصة وأن العثمانيين حرصوا على تثبيت نفوذهم وسلطاتهم في منطقة البصرة من أجل التحكم بشبكة الطرق التجارية وبخاصة طريق الخليج العربي؛ وذلك من أجل منازلة البرتغاليين والتصدي لهم في منطقة الخليج العربي.

الحفاظ على العراق

سادت العراق حقبة من الاستقرار دامت قرابة نصف قرن، تخللها عدد من الاضطرابات في منطقة البصرة نتيجة الثورات الفكرية، وقد أدرك السلطان سليمان القانوني أهمية العراق وأن ضياعه يعني تجدد الأطماع الفارسية في الأناضول، فعمل على التمسك به، وجند في سبيل ذلك إمكانات مالية وعسكرية كبيرة تحديا لفارس وإصرارا على الوقوف أمام أطماعها، وأصبحت السياسة العثمانية في عهده تقوم على الحفاظ على العراق وعدم التساهل في التنازل عن أي جزء منه. فنشط ولاة العراق في تأمين النظام داخل المدن وصد اعتداءات الصفويين على الحدود، وشيد بعض الولاة عددا من المساجد والمدارس، ونشطت التجارة في هذه الحقبة.

الصراع العثماني الصفوي على العراق

ثم أخذ الوضع العام في العراق في التدهور، وبدأت الفوضى وعدم الاستقرار في الانتشار مع مطلع القرن السابع عشر الميلادي، وكثرت الحركات الانفصالية، فاستغلها الصفويون الذين احتلوا بغداد ومناطق أخرى في عام 1623م، واستعاد العثمانيون بغداد مرة أخرى في سنة 1638م بعد محاولات مستمرة، وأدت هذه الحروب إلى الكثير من الخراب والدمار، وكثرة الاضطرابات وحركات التمرد. وتكررت محاولات الصفويين للاستيلاء على البصرة وبغداد، وانتهت هذه المحاولات بتوقيع معاهدة «أرضروم» في عام 1847م بين الدولتين تم فيها اعتراف بلاد فارس بتبعية العراق للعثمانيين.

حكم المماليك في العراق

بدأت فترة الحكم من 1189 - 1247هـ، 1775 - 1831م.

فقد أدى ضعف السلطة المركزية، والانحسار الفعلي للوجود العثماني المباشر عن أقاليم عديدة، إلى قيام سلطات محلية قوية تمكنت من ملء الفراغ الناجم عن ذلك الانحسار، فظهرت سلطة المماليك في العراق. وتميزت فترة حكم المماليك بتعاقب ولاة مماليك على السلطة في بغداد، وظهور دور ملحوظ للقوى الأوروبية في إسناد ترشيح أحد الأغوات المماليك لولاية بغداد ممن يجدون في تعيينه ما يحقق لهم مزيدا من المصالح في العراق، وهو الأمر الذي أضاف عاملا جديدا في إبقاء السلطة بيد المماليك وترسيخ السيطرة العثمانية غير المباشرة، فكان تعيين سليمان باشا الكبير في سنة 1194هـ، 1780م بدعم كل من المقيم البريطاني في البصرة والسفير البريطاني في اسطنبول، كما جاء تعيين خلفه علي باشا في سنة 1802م بتدخل من المقيم البريطاني في بغداد، بينما وصل سليمان باشا الملقب بالصغير إلى الحكم في سنة 1808م بمساندة ودعم من الفرنسيين، وكان آخر الولاة داود باشا.

القضاء على المماليك في العراق

استطاعت الدولة العثمانية القضاء على المماليك إثر معركة وقعت بين الطرفين في رمضان 1225هـ، أكتوبر 1810م وظلت الأسر المحلية في العراق تحكم بموجب فرمانات من السلطة العثمانية كأسرة الجليلي في الموصل وأسرة البابانيين في السليمانية.

وقد عينت الدولة العثمانية الوالي علي رضا باشا واليا على بغداد والذي عمل على توطيد نفوذه في البلاد، وقد عملت بريطانيا على توطيد نفوذها في العراق، فأوفدت بعثات تقوم بأعمال المسح والتخطيط خلال الفترة الزمنية من 1830 إلى 1860م.

الاحتلالُ البريطانِيُّ للعراقِ

أسباب احتلال بريطانيا للعراق

يرجع اهتمام بريطانيا بالعراق والخليج العربي وتطلعها إلى السيطرة عليهما منذ القرن السابع عشر الميلادي؛ يرجع ذلك لموقعهما الجغرافي وأهميتهما الاستراتيجية لوقوعهما على طريق مواصلات بريطانيا إلى الهند، درة التاج البريطاني آنذاك، هذا فضلا عن أهمية العراق الاقتصادية، ووجود النفط في أرضه، وقربه من حقول النفط البريطانية في بلاد فارس (أو إيران حاليا).

النفوذ البريطاني في العراق

بدأ تسرب النفوذ البريطاني إلى العراق عن طريق دخول التجار والرحالة الإنجليز إلى ربوعه منذ أواخر القرن السادس عشر الميلادي، ثم عن طريق شركة الهند الشرقية البريطانية التي أنشأت أول وكالة لها في البصرة في سنة 1053هـ، 1643م، ثم أصبح لوكيل الشركة مهمة سياسية، إضافة إلى عمله فيها، عندما أصبح قنصلا لدولته، وازداد نفوذ بريطانيا في العراق في أعقاب قدوم الحملة الفرنسية على مصر.

تقوية النفوذ البريطاني في العراق

إلا أن النفوذ الإنجليزي لم يلبث أن واجه منافسة خطرة من روسيا التي احتلت شمالي فارس (أو إيران حاليا)، في محاولة منها للوصول إلى الخليج العربي فالمحيط الهندي، وتحويل تجارة فارس (أو إيران) والهند وآسيا الوسطى لمصلحة روسيا؛ فلجأت بريطانيا إلى تشكيل شركة ملاحية وهي شركة «لنش» للملاحة والتجارة في نهري دجلة والفرات، وكانت لها سفن وبواخر كثيرة، كما اتسعت أعمالها وازدادت مالا ونفوذا، وكانت الحكومة البريطانية تدعمها؛ لأن الشركة المذكورة كانت تعمل على تقوية النفوذ البريطاني في العراق حتى تفاقم وأصبح خطرا على كيانه، ولا سيما بعد أن أصبح الإنجليز يشرفون على الملاحة في شط العرب وعلى عملية إرشاد السفن فيه، وهو الأمر الذي حدا بنواب العراق في (مجلس المبعوثان) العثماني النيابي في سنة 1327هـ، 1909م إلى إثارة البحث حول وضع الشركة.

تعزيز النفوذ البريطاني في العراق

وظلت إنجلترا تعزز نفوذها السياسي في العراق سواء عن طريق التجارة، أو خطوط البريد والبرق، وإرسال البعثات للكشف عن آثار العراق، أو إقامة مشروعات، وتحرص على جعل هذه الأمور محصورة فيها دون غيرها من الدول، حتى واجهت المشروع الألماني الخاص بسكة حديد برلين ـ بغداد، فأوقفت المشروع ببسط نفوذها على الكويت في عام 1317هـ، 1899م، وظلت بريطانيا تقاوم كل المحاولات الدولية الرامية للسيطرة على الخليج والعراق حتى قيام الحرب العالمية الأولى.

احتلال العراق في عام 1914م

وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى، تقدمت قوة بريطانية واحتلت البصرة في 5 نوفمبر 1914م لتبدأ عملياتها الحربية ضد الدولة العثمانية التي دخلت الحرب إلى جانب ألمانيا، فقامت بريطانيا بإرسال حملة بحرية لتحتل العراق بالقوة وتحقيق ما كان التجار والبحارة والسياسيون والسياح والخبراء قد مهدوا له ووضعوا أسسه خلال ثلاثة قرون.

وقد تحركت الحملة الإنجليزية بقيادة الجنرال «ديلامين» بعد احتلال البصرة متقدمة إلى العمارة فاحتلتها في 3 يونيو 1915م، كما احتلت الناصرية في 25 يوليو من العام نفسه بعد معارك دامية، وزعم الإنجليز أنهم جاءوا لتحرير العراق من ظلم الأتراك، وذلك من أجل كسب ود الشعب العراقي، وهكذا سيطر البريطانيون على منطقة جنوبي العراق بحيث ضمنت بريطانيا المحافظة على المصالح النفطية من جهة، والسيطرة التامة على الخليج العربي، من جهة أخرى.

اكتمال احتلال العراق في 1918م

تابعت القوات البريطانية زحفها في اتجاه بغداد حيث جرت معركة بين الإنجليز والأتراك في الكويت في عام 1916م، وتمت هزيمة الإنجليز هزيمة ساحقة حيث تكبدوا خسائر فادحة، غير أن الإنجليز لم يتنازلوا عن احتلال بغداد، فجهزوا حملة بقيادة الجنرال مود تمكنت من هزيمة القوات التركية العثمانية، واحتلت بغداد في 11 مارس 1917م بعد انسحاب القوات التركية منها.

وتابع الجيش البريطاني زحفه على الجبهات الأخرى بقيادة الجنرال «مارشال» الذي خلف «مود»، فاحتل سامراء، ثم الرمادي وأخيرا احتل الموصل في 7 نوفمبر 1918م واكتمل احتلال بقية العراق.

وادعى الإنجليز بعد احتلال بغداد أنهم دخلوها محررين وليسوا أعداء منتصرين.

وعود الاستقلال

لقد كان الاحتلال البريطاني تنفيذا لجزء من اتفاقية سايكس بيكو التي اقتسم بها الإنجليز والفرنسيون مناطق النفوذ والسيطرة الاستعمارية في الشام والعراق، ولكن العراقيين كانوا يأملون في تحقيق الاستقلال؛ نظرا لوعود بريطانيا للشريف حسين من جهة خاصة بعد نجاح الثورة العربية ضد الأتراك العثمانيين، وكذلك وعود بريطانيا لهم بالاستقلال والحرية من جهة أخرى؛ مما دفعهم لعدم مساعدة الأتراك خلال الحرب.

وكان السير «بيرسي كوكس» المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي رئيسا لإدارة الاحتلال، وقد أصبح فيما بعد المندوب السامي المسؤول عن الإدارة المدنية، فوضع أنظمة وقوانين مستمدة من الهند، وفرض الضرائب.

«تهنيد» العراق

فوجئ العراقيون في نهاية الحرب العالمية الأولى بإنشاء إدارة استعمارية في العراق على نمط الإدارة في الهند، ووعد الإنجليز بتنظيم الإدارة في العراق على شكل يؤمن مطالب الجيش المحتل من جهة، ويحقق السلام العام للأهالي ويوفر نوعا من الرخاء الاقتصادي، والنشاط التجاري في البلاد، من جهة أخرى، إلا أنهم لم يفوا بوعودهم، بل عمدوا إلى تأمين مقتضيات الاحتلال ومتطلباته قبل كل شيء، والعمل على «تهنيد» العراق وخاصة في القسم الجنوبي منه، وذلك بإشاعة النظم والقوانين والمبادئ الإدارية الهندية تمهيدا لضم جنوبي العراق إلى الهند، كما اهتموا بكسب ود العشائر لخدمة المصالح البريطانية، فزودوها بالمال والسلاح ومنحوها إقطاعات كبيرة من الأرض، كما عامل الإنجليز الأهالي معاملة العدو المغلوب، واستولوا على جميع الوظائف في الدولة، وجندوا الفلاحين لعمل السخرة، وحظروا تجارة المواد الغذائية إلا بعد تأمين حاجة الجيش، ونفوا زعماء العشائر والضباط العرب الذين اشتركوا في الثورة العربية الكبرى إلى الهند وسيلان ومصر.

هذا فضلا عن فرض الضرائب الباهظة التي أثقلت كاهل الشعب العراقي؛ وذلك لتغطية نفقات الجيش البريطاني في العراق.

الغضب العراقي

وتحول شعور الشعب العراقي من الدهشة والاستغراب والمفاجأة من هذه الأعمال إلى نقمة ثورية، وحين سمع العراقيون بإقامة حكومة عربية في دمشق، وبالمبادئ الأربعة عشر للرئيس الأمريكي «ولسون»، وبخاصة مبدأ حق تقرير المصير للشعوب، بادروا إلى تكوين جمعيات تطالب بالاستقلال، كحرس الاستقلال وجمعية العهد، اللتين تأسستا في عام 1919م.

وأرسل بعض الضباط العراقيون مذكرة إلى الحكومة البريطانية تطلب إقامة حكومة وطنية في العراق، ولكن الرد البريطاني كان مخيبا للآمال، كما أن مقررات مؤتمر «سان ريمو» في عام 1920م أوضحت نوايا الحلفاء الاستعمارية والتي تقرر بموجبها فرض الانتداب البريطاني على العراق، وهو الأمر الذي أثار استياء الشعب العراقي وغضبه؛ مما دفعه للكفاح من أجل التخلص من الاحتلال ونيل الاستقلال.

ثورة 1920م في العراق

هب الشعب العراقي بكافة فئاته وشرائحه الاجتماعية، فقام بثورة في عام 1920م (والتي سميت بثورة العشرين)، شملت معظم المدن العراقية لمقاومة النفوذ البريطاني؛ وذلك بسبب سوء معاملة الإنجليز للعراقيين، وانتشار الروح الوطنية والوعي القومي بينهم، وكان السبب المباشر لاندلاع الثورة هو قيام الحاكم الإنجليزي في الرميثة بالقبض على أحد شيوخ العشائر؛ مما أدى إلى دخول رجاله عنوة إلى سراي الحكومة، وإطلاقهم سراح شيخهم وقتلهم للحرس، وقلعهم سكة حديد الرميثة وما كان جنوبها، والسيطرة على بعض المدن وإلحاق الخسائر بالقوات البريطانية في تلك المناطق، وهكذا انتشرت الثورة في محافظات بغداد وكربلاء وبابل والنجف وغيرها.

ودامت الثورة حوالي ستة أشهر تكبدت خلالها القوات البريطانية خسائر بشرية كبيرة بلغت حوالي ألفين وخمسمائة ما بين قتيل وجريح، وخسائر في الممتلكات تزيد عن أربعين مليونا من الجنيهات الإسترلينية، وقد كشفت الثورة عن التضامن والنضج السياسي والاستعداد العسكري بين العراقيين آنذاك، ويؤخذ على الثورة: عدم وجود قيادة موحدة لها، وهو الأمر الذي أدى إلى عدم قيام العراقيين بالثورة في آن واحد؛ مما نجم عنه وقوع أخطاء فردية.

نتائج الثورة العراقية

وقد أظهرت هذه الثورة صعوبة استمرار الحكم البريطاني المباشر في العراق، ونتيجة لانتقادات الساسة البريطانيين في مجلس العموم البريطاني لسياسة بريطانيا في العراق، قررت الحكومة البريطانية أن تحكم العراق بصورة غير مباشرة، وذلك بإقامة حكومة وطنية فيه.

الحكومة الوطنية المؤقتة وتأسيس الملكية العراقية

أسرعت الحكومة البريطانية إلى تشكيل أول حكومة وطنية مؤقتة برئاسة عبد الرحمن الكيلاني، وروعي في توزيع الحقائب الوزارية التمثيل الديني والطائفي والعشائري للبلاد، ووضع مستشار إنجليزي بجانب كل وزير، وأعلنت بريطانيا عن رغبتها في إقامة ملكية عراقية رشحت لها الأمير فيصل بن الشريف حسين بعد خروجه من سوريا، وتم اختيار الأمير فيصل ملكا على العراق، وتوج في 18 ذي الحجة 1340هـ، 23 أغسطس 1921م بعد إجراء استفتاء شعبي كانت نتيجته 96% تأييدا لفيصل.

التدخل الأجنبي في الحكومة

ومهما يكن من أمر فقد بدأ التدخل الأجنبي في الحكومة، وقد واجه فيصل وحكومته مشكلات داخلية وخارجية معا: أما المشكلات الداخلية فكانت تتعلق بالقبائل والأقليات كالأكراد والآشوريين، والانقسام الطائفي بين السنة والشيعة، أما المشكلات الخارجية فتتعلق بموقف العراق من بريطانيا والتي أجبرته على توقيع معاهدة معها في 10 أكتوبر 1922م تضمنت أسس الانتداب، واشترطت المعاهدة تأسيس مجلس تأسيسي منتخب لتشريع الدستور وإصداره.

المجلس التأسيسي العراقي والمعارضة الوطنية

صدرت الإرادة الملكية في 19 أكتوبر 1922م بتأليف المجلس التأسيسي ليقر دستور المملكة، وقانون انتخاب مجلس النواب، والمعاهدة العراقية البريطانية، ولكن الشعب العراقي عارض فكرة المجلس، ودعت المعارضة الوطنية من خلال الصحف والاجتماعات لمقاطعة الانتخابات، وطالبت بإلغاء الحكم العسكري البريطاني، وإطلاق حرية المطبوعات، وسحب المستشارين البريطانيين من البلاد، وإعادة المنفيين العراقيين إلى بلادهم والسماح بتأليف الأحزاب.

ثم سمح فيصل بإنشاء الأحزاب السياسية على النمط الأوروبي في عام 1922م، وتشكلت ثلاثة أحزاب كان اثنان منها يمثلان المعارضة، هما الحزب الوطني العراقي وحزب النهضة العراقية، ويطالبان بالاستقلال وإقامة حكومة ملكية دستورية في العراق؛ في حين يطالب الحزب الثالث، وهو الحزب الحر العراقي بتأييد الوزارة ويؤيد عقد معاهدة تحالف مع بريطانيا.

أثر الأحزاب على العراق

أصبح لهذه الأحزاب أثر واضح في الحياة السياسية للعراق، فقد نظم الحزب الوطني وحزب النهضة مظاهرة شعبية في الذكرى الأولى لتتويج الملك نادت بإلغاء الانتداب.

وألقيت الخطب الوطنية الحماسية مما جعل المندوب السامي البريطاني يحتج على ذلك؛ ونجم عن ذلك حل حزبي المعارضة ونفي زعمائهما إلى خارج البلاد، وعم السخط كل أنحاء العراق، وقامت انتفاضات شعبية في بعض أنحاء العراق، فلجأ المندوب السامي إلى القصف الجوي لقمع هذه الانتفاضات، واستخدم العنف والقسوة ضد مناوئي الانتداب.

معاهدة 1922م في العراق

وأجريت الانتخابات للمجلس التأسيسي في فبراير 1924م، استخدمت فيها بريطانيا كل وسائل الضغط والإكراه في سبيل السيطرة على عملية الانتخابات، وتم افتتاح المجلس التأسيسي في مارس عام 1924م، وانتخب عبد المحسن السعدون رئيسا له، وحددت مهمة المجلس بالتصديق على معاهدة 1922م التي تؤمن استقلال العراق ودخوله عصبة الأمم وحسم مشكلة الموصل.

وجوبهت المعاهدة بمعارضة شديدة، ولجأت الحكومة إلى الإرهاب، ورفض المندوب السامي البريطاني إجراء بعض التعديلات على المعاهدة قبل إبرامها، وتم التصديق على المعاهدة وإعلان الدستور وقانون الانتخابات. وانحل المجلس التأسيسي وحل محله مجلس النواب في 21 مارس 1925م.

حل مشكلة الموصل

أنهى المجلس مشكلة الموصل التي كانت تطالب بها تركيا، وعرضت قضية الموصل على عصبة الأمم التي أوصت بأن تكون ضمن المملكة العراقية على شرط أن تبقى تحت الانتداب البريطاني لمدة 25 سنة؛ وعلى أثر ذلك تم عقد معاهدتين الأولى بين العراق وبريطانيا في 13 يناير 1926م، والثانية بين العراق وتركيا وبريطانيا في 5 يونيو 1926م، تضمنت علاقات حسن الجوار، ونص فيها على اعتبار الحدود نهائية.

وصادق البرلمان العراقي على المعاهدة في 18 يناير 1926م التي كانت مادتها الثالثة تنص على إمكان النظر في دخول العراق عصبة الأمم بعد أربع سنوات.

الأحزابُ فِي العراقِ

الأحزاب في العراق

تشكلت في العراق أحزاب منها حزب الأمة الذي تشكل في عام 1925م، وكان يهدف إلى المطالبة بالاستقلال التام، كما نشأت في الموصل أحزاب ثلاثة هي: حزب الاستقلال، وجمعية الدفاع العراقي، والحزب الوطني العراقي، وكلها كانت تدافع عن قضية الموصل، وتطالب بأن تكون هذه الولاية ضمن حدود العراق، كما تشكل حزبان آخران في بغداد هما: حزب التقدم، وحزب الشعب.

وفي عام 1930م شكل نوري السعيد حزب العهد الموالي لبريطانيا، وظهرت أحزاب أخرى منها: الحزب الوطني، وحزب الإخاء اللذان اندمجا معا في حزب واحد وهو حزب الإخاء الوطني، وكذلك جماعة الأهالي، والحزب الشيوعي العراقي.

وأخذت هذه الأحزاب على عاتقها قيادة الحركة الوطنية في البلاد بما يحقق للعراق استقلاله التام وسيادته الوطنية، ومعارضة النفوذ البريطاني، والمطالبة بتعديل المعاهدة العراقية البريطانية في عام 1930م.

تأسيس الجيش العراقي الحديث

عمل الملك فيصل بن الحسين على تأسيس الجيش العراقي الحديث، وإنشاء الكلية العسكرية في عام 1925م.

وتقدم التعليم في عهده، فأرسل البعثات العلمية إلى الخارج، واستقدم المدرسين والمهندسين والفنيين من مصر، وأنشأ عدة كليات كانت نواة لجامعة بغداد، كما عمل على توسيع الزراعة عن طريق مشروعات الري الحديثة، وقيام الصناعات النسيجية الآلية، واستغلال آبار النفط، وعقد كذلك معاهدات صداقة وحسن جوار مع كل من المملكة العربية السعودية والأردن وتركيا في عام 1931م ومع إيران في عام 1932م، وأنهى الخلافات القديمة بينه وبين جيرانه وحل مشكلات الحدود.

امتيازات النفط الأجنبية في العراق

وبالنسبة لامتيازات النفط الأجنبية في العراق، فقد وقع اتفاق في 14 مارس 1925م يصبح النفط بموجبه ملكا لشركة مساهمة تضم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتؤمن المصالح الأجنبية فيها، وسميت بشركة نفط العراق المحدودة، وبدأت بتصدير النفط في عام 1934م عن طريق ميناء حيفا في فلسطين، وقد بلغ إنتاجها خلال ذلك العام حوالي ثلث مليون طن، وقد استغلت الدول الكبرى مسألة النفط للضغط على العراق من أجل موافقتها على ضم الموصل إليه.

النّضالُ ضدَّ الانتدابِ البريطانِيِّ

النضال ضد الانتداب البريطاني

بدأ العراقيون مواجهتهم للاحتلال البريطاني منذ اللحظة الأولى التي وطأت فيها أقدام قوات الاحتلال أرض العراق، وقد واجهت المقاومة الوطنية العراقية الوجود البريطاني لإصرار قوات الاحتلال على استمرار سيطرتها على العراق لأهميته الاستراتيجية والاقتصادية، فاستبدلت بريطانيا الانتداب بمعاهدة تحالف عقدتها مع العراق في عام 1922م، وكانت صورة مستورة لصك الانتداب الذي يمقته العراق. غير أن فيصلا الذي لم يكن راضيا تماما عن المعاهدة، اتبع سياسة خذ وطالب التي تؤدي إلى الاستقلال خطوة بعد أخرى.

معاهدة عام 1927م

وأخذ العراقيون يعملون على إزالة الحكم المزدوج الذي تمتع فيه البريطانيون بمشاركة العراقيين في إدارة البلاد، وظلت العناصر الوطنية تنظر إلى معاهدة 1922م على أنها كبدت العراق عبئا ثقيلا في قيودها وشروطها ومسؤولياتها؛ ولذا عدل عمر المعاهدة من عشرين سنة إلى أربع سنوات فقط، ثم استبدل بها في عام 1926م معاهدة أخرى من أجل قضية الموصل، وجرت مفاوضات بين الحكومتين العراقية والبريطانية بشأن تعديل الاتفاقيتين المالية والعسكرية، وانتهى الأمر بالتوقيع على معاهدة جديدة تحل محل المعاهدتين السابقتين في 14 ديسمبر 1927م، وأدت هذه المعاهدة إلى تقليل الرقابة والإشراف البريطاني على الشئون العسكرية والمالية في العراق، كما تضمنت المعاهدة وعدا من جانب بريطانيا بتأييد ترشيح العراق لعضوية عصبة الأمم في عام 1351هـ، 1932م.

تأزم الموقف في العراق

وتأزم الموقف بين العراق وبريطانيا حيث كان الشعب يطالب بالاستقلال وإلغاء الانتداب، في حين كانت الحكومة البريطانية تصر على عقد معاهدة جديدة في شكل لا يختلف بمضمونه عن المعاهدات السابقة؛ ونتيجة لذلك أصيب الشعب بخيبة أمل واستقالت عدة وزارات؛ لأنها لم تستطع تلبية رغبات الشعب في الحرية والاستقلال؛ لأن الوضع في العراق كان قائما على أساس حكومة وطنية خاضعة لنفوذ المستشارين البريطانيين.

معاهدة عام 1930م

هاج الشعب وقامت مظاهرات صاخبة ضد تدخل المندوب السامي البريطاني، وتأزمت العلاقات من جديد، ولم ينه هذا الصراع إلا تشكيل وزارة جديدة برئاسة نوري السعيد، الذي بدأ المفاوضات مع الجانب البريطاني في بغداد وانتهت بالتوقيع على المعاهدة في 18 يوليو 1930م، وقد ألف نوري السعيد كما أشرنا حزب العهد الموالي لبريطانيا والمدافع عن المعاهدة، في حين شكلت المعارضة الوطنية حزب الإخاء الوطني برئاسة ياسين الهاشمي.

معاهدة الاستقلال ودخول العراق عصبة الأمم

عقدت معاهدة التحالف بين بريطانيا والعراق لمدة 25 سنة، وأكدت بريطانيا عزمها على ترشيح العراق لدخول عصبة الأمم في عام 1932م، ثم إعلان استقلال العراق، وقد نصت المعاهدة على التعاون في السياسة الخارجية والحرب، إذ تعهدت بريطانيا بالدفاع عن العراق في مقابل تقديم كافة التسهيلات لبريطانيا، كما نصت على إنشاء قواعد حربية جوية في قاعدة الشعيبة في البصرة، وقاعدة أخرى هي قاعدة الحبانية في بغداد، مع منح القوات البريطانية حق المرور من الأراضي العراقية، وتعهدت بريطانيا بتدريب الجيش العراقي وتزويده بالسلاح، وقبلت المعاهدة في مجلس النواب والأعيان وجرى التصديق عليها.

العراق عضو في عصبة الأمم

وقد قوبلت المعاهدة بآراء مختلفة، فقد وجد فيها فيصل ونوري السعيد خطوة أولية موفقة نحو الاستقلال التام مع حفظ بعض المصالح البريطانية، بينما عدها رجال المعارضة العراقيون صكا انتدابيا مغلفا، ووسيلة لتدعيم النفوذ البريطاني في بلاد الرافدين، وغدت هذه المعاهدة نموذجا يحتذى به لمعاهدات أخرى مع الدول العربية. وفي 3 أكتوبر 1932م قرر مجلس عصبة الأمم قبول العراق عضوا في العصبة، وأصبح العراق الدولة السابعة والخمسين من أعضاء العصبة، وانتهت عندئذ مهام المعتمد السامي البريطاني، وحل بدلا منه السفير البريطاني لتمثيل دولته.

عهدُ الاستقلالِ الوطنِيِّ (فيصلُ الأولُ وابنُهُ غازِي)

جهود الملك فيصل في العراق

برهن فيصل على أنه رجل دولة وسياسي محنك، واستطاع أن يتحرك بهدوء وحذر لكسب ثقة الشعب العراقي وتأييده، وفي الوقت نفسه كان متبعا سياسة خذ وطالب مع بريطانيا، كما وطد علاقاته مع مختلف القوى والحركات السياسية والاجتماعية في العراق بما فيها القوى الوطنية المعارضة، فكان يتقرب من فئة سياسية لينال تنازلات من الفئة المناوئة الأخرى، وكانت غايته التقليل من النفوذ البريطاني دون إثارة حفيظة البريطانيين عليه؛ مما قد يؤدي إلى خلعه عن العرش. وقد نجح الملك فيصل بذكائه وكياسته في أن يكون نقطة الالتقاء ومركز الثقل لجميع القوى والمصالح السياسية والاجتماعية، وأن يكون الموجه والموازن لحركتها، وقد استخدم نفوذه من أجل تقليل الاحتكاك والتصادم بين الأطراف المتنازعة والمتنافسة.

العراق مركز الحركة العربية

وقد نظر العرب إلى العراق بعد استقلاله نظرة أمل في أن يسهم بنصيب كبير في مساعدة البلدان العربية الأخرى لنيل استقلالها وتحررها، وساعدت هذه الظروف على أن يكون العراق ملجأ للعرب الفارين من اضطهاد سلطات الانتداب أو السلطات المحلية في كل بلاد الشام، وطالب بعضهم الملك فيصل بإقامة دولة واحدة من العراق وبلاد الشام تحت العرش الفيصلي، وظن بعضهم أن العراق يمكن أن يؤدي دورا أساسيا في الاتحاد العربي من جهة، وتحرير البلاد العربية واندماجها في وحدة شاملة من جهة أخرى، وهكذا أصبح العراق مركز الثقل في الحركة العربية في المدة الواقعة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية؛ بسبب غدر الإنجليز بأماني العرب في الوحدة والتحرر إبان الحرب العالمية الأولى؛ مما ساعد على ظهور الحركة العربية في العراق، وكانت هذه الحركة تصب فيها روافد القضايا العربية الأخرى أكثر مما كانت تتحكم فيها ظروف العراق الخاصة.

نهاية حكم الملك فيصل

وعلى العموم، فإن العراق قد تقدم وتطور خلال حكم الملك فيصل (1921 - 1933م)، ونتيجة لمواقف فيصل الرائدة في المجالات الداخلية والخارجية والعربية والدولية؛ فإنه قد حظي بحب الجماهير وتأييدها، إلا أن الأجل لم يمهله لمتابعة مسيرة الكفاح والنضال، فتوفي في السابع من سبتمبر 1933م، وترك فراغا كبيرا كان له أبلغ الأثر في مستقبل العراق عامة ومستقبل الأسرة الهاشمية الحاكمة بصورة خاصة، وخلفه مباشرة ابنه غازي الذي حكم في الفترة من 8 سبتمبر1933 إلى3 أبريل 1939م.

عهد الملك غازي

كان غازي عند تتويجه شابا يافعا قليل الخبرة، وفي خلال السنوات الأولى من حكمه، ترك إدارة شؤون البلاد إلى مجلس الوزراء ورجال الطبقة الحاكمة الذين كانوا يتنافسون على السلطة، ويحاولون إرضاء السفارة البريطانية، ولم يعد بمقدور الملك الشاب أن يكون مركز الثقل في السياسة الخارجية والداخلية للعراق، كما لم يعد بمقدوره أن يوازن بين القوى والمصالح الوطنية وبين السفارة البريطانية والقوى السياسية والاجتماعية الموالية لها؛ لهذا شهدت فترة حكمه اضطرابات وانتفاضات عشائرية كثيرة وانقلابات عسكرية متعددة، أدت إلى دخول الجيش معترك السياسة، وفرض سيطرته على الحياة السياسية في العراق عدة مرات.

تردي أوضاع البلاد

وخلال فترة الثلاثينات تشكلت في العراق مجموعات سياسية وطنية بعضها يؤيد التعاون مع بريطانيا، وبعضها الآخر يرفض النفوذ البريطاني كلية، وآخرون يقفون موقفا وسطا بين الجانبين لما فيه مصلحة العراق.

وفي عهد الملك غازي، شهدت البلاد كثرة تغيير الوزارات، وفساد الحياة النيابية، وعجز التنظيمات السياسية والحزبية عن التعبير عن وجهة نظرها في غياب الديمقراطية، فاضطرت معظم الأحزاب والمجموعات السياسية إلى التحالف مع فئات غير سياسية، كالعشائر والجيش، تملك قوة السلاح والأفراد من أجل مساعدتها للوصول إلى الحكم، وقد شهدت هذه الحقبة العديد من حركات التمرد العشائرية والانقلابات العسكرية من أجل إسقاط حكومة وتبديلها بحكومة أخرى.

تدخل الجيش في السياسة

تألفت بعض القوى السياسية من أمثال ياسين الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني وحكمت سليمان مع بعض رؤساء عشائر الفرات الأوسط للقيام بحركة مسلحة ضد حكومة علي جودت في سنة 1934م، وضد وزارة جميل المدفعي في عام 1935م؛ مما أدى إلى إسقاطهما وكلف الملك ياسين الهاشمي بتأليف الوزارة بتأييد الجيش. وفي مايو 1936م قامت بعض العشائر بحركة أخرى ضد حكومة ياسين الهاشمي، إلا أن الحكومة أصدرت أوامرها إلى الجيش للقضاء على الحركات العشائرية.

ومما يجدر ذكره، أن الجيش العراقي كان قوة وطنية ضاربة بعد الاستقلال، وقد تمثل ذلك في إخماد الجيش العراقي لفتنة الآشوريين في عام 1933م، وكذلك إخماد ثورات الفرات الأوسط (الرميثة وسوق الشيوخ والمنتفق) في عام 1935م، ثم قمعه لحركة بارزان واليزيدية في الشمال خلال عامي 1935 و1936م؛ وقد اندلعت هذه الثورات والانتفاضات بإيعاز من رجال السياسة في بغداد، أو بسبب معارضة القبائل لقانون التجنيد الإجباري.

الانقلابات العسكرية في العراق

وعلى العموم، فقد قام الجيش بأول انقلاب عسكري في بغداد بقيادة بكر صدقي للإطاحة بوزارة ياسين الهاشمي في عام 1936م، غير أن ضباط الجيش أطاحوا به بعد عشرة أشهر فقط؛ وذلك لأنهم كانوا يريدون إنهاء مظاهر التدخل الأجنبي، ووضع نظام سياسي سليم مستقر، وتحرير الدول العربية الشقيقة التي كانت تسعى للحرية والوحدة.

وظل الجيش القوة المحركة للسياسة العراقية من وراء ستار، وصار هو الذي يقر تشكيل معظم الوزارات وإسقاطها خلال الفترة من 1937 - 1941م عن طريق الانقلابات العسكرية.

ميثاق سعد آباد 1937م

شهدت هذه الفترة توقيع العراق على اتفاق ميثاق سعد أباد في عام 1937م بين كل من العراق وتركيا وأفغانستان وإيران، وكذلك توقيع معاهدة تقسيم شط العرب بين إيران والعراق، وتوقيع معاهدة الإخاء والتحالف بين العراق والسعودية وبين العراق واليمن في عام 1936م.

مقتل الملك غازي 1939م

لقد كان الملك غازي يولي القضايا الوطنية والقومية جل اهتمامه، حيث تبنى مهاجمة الاستعمار، وخصص إذاعة خاصة من قصره لتذيع البيانات الوطنية ضد الاستعمار الإنجليزي والفرنسي؛ لذا عمد الاستعمار البريطاني إلى التخلص منه، فقتل في حادث سيارة غامض إثر ارتطامها بعمود كهربائي في مساء 3 أبريل 1939م؛ وهاج الشعب العراقي، وقامت مظاهرات صاخبة تندد ببريطانيا ومعاونيها في العراق. ونودي بابنه فيصل الثاني ملكا على البلاد، وكان عمره أربعة أعوام، وعين خاله الأمير عبد الإله وصيا على العرش، والذي حكم البلاد بالتعاون مع رئيس الوزراء نوري السعيد.

العراق والحرب العالمية الثانية

أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا في يوم 3 سبتمبر 1939م، وكانت بداية اندلاع الحرب العالمية الثانية، فأسرعت حكومة نوري السعيد آنذاك بقطع العلاقات مع ألمانيا، وأصدرت أوامرها بطرد الرعايا الألمان أعضاء السفارة الألمانية من بغداد، كما اعتقلت الرعايا الألمان وسلمتهم للسلطات البريطانية، واقترح نوري السعيد إعلان العراق للحرب على ألمانيا، وتقديم فرقتين عسكريتين للمشاركة إلى جانب الحلفاء (بريطانيا وفرنسا) في حربهم ضد دول المحور (ألمانيا وإيطاليا).

موقف مضاد

وكان لموقف الحكومة رد فعل سيئ لدى الأوساط الشعبية في العراق، لا سيما وأن بريطانيا كانت تمارس سياسة بغيضة في الأوساط العراقية، في حين كانت ألمانيا تحرز انتصارات كاسحة وتمني العراقيين بوعود من أجل حرية العراق واستقلاله، وعدائها للاستعمار واليهود، وقد انعكس هذا التطور على الوضع السياسي في العراق، فانتظمت مختلف الفئات والقوى السياسية في معسكرين متضادين دخلا في صراع مفتوح للسيطرة على مقاليد الأمور، وكان المعسكر الأول يضم المجموعة الموالية لبريطانيا، في حين يضم المعسكر الثاني المجموعة الوطنية والقومية المناوئة لبريطانيا والحلفاء والمؤيدة لدول المحور.

وقد طالبت المجموعة الثانية بالوقوف في موقف الحياد بين الأطراف الدولية المتنازعة، ودعت إلى تطبيق بنود المعاهدات والمواثيق التي يرتبط بها العراق باعتدال دون الاندفاع بالوقوف إلى جانب بريطانيا في حربها مع المحور، كما رأت وجوب استغلال فرصة الحرب لمساومة بريطانيا وفرنسا من أجل الحصول على ضمانات وتنازلات لتحقيق استقلال البلاد العربية، وضمان حق الشعب العربي الفلسطيني، وتسليح الجيش العراقي وتنمية اقتصاديات العراق.

المعسكر الوطني العراقي

وكان يتزعم هذا المعسكر الوطني رشيد عالي الكيلاني وناجي شوكت وناجي السويدي وتدعمهم شخصيات عربية من أمثال الحاج محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين وفوزي القاوقجي، وقد حصلت هذه المجموعة على تأييد واسع من قبل الشعب العراقي وفي صفوف الجيش خاصة.

وبدا واضحا أن صداما عنيفا سيحدث في المستقبل؛ فاستقالت وزارة نوري السعيد في مارس 1940م، وتم تكليف رشيد عالي الكيلاني رئيسا للوزراء، وقد ألحت بريطانيا على الوزارة لإعلان العراق الحرب على ألمانيا، فطلب رئيس الوزراء العراقي رشيد عالي الكيلاني من بريطانيا تعهدا باستقلال فلسطين واستقلال سوريا نظير إعلان الحرب على ألمانيا واشتراك العراق في الحرب، ولكن الحكومة البريطانية رفضت ذلك فتأزمت العلاقات بين الطرفين.

حركةُ العراقِ التحرريةُ 1941م

حركة العراق التحررية 1941م

نجح رشيد عالي الكيلاني في كسب تأييد قادة الجيش (العقداء الأربعة) والعناصر القومية؛ بسبب تمسكه بمبدأ الحياد بين الأطراف الدولية المتنازعة، وفوجئ الزعماء العرب بموقف بريطانيا المتعنت، فعملوا على إذكاء روح العداء ضد بريطانيا، كما أدت الدعاية النازية دورا في إذكاء مشاعر الشعب ضد الإنجليز؛ ونتيجة لموقف بريطانيا السلبي بشأن قضية فلسطين حدث انقسام في الوزارة القائمة، واتسعت الفجوة بين أنصار بريطانيا بزعامة نوري السعيد وبين الوطنيين بزعامة رشيد عالي الكيلاني.

المربع الذهبي العراقي

في هذه الأثناء جرت اتصالات بين الوطنيين والحكومة الألمانية لمعرفة موقفها فيما إذا قامت ثورة ضد بريطانيا وفرنسا، فأصدرت ألمانيا بيانا تبدي فيه تعاطفها وتأييدها للقضايا العربية في المستقبل، وكان ذلك بمثابة إشارة للعراقيين للقيام بعمل ما ضد بريطانيا، وهو الأمر الذي دفع الإنجليز إلى إسقاط وزارة الكيلاني وإقامة وزارة موالية لهم، وبالفعل أطيح بوزارة الكيلاني، وتشكلت وزارة جديدة برئاسة طه الهاشمي التي قررت إقصاء الضباط الأحرار، أو العقداء الأربعة، وهم: صلاح الدين الصباغ، وفهمي سعيد، ومحمود سلمان، وكامل شبيب، الذين أطلق عليهم المستعمرون المربع الذهبي؛ فرفض الضباط أوامر الوزارة وقاموا بانقلاب عسكري أطاح بالوزارة، وشكلوا حكومة الدفاع الوطني في 2 أبريل 1941م برئاسة رشيد عالي الكيلاني، وفر الوصي عبد الإله إلى البصرة ومنها إلى عمان بالأردن، وانتخب المجلس النيابي الشريف شرف وصيا على العرش العراقي بدلا من الأمير عبد الإله، وكلف رشيد عالي الكيلاني بتأليف الوزارة الجديدة.

الحرب العراقية البريطانية

رفضت بريطانيا الاعتراف بالحكومة الجديدة، وبدأت تعد الخطط للقضاء على الثورة العراقية، فطلبت السماح لقواتها بالمرور من العراق تطبيقا للمعاهدة، فوافقت الحكومة العراقية على ذلك، لكن بريطانيا كررت الطلب مرة أخرى قبل أن ترحل القوات السابقة تنفيذا لبنود المعاهدة، فرفضت الحكومة العراقية ذلك؛ ولما كان واضحا ما في الطلب من الاستفزاز، فقد توتر الموقف بين الجانبين، وأحاطت القوات العراقية بقاعدة الحبانية في بغداد في الأول من مايو 1941م، وأطلق الإنجليز النار على القوات العراقية بالحبانية، ونشب القتال بين الطرفين، وأعلن العراق قطع العلاقات مع بريطانيا، كما اشترك متطوعون عرب إلى جانب الجيش العراقي، فضلا عن اشتراك الشعب العراقي في الدفاع عن ثورته وحكومته الوطنية.

انتصار الجيش الإنجليزي

ولكن الحرب لم تكن متكافئة في السلاح؛ إذ لم تصل أي نجدات للعراقيين من ألمانيا، في حين توالت النجدات للإنجليز من الأردن وفلسطين والبصرة؛ مما أدى إلى انتصار الجيش الإنجليزي بعد حرب دامت شهرا كاملا، وعاد الوصي السابق عبد الإله من عمان إلى بغداد، وهرب الكيلاني وأنصاره إلى ألمانيا، وتشكلت حكومة جديدة بزعامة نوري السعيد، وأصبح العراق تحت التسلط والاحتلال البريطانيين، ووضعت الحكومة العراقية الجديدة نفسها وإمكانات العراق في خدمة المجهود الحربي البريطاني، كما عملت على إخماد الروح الوطنية، وتصفية العناصر الوطنية وإرهاب الناس، وبرز أنصار بريطانيا في العراق وتحكموا في مقدرات البلاد.

الأوضاع الاقتصادية خلال سنوات الحرب

شعر العراق بوطأة الحرب بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والعسكرية، وكان للناحية الاقتصادية أعمق الأثر في حياة جميع طبقات المجتمع العراقي، وقد تجسدت هذه الأزمة في النقص الشديد في المواد التموينية، والارتفاع الباهظ في الأسعار؛ وذلك بسبب سيطرة بريطانيا على الاقتصاد العراقي حيث قامت بتجهيز قواتها العسكرية وتموينها على حساب العراقيين. وقد كشفت هذه الأزمة عن ضعف الجهاز الحكومي ومساوئه ومدى إهماله لأمور المواطنين، وقوتهم اليومي بخاصة؛ مما خلق استياء شعبيا عاما تجاه بريطانيا، وزاد من شعبية القوى الوطنية في العراق.

تطور الإقطاع بين 1932 - 1946م

كانت حكومة الانتداب قد عمدت إلى توسيع عملية استحواذ رؤساء العشائر والتجار ورجال الطبقة الحاكمة على أراض وإقطاعات زراعية إضافية وذلك بتشريعها قوانين لصالحهم، وخلق طبقة ذات نفوذ موالية لبريطانيا، كما عملت على إضعاف الفلاحين وإجبارهم على الخضوع لمشيئة شيوخ العشائر والمالكين التابعين لهم قانونا واقتصادا، وأدت هذه السياسة إلى هجرة الفلاحين إلى المدن؛ مما أدى إلى تخلف الزراعة، وقلة الإنتاج الزراعي، وضعف الاقتصاد العراقي وعرقلة نموه.

الصناعة العراقية

لم تقم في العراق صناعات متطورة؛ لأن اقتصاده يعتمد على الزراعة بشكل رئيسي، وبقي القطاع الصناعي يتمثل في وجود الحرف والصناعات اليدوية، واضطر العراق إلى أن يستورد معظم حاجاته من البضائع الاستهلاكية والإنتاجية المصنعة من الدول الأوروبية وخاصة بريطانيا، ولكن الحرب العالمية الثانية فرضت على العراق قيام صناعات استهلاكية كالصابون والزيوت والإسمنت والجلود والغزل والنسيج. وكان لتأخر الصناعة في العراق أسباب عديدة منها: عدم توافر المواد الأولية، وقلة الأيدي العاملة الفنية، وضعف دعم الحكومة لتمويل مشاريع صناعية حديثة.

ولم يكن في العراق غير ثلاث مؤسسات كبيرة توظف أعدادا كبيرة من العمال ويسيطر عليها ويديرها الإنجليز، وهي ميناء البصرة، والسكك الحديدية، وشركة نفط العراق.

التجارة العراقية

كان للتجارة الخارجية بين عامي 1850 و1950م أكبر الأثر في تحديد طبيعة الاقتصاد العراقي؛ فقد كان لسيطرة الشركات البريطانية على الاستيراد والتصدير أثر كبير في السيطرة السياسية والعسكرية حيث عملت الحكومة البريطانية على حماية مصالحها وابتزاز الأرباح، فأغلب البضائع المصدرة والمستوردة تنقل على بواخر بريطانية، كما أن جميع رءوس الأموال المستثمرة هي إنجليزية أيضا، وفي عام 1957م كان عدد الشركات الأجنبية التي تعمل في الطرق يزيد على 225 شركة تهيمن بشكل واضح على حركة السوق.

تطور التعليم العراقي

خلال فترة الانتداب حدث تطور في قطاع التعليم من حيث النوع والكم، فقد ازدادت مخصصات وزارة التربية والتعليم من 3% في بداية الانتداب إلى 8% في نهايته، ثم أصبحت مخصصات الوزارة حوالي 10% في السنوات الواقعة بين أعامي 1932 و1946م.

ويرجع هذا التطور إلى أن وزارة التربية والتعليم (أو المعارف) بالإضافة إلى وزارتي الصحة والزراعة كانت تدار من قبل العراقيين بعكس الوزارات الأخرى كالمالية والدفاع والخارجية والداخلية والتي كانت تحت إشراف المستشارين البريطانيين.

ورغم الزيادة الملحوظة في عدد الطلاب والمدارس إلا أن اتجاه التعليم ظل خلال تلك الفترة مركزا على تخريج كوادر وظيفية وأهمل الكوادر الفنية والعلمية، فحتى سنة 1945م لم يكن في العراق غير إعدادية زراعية واحدة وإعداديتين صناعيتين فقط.

النهضة العلمية العراقية

وشهد قطاع التعليم زيادة نسبية في عدد طلاب الكليات والمعاهد العالية، ففي عامي 1920 - 1921م كان عدد الطلاب في المعاهد العالية 65 طالبا، وفي عامي 1932 - 1933م أصبح 115 طالبا، ثم ارتفع في عامي 1945- 1946م إلى 2146 طالبا بينهم 284 طالبة، واستمرت الحكومة العراقية في إرسال البعثات العلمية إلى خارج العراق للحصول على تخصصات عالية. ومع ذلك فإن تطور التعليم لم يكن يسد حاجة العراق من المدرسين والمدارس؛ وأدى ذلك إلى حرمان أبناء الشعب العراقي من التعليم وخاصة في القرى والأرياف، فحتى عام 1946م كانت نسبة الأمية في العراق تزيد على 90% من مجموع السكان.

لكن العراق شهد نهضة علمية واسعة في الخمسينات وحتى التسعينات من القرن العشرين، فازدادت المدارس والجامعات والمعاهد العلمية والفنية والصناعية ونشطت الحركة العلمية إلى أبعد مدى، حيث أصبح لدى العراق علماء مبدعون ومخترعون في كافة مجالات العلوم والتكنولوجيا.

التطوراتُ السياسيَّةُ فِي أعقابِ الحربِ العالميَّةِ الثانيةِ

تأسيس أحزاب جديدة

رأت بريطانيا في أعقاب انتصار دول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، أن تخفف من وطأة الحكم وقسوته في العراق، فأصدر الوصي بيانا يمنح قدرا ما من الحرية بعد فترة قاسية من الكبت، وأعلن كذلك عزم الحكومة العراقية على إطلاق الحريات العامة، والسماح بتأليف الأحزاب والجمعيات السياسية والسير بالبلاد على أسس ديمقراطية؛ ونتيجة لذلك ظهرت بعض الأحزاب الجديدة، أهمها: حزب الاستقلال، وحزب الأحرار، والحزب الوطني الديمقراطي، وحزب الشعب، وحزب الاتحاد الوطني.

كما كانت هناك أحزاب ممنوعة كحزب البعث والحزب الشيوعي، ولكن هذه الأحزاب جميعها واجهت صعوبات من الحكومة العراقية وصلت إلى حد إلغائها.

معاهدة صالح جبر - بيفن 1948م

وشارك العراق في تأسيس الجامعة العربية في عام 1945م، وأصبح عضوا فيها، كما عقد معاهدة تعاون مع الأردن في عام 1946م، وعقد كذلك معاهدة صداقة مع تركيا في العام نفسه انتقدتها القوى الوطنية.

وأخيرا طلب العراق إجراء مفاوضات مع بريطانيا لتعديل المعاهدة بينه وبين بريطانيا فانتهت هذه المفاوضات بتوقيع معاهدة بورتسماوث، أو معاهدة صالح جبر - بيفن 1948م التي تنص على التحالف الدفاعي مع بريطانيا وتلغي المعاهدات السابقة جميعا، حيث يوافق العراق بمقتضاها على إقامة قواعد جوية في أراضيه، مع تقديمه كافة التسهيلات للجيوش البريطانية في العراق.

وقد رفض عامة العراقيين هذه المعاهدة، فاضطر الوصي إلى أن يصدر بيانا بإلغائها.

العراق وحرب فلسطين 1948م

أصبحت القضية الفلسطينية محور السياسة العربية منذ الحرب العالمية الأولى، وكان العراق قد ساند الشعب الفلسطيني في ثورته في من عام 1936 - 1939م ضد الانتداب البريطاني وضد الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وبعد الحرب العالمية الثانية كانت الأحزاب العراقية تتخذ من القضية الفلسطينية قضية قومية، ودعت إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، واستنكر العراقيون عامة قرار تقسيم فلسطين، وعندما دعت الجامعة العربية إلى دخول الجيوش العربية فلسطين، شارك العراق كغيره من الدول العربية في حرب فلسطين في عام 1948م، التي انتهت بهزيمة الجيوش العربية في نهاية المطاف لأسباب عديدة، منها: انعدام الخطط الحربية المنظمة والاستعدادات الحربية الكافية.

ولم يكن الصف العربي متحدا، ولم تكن هنالك يقظة للخطط الصهيونية التي كانت تؤازرها بريطانيا والدول التي ارتضت سياستها.

آثار هزيمة 1948م على العراق

كان لهزيمة 1948م أثرها السياسي في العراق؛ إذ زادت النقمة على الحكومة، وزادت المعارضة لدور الجيش العراقي في الحرب ومؤازرته للجيش الأردني، فعمدت الحكومة إلى حل الأحزاب والبطش بالمعارضة، لكن المعارضة للحكومة أخذت في التصاعد وأسفرت عن انتفاضة عام 1952م التي تأثرت كثيرا بالأحداث الدولية آنذاك (منها: حركة مصدق، وتأميم النفط في إيران، وثورة مصر في 23 يوليو 1952م)، وطالبت الانتفاضة بالحريات والديمقراطية وإصلاح أحوال الشعب، ولكن الحكومة لم تستجب لهذه المطالب، وقررت استخدام الجيش للقضاء على الانتفاضة.

ملكية فيصل الثاني 1953 - 1958م

توج فيصل الثاني ملكا على البلاد في 4 مايو 1953م، فلم تستفد البلاد شيئا من التغيير السياسي؛ لأن خاله الوصي عبد الإله ونوري السعيد ظلا يحركان الأحداث ويوجهانها كما كانا من قبل، ولجأ رئيس الوزراء نوري السعيد في عام 1953م إلى التضييق على الحريات مرة أخرى تمهيدا لعقد حلف بغداد، الذي تم التوقيع عليه في عام 1955م، ووقعته كل من تركيا وباكستان وإيران وبريطانيا والعراق، بهدف حماية المصالح الغربية في منطقة الخليج، واستغل نوري السعيد هذا الحلف في القضاء على العناصر المعارضة بحجة مكافحة الشيوعية.

ثورة 14 يوليو 1958م

أدى موقف نوري السعيد المتخاذل من العدوان الثلاثي على مصر في أكتوبر في عام 1956م إلى توحيد الأحزاب العراقية وتكتلها في جبهة وطنية واحدة سميت بجبهة الاتحاد الوطني، إثر قيام الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير عام 1958م، أقام العراق والأردن اتحادا هاشميا.

وفي 14 يوليو 1958م وقع انقلاب عسكري أنهى الحكم الملكي في العراق وأعلن عن قيام الحكم الجمهوري.

برز في ثورة يوليو شخصان يمثلان تيارين مختلفين، هما: عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف. كان الأول مع بقاء العراق دولة مستقلة ذات سيادة، ويعارض وحدة العراق مع مصر.

أما الثاني فكان قد أعلن عن رغبته في توحيد العراق مع الجمهورية العربية المتحدة التي كانت تضم مصر وسوريا آنذاك. وحاول بعض قادة العهد الجمهوري الاشتراك في دولة الوحدة بين مصر وسوريا، إلا أن عبد الكريم قاسم أبعد عبد السلام عارف من السلطة؛ ليحكم العراق طوال خمس سنوات حكما فرديا مطلقا، وكان مترددا في سياسته، فأحيانا يقرب إليه الشيوعيين ليضرب بهم القوميين، وأحيانا أخرى ينقلب عليهم، كما كان مترددا في سياسته مع الأكراد، حيث أعطاهم بعض الامتيازات ثم اصطدم بهم بعد ذلك، مما أدى إلى قيام الثورة الكردية في عام 1961م.

إطاحة عبد الكريم قاسم

أدت العزلة الخارجية إلى قيام انقلاب عسكري أطاح بعبد الكريم قاسم في 28 فبراير 1963م، 14 رمضان 1383هـ، وتسلم الحكم من بعده عبد السلام عارف بالتعاون مع حزب البعث العربي الاشتراكي، ولكنه ما لبث أن تخلص من البعث بعد ثمانية أشهر من الحكم، واستمر في الرئاسة حتى سقطت به طائرة في البصرة في أبريل 1966م، فتسلم رئاسة الجمهورية شقيقه عبد الرحمن عارف الذي استمر في الحكم حتى عام 1968م حين تمكن حزب البعث من أن يقوم بانقلاب عسكري عليه في 17 / 7 / 1968م وتسلم الحزب حكم البلاد، وصارت رئاسة الجمهورية للفريق الركن أحمد حسن البكر، وفي عام 1979م تنازل البكر عن رئاسة الجمهورية لأسباب صحية وخلفه صدام حسين.

العراقُ فِي السنواتِ الأخيرةِ مِنَ القرنِ العشرين

التطور الشامل في العراق

شهد العراق خلال السنوات الأخيرة من القرن العشرين تقدما ملحوظا في الزراعة والصناعة والتجارة والتكنولوجيا، وأصبح يقوم بأقوى وأهم الصناعات العسكرية والإلكترونية وغير ذلك بحيث أصبح العراق من الدول القوية عسكريا، ولكن الأزمة التي واجهها العراق بسبب احتلاله لدولة الكويت في عام 1990م أفقدته كل ما حصل عليه من تقدم.

المشكلات الثلاث الكبرى

واجهت العراق مشكلات كبرى ثلاث كانت ذات نتائج سلبية عليه، وأهم هذه المشكلات كانت المشكلة الكردية، وهذه المشكلة قديمة أثيرت أكثر من مرة في العهد الملكي وفي العهد الجمهوري كذلك، وتتلخص في مطالبة الأكراد بالاستقلال الذاتي، وكان الإنجليز وراء إثارة الأكراد للضغط على الحكومات العراقية لتنفيذ خطط بريطانيا.

عقد صدام حسين نائب الرئيس العراقي في هذا الوقت اتفاقا مع شاه إيران محمد رضا بهلوي في عام 1975م في الجزائر، اتفقا فيه على مناصفة شط العرب بين الدولتين مقابل كف إيران عن مساعدتها للأكراد، وبالفعل توقفت الثورة نهائيا وخرج الملا مصطفى البرزاني من العراق إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وظل هناك حتى توفي في عام 1979م.

لكن الرئيس صدام حسين ألغى هذا الاتفاق، وذلك بعد سقوط شاه إيران وقيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

الحرب العراقية الإيرانية

وأدى هذا الإلغاء إلى المشكلة الثانية وهي الحرب العراقية الإيرانية من عام 1980 - 1988م؛ أي حرب الخليج الأولى التي تكبد فيها كل من العراق وإيران خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وما كاد العراق يضمد جراحه حتى جاءت المشكلة الثالثة، وهي كبراها، وذلك باحتلاله الكويت في 2 / 8 / 1990م؛ مما أدى إلى قيام تحالف دولي ضده وقيام حرب الخليج الثانية في 17 /1 / 1991م التي أسفرت عن هزيمة الجيش العراقي، وخروجه من الكويت، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية على العراق من قبل مجلس الأمن مشروط رفعها بأشياء عدة، أهمها: تدمير العراق لما يوصف بأسلحة الدمار الشامل، واعترافه بدولة الكويت، وقبوله للمراقبة الدولية لتسلحه، وحظر تصدير النفط إلا بموافقة مجلس الأمن لأغراض نص عليها المجلس.

التفتيش على الأسلحة النووية

في 1991م أرسل مجلس الأمن فريقا من الخبراء إلى العراق لتقويم قدرة العراق على إنتاج الأسلحة النووية، وقد وجد الفريق أن البرنامج العراقي لتطوير مثل هذه الأسلحة أكثر تقدما مما كان يعتقد من قبل، وقد بدأ مجلس الأمن في إرسال مفتشيه للبحث عن أسلحة العراق وتدميرها، وفي نوفمبر 1994م، اعترف العراق بسيادة دولة الكويت واستقلالها، وفي 20 مايو 1996م سمحت الأمم المتحدة للعراق ببيع ما قيمته مليار دولار من نفطه كل 3 أشهر لشراء بعض الأغذية والأدوية في برنامج عرف باسم النفط مقابل الغذاء.

وبنهاية عام 2001م ظلت الأمم المتحدة ترى أن العراق لم يتعاون مع موظفيها من مفتشي أسلحة التدمير الشامل بشكل كاف، وتوقف برنامج النفط مقابل الغذاء عدة مرات خلال عامي 2000م و2001م؛ بسبب الخلاف حول تنفيذ بعد التعاقدات، وظلت المنظمة الدولية تطبق العقوبات على العراق.

ولا ريب أن نتائج هذه الحرب الأخيرة قد أثرت على الشعب العراقي بكافة فئاته، فظل يعاني من نقص المواد التموينية والأدوية وغير ذلك، وتوقفت حركة البناء والتعمير والمشروعات الزراعية والصناعية؛ بسبب توقف إنتاج النفط وعدم تصديره إلى الخارج.

المعالِمُ الجغرافيةُ

الموقعُ

الموقع الجغرافي للعراق

يحد العراق تركيا من الشمال، وإيران من الشرق، والكويت والخليج العربي من الجنوب، والمملكة العربية السعودية والأردن من الجنوب الغربي، وسوريا من الشمال الغربي، ويتبع خط الحدود مع إيران أقصى الجزء الجنوبي أسفل البصرة مجرى شط العرب الذي يصب في الخليج العربي.

أطوال الحدود العراقية

تبلغ جملة أطوال الحدود العراقية 3.576كم، منها 1.458كم مع إيران، و134كم مع الأردن، و240كم مع الكويت، و808كم مع السعودية، و605كم مع سوريا، و331كم مع تركيا، كما يبلغ طول خط الساحل على الخليج العربي 58كم.

أشكالُ سطحِ الأرضِ

أشكال سطح الأرض في العراق

ينقسم العراق إلى أربعة أشكال تضاريسية كبرى هي: السهول، والنظام النهري، والجبال، والصحراء. السهول: يتميز العراق بسهوله المتسعة ومستنقعاته في الجنوب الشرقي، وتتألف أرض العراق من منطقة وسطى منبسطة تعرف باسم الجزيرة في الشمال، بينما تعرف باسم سواد العراق في الجنوب، ويخترق هذه المنطقة نهرا دجلة والفرات، لكن هذه الأرض المستوية ترتفع تدريجيا باتجاه الغرب نحو بادية الشام، كما ترتفع باتجاه الجنوب الغربي نحو هضبة نجد.

سهول دجلة والفرات

وتعرف السهول العراقية بسهول دجلة والفرات أو سهول ما بين النهرين، وتشغل خمس مساحة العراق أو ما يعادل 93.000كم²، وتمتد هذه السهول على شكل مستطيل طوله 650كم وعرضه 250كم من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، بين مدينة سامراء على نهر دجلة ومدينة الرمادي على نهر الفرات شمالا إلى رأس الخليج العربي جنوبا ومنحدرات زاغروس شرقا وبادية الشام غربا، وتتميز هذه السهول بالانبساط بحيث لا يزيد ارتفاعها على 100 متر عن مستوى سطح البحر، وتغطيها في الوقت الحاضر مياه السهول والفيضانات والأهوار، ويعود تكونها إلى الرواسب النهرية التي جاء بها نهرا دجلة والفرات.

السهول الشمالية في العراق

تتميز السهول الشمالية بأنها أراض جافة رقيقة تقع بين نهري دجلة والفرات شمالي مدينة السماوة، وفي هذه المنطقة ترتفع التلال إلى حوالي 300 متر فوق مستوى سطح البحر، وتوجد أعداد قليلة من القرى الزراعية في هذا السهل، أما السهل الجنوبي فيبدأ بالقرب من السماوة ويمتد نحو الجنوب الشرقي إلى الخليج العربي، ويشمل هذا السهل الدلتا الخصبة بين نهري دجلة والفرات حيث يعيش عدد كبير من سكان العراق، وتقع في هذا السهل بعض حقول النفط العراقية الكبرى بين شط العرب والحدود الكويتية.

وتتحكم في جريان المياه في السهل الجنوبي شبكات معقدة من السدود ونظم الري، وقد أدى ذلك إلى زيادة إنتاجية الأرض الزراعية، وسمح بمزيد من الاستيطان البشري الدائم.

النظامُ النهريُّ

النظام النهري في العراق

يشتهر العراق بنظامه النهري الكبير؛ فهو يضم نهري دجلة والفرات، ويبلغ طول نهر دجلة 1850 كم وينبع من تركيا ويدخل أراضي العراق عند بلدة فشخابور، ويصب فيه عدد كبير من الروافد التي تستمد مياهها من أراضي تركيا وإيران والعراق، وأهمها وأكبرها: الخابور، والزاب الكبير، والزاب الصغير، والشط الأصم، وأنيطم، وديالى، وتصريفه المائي أكبر من الفرات، وتجري فيه السفن النهرية حتى بغداد.

نهر الفرات

يصل طول نهر الفرات إلى 2350كم، وهو ينبع أيضا من تركيا ويجري في أراضيها لمسافة 340كم ثم يدخل أراضي سوريا، وبعدها يدخل أراضي العراق عند بلدة البوكمال.

ويلتقي الفرات بدجلة في مجراه الأسفل عند بلدة القرنة ليشكلا معا النهر المعروف بشط العرب، ويبلغ طوله 185كم.

ويصب شط العرب في الخليج على شكل مجموعة من الجزر المنبسطة؛ ولذلك لا يكون الساحل العراقي صالحا لقيام الموانئ الكبيرة.

ولا يتصل بالفرات (على خلاف دجلة) أية روافد على طول مجراه في العراق.

مجرى النهرين

يجري النهران فوق إقليم بغداد في مجار محددة واضحة مع احتفاظها بجدران للوادي، أما أسفل بغداد فلا يتضح المجرى، بل يختفي وينتشر النهران فوق سهل مفتوح ينحدر بخفة (1.5 - 2م كل 100كم).

ومن ملامح النهرين هنا تعادل المستوى النسبي لهما، فمياه القاع يمكن أن تؤدي من نهر إلى آخر تبعا للإقليم الذي يجريان فيه، وقد استفاد مهندسو الري من ذلك الوضع منذ قرون عديدة، كما أن مجرى النهرين يمكن أن يتغير بسرعة وتنساح مياههما فوق السهل المنخفض حيث تغمر مناطق كبيرة من الأرض، وتلاحظ هنا ظاهرة هجرة النهرين لمجراهما.

كما تلاحظ مساحات واسعة تغطيها المستنقعات والبحيرات تسمى بالأهوار، وعلى الرغم من أن دجلة أكثر ضيقا من الفرات لكنه أسرع جريانا ويحمل مياها أكبر بكثير.

سمات نهر الفرات

يتصف نهر الفرات بقلة انحداره نسبيا حتى بغداد، وبكثرة تصريفه، وبوجود الكثير من الوحل والرمال والحصى ولا يتصل به في العراق أي رافد سوى مياه الأودية الشحيحة التي تأتي من الغرب ومن الجنوب الغربي في بعض السنوات، ولا يصلح النهر للملاحة لتعدد الجزر التي تعرف بالحوايج، ولقلة العمق.

سرعة التيار في النهرين

يتميز تيار المياه في النهرين بالسرعة؛ بسبب وقوع منابعهما في المنطقة الجبلية بتركيا؛ ولذلك تصبح الملاحة صعبة في الأجزاء الوسطى والعليا من النهرين، وبعد أن تذوب الثلوج في الربيع في آسيا الصغرى يبدأ النهران في الامتلاء حيث يصل مستواهما إلى الحد الأقصى في أبريل بدجلة وفي مايو بالفرات، ويعد فصل الربيع فصلا حرجا مقلقا حيث يحدث الفيضان، وفيه ترتفع المياه من 3.6م إلى ستة أمتار وإلى عشرة في بعض الأحيان، وذلك في الأراضي التي لا يزيد انحدارها عن أربعة أمتار أو أقل لمسافات تصل إلى 100كم؛ ولذلك لا بد من أن تبنى القرى والمدن بعيدا عن مجرى النهرين في الأجزاء المرتفعة على جانبيها، ويتعرض دجلة لفيضانات مفاجئة ترفع مستوى الماء فيه بمقدار قدم واحدة في الساعة الواحدة.

ومن أمثلة الفيضانات المدمرة الفيضان الذي حدث في أوائل عام 1954م، وفيه ارتفع مستوى المياه إلى تسعة أمتار، وفقد الآلاف من السكان وصار بعضهم بلا مأوى، وقد أدى بناء سد وادي الثرثار إلى تخفيض أخطار الفيضان إلى حد كبير وبخاصة على طول مجرى دجلة، كما أدت مشروعات الري العديدة (والتي تعد أحد معالم العراق منذ السبعينات من القرن العشرين) إلى إحداث آثار إيجابية بعيدة المدى.

خطورة الفيضانات

لقد كان من الصعب المحافظة على الطرق والسكك الحديدية بسبب الفيضانات، وأدت خطورة الفيضانات وتدمير الكثير من الطرق وصعوبة الاتصال بالمناطق الجبلية في الشمال والأهوار في الجنوب إلى عزل كثير من الجماعات ذات الثقافات وطرق الحياة المختلفة؛ وهذا يفسر تعدد جماعات الأقليات والطوائف في العراق.

ويتفرع من دجلة والفرات العديد من الفروع تدعى بالشطوط لدى الأراضي الجانبية كشطي الهندية والحلة المتفرعين من الفرات، كما يشكلان مستنقعات فسيحة تدعى بالأهوار.

ويتم استثمار المياه في نهري دجلة والفرات طبقا للاتفاق المبرم مع دولتي المنبع (تركيا وسوريا).

الجبالُ

الجبال

تعتبر جبال شمالي العراق جزءا من النطاق المسمى زاغروس ويمتد في إيران والعراق وجبال طوروس في تركيا، وترتفع الجبال إلى أكثر من 3000 متر بالقرب من الحدود العراقية مع إيران وتركيا، ويعيش الأكراد في إقليم من التلال والأودية، كما تقع حقول نفط هامة بالقرب من مدن الموصل وكركوك.

وتقع جبال زاغروس شرقي العراق وتبدو كحائط مرتفع يحيط بالأراضي النهرية المنخفضة وبخاصة في الجنوب أسفل بغداد.

وفي شمال خط عرض بغداد يصبح ارتفاع الجبال متدرجا مع وجود العديد من سلاسل التلال كجبل الحمرين، ولكن الأرض تصبح أكثر تضرسا كلما اتجهنا نحو زاغروس، ويقع هذا الإقليم شمال وشرق بغداد ويعرف بالأرض الآشورية القديمة. وتعرف السلاسل التلية الأكثر ارتفاعا في الوقت الحاضر التي تقع في أقصى الشرق باسم كردستان العراقية؛ بسبب سكنى عدد من القبائل الكردية فيها.

وتقطع هذه الجبال سهول طولية ضيقة وتخترقها الأنهار الوعرة الضيقة كالزاب الصغير والزاب الكبير وديالي.

أقسام الجبال بالعراق

وتنقسم الجبال إلى قسمين، هما: الجبال الشمالية وتمتد من الغرب إلى الشرق، وترتفع بالقرب من الحدود التركية إلى ما بين 2000 - 3000 متر، بينما يقل الارتفاع في أقصى الجنوب إلى 1200 متر، ومن أهم جبالها سرميدان (3500 متر) وجبل سنجار.

أما القسم الثاني فهي السلسلة الشرقية التي تتجه نحو الجنوب الشرقي، وتقسمها الأنهار المتجهة نحو دجلة إلى مجموعات جبلية: الأولى قرب الحدود الإيرانية، والثانية تشرف على مدينة السليمانية، وأشهر جبالها قرة داغ.

وتعد جبال حصاروست (600 متر) أشهر جبال هذه السلسلة الشرقية. وتغطى أعالي الجبال بغابات السنديان والصنوبريات وبالمراعي، وتتخللها سهول مستطيلة كسهل رانية، ويوجد بالعراق جبل واحد يمتد من الغرب إلى الشرق هو جبل سنجار الذي يسكنه اليزيديون.

الصحراء العراقية

تغطي الصحراء الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من العراق، ويتكون معظم هذا الإقليم من تلال من الحجر الجيري، وتعد الكثبان الرملية جزءا من الصحراء السورية التي تمتد داخل سوريا والأردن والمملكة العربية السعودية.

وتنتشر عبر الصحراء الأودية التي هي أنهار تجف معظم أيام السنة ولكنها تمتلئ بالمياه بعد سقوط المطر.

وترتفع الأرض بالتدريج لتكون هضبة يبلغ أقصى ارتفاع لها بالعراق حوالي 1000 متر، ويمكن مشاهدة تكوينات الجروف في بعض الأماكن، ومنها أخذ اسم البلاد (حيث تعني كلمة العراق بالعربية الجرف).

المعالم الأرضية البارزة للعراق

وهي تشمل: نهر دجلة، ونهر الفرات، وبحيرة الثرثار، والأهوار، ونهر الزاب الكبير، ونهر الزاب الصغير، ونهر شط العرب، وهور الحبانية، وهور الحمار، وهور السافية، وجسر الهندية، وجسر الكوت، وتلال نينوى، والخليج العربي، وجسر السماوة، والصحراء السورية.

المناخُ

المناخ العراقي

يتراوح مناخ العراق بين المناخ المعتدل في الشمال، والمناخ شبه المداري في الشرق والجنوب الشرقي، والمناخ الصحراوي القاري في الغرب والجنوب الغربي.

ويتميز الصيف بالحرارة الشديدة التي تزيد في معظم الأحيان عن 43°م في معظم أنحاء العراق؛ مما يدعو الكثير من السكان إلى الاختفاء خلال النهار في حجرات تحت الأرض، ويعد سهل العراق من أعلى مناطق العالم في درجات الحرارة، وإن كانت تختلف كثيرا بين الشمال والجنوب، أي بين المنطقة السهلية والمنطقة الجبلية.

أما في الشتاء فتنخفض درجات الحرارة إلى حوالي 2°م في الصحراء وفي الشمال، وتتميز المناطق الشمالية على امتداد الحدود الإيرانية والتركية بشتاء قارس البرودة مع وجود فترات حارة فجائية خلال الشتاء في وسط وجنوبي العراق.

الأمطار في العراق

هي نادرة في جميع أنحاء العراق، عدا الجزء الشمالي الشرقي (في منطقة آشوريا).

والصيف جاف خال من السحب، أما الشتاء فرطب. ويتراوح المعدل السنوي للأمطار الساقطة بين 13ملم في الصحراء ومن 38 -60ملم في الجبال الشمالية، وهي كمية تكفي لزراعة المحاصيل دون ري. ويسقط معظم المطر في الشمال على شكل ثلج ثقيل من حين لآخر، وتقل الأمطار كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب من 100ملم في المناطق الجبلية أحيانا إلى 10ملم في البصرة، وتقل إلى 7.5ملم في محطة الرطبة الواقعة قرب الحدود الأردنية السورية.

ويسقط المطر عادة بين شهري نوفمبر وأبريل، بينما تكون بقية الشهور جافة تماما؛ مما يجعل اعتماد الزراعة على الري في معظم أرجاء العراق أمرا ضروريا.

ويؤدي انتشار المياه الراكدة في كثير من أجزاء العراق إلى الرطوبة العالية للهواء التي يشتهر بها الصيف في العراق.

الاقتصادُ

القطاعُ الاقتصاديُّ

الاحتلال والاقتصاد العراقي

لقد كانت هنالك مواد متنوعة كانت معروضة في حوانيت بغداد قبل أن تفرض الأمم المتحدة الحصار عليها في سنة 1991م.

ولقد تأثر القطاع الاقتصادي قبل الاحتلال الأمريكي البريطاني في عام 2003م، وذلك كباقي القطاعات الأخرى بالعقوبات التي فرضتها منظمة الأمم المتحدة على العراق في أعقاب حرب الخليج الثانية، فأغلب ما يرد هنا من معلومات يعتمد على إحصاءات قبل عام 1991م.

الزراعة والنفط

تشرف الدولة على إعداد الخطط الاقتصادية المركزية وعلى إدارة الإنتاج الزراعي والتجارة الخارجية، بينما تترك بعض الصناعات والخدمات الصغيرة، ومعظم الزراعة للقطاع الخاص.

وقد أدى قطاع النفط وصادراته (التي كانت توفر أكثر من 95% من إيرادات التبادل التجاري الخارجي حتى عام 1990م) دورا هاما في الاقتصاد العراقي منذ منتصف القرن العشرين الميلادي، فقد استخدمت الحكومة عائدات النفط في تحسين الظروف المعيشية في البلاد وفي تطوير القطاع الزراعي. وقد حاول العراق أن يصبح أقل اعتمادا على صادرات النفط عن طريق توسيع ما تبقى من القطاع الصناعي.

الاقتصاد العراقي في الثمانينات

خلال الثمانينات من القرن العشرين الميلادي تحسن الاقتصاد العراقي تحت سيطرة الدولة، وكانت مشروعات التنمية المختلفة في العراق توفر الفرص لبناء دولة قوية من الناحية الاقتصادية؛ ويرجع ذلك إلى العدد الكبير نسبيا من سكان العراق الذي يوفر القوة العاملة الضرورية للتنمية الصناعية، إلى جانب الاهتمام بالتعليم وما يوفره من قوة عاملة ماهرة، كذلك فإن الزراعة العراقية (وبمساعدة الاستثمارات الكبيرة ومشروعات الري والأرض الخصبة) شهدت تطورا كبيرا، لكن المشكلات المالية التي سببها الإنفاق الضخم في حرب السنوات الثماني مع إيران، وتدمير منشآت تصدير النفط أصابت الاقتصاد العراقي بأضرار كبيرة؛ فقد خربت الطرق التجارية، وأغلقت الموانئ، ودمرت المصانع، وتوقفت الدولة عن تسديد ديونها الخارجية، إلى جانب الاقتراض من الخارج بكثرة.

لكن انتهاء النـزاع مع إيران في عام 1988م أدى إلى زيادة صادرات النفط بالتدريج بإنشاء خطوط أنابيب جديدة، وإصلاح المنشآت التي لحق بها الدمار، وإن ظلت التنمية الزراعية منخفضة؛ بسبب نقص القوى العاملة، وملوحة التربة، وسوء الموقع.

وعلى الرغم من أن القطاع الصناعي قد حصل على أولوية عالية من الحكومة إلا أنه يعاني من الاختلال المالي.

الاقتصاد العراقي في السعينات

ولقد أدى الحصار الذي فرض على العراق إثر غزوه للكويت في أغسطس 1991م إلى تردي الوضع الاقتصادي العراقي؛ إذ انخفضت صادرات النفط إلى الصفر تقريبا.

وأدى الحظر الاقتصادي الدولي الذي فرض على العراق في أغسطس 1990م، إلى وقف كل صادرات النفط العراقي، ونقص الصادرات والواردات، وزيادة أسعار معظم السلع.

الصناعةُ

الصناعات العراقية

وتشمل التعدين والتصنيع والبناء، وتشكل 13.7% من الناتج الوطني الإجمالي للعراق، ويشمل ذلك القيمة الكلية لجميع السلع والخدمات التي تنتج داخل الدولة خلال السنة، وكانت قيمتها 10% في عام 1989م.

وتوظف قطاعات التعدين والتصنيع والبناء 20.9% من العمال العراقيين.

النفط العراقي

يعتبر النفط المصدر الرئيسي للدخل الصناعي والتعدين بالبلاد، وقد كانت العراق تحتل الدرجة الثانية بالنسبة للدول المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط، ولكن في أوائل التسعينات من القرن العشرين الميلادي كانت صناعة النفط تشكل 60% من الناتج الوطني الإجمالي للبلاد، وأدت حرب الخليج الثانية إلى تدمير الكثير من منشآت النفط العراقية وخطوط الأنابيب ومعامل التكرير إلى جانب توقف تجارة النفط.

وتقع أكبر حقول النفط العراقية في جنوبي البلاد بالقرب من الحدود الكويتية، وغربي مدينة كركوك في الشمال.

وهناك مصادر طبيعية أخرى في العراق كالفوسفات والكبريت والغاز الطبيعي.

وكان تكرير النفط والمنتجات البتروكيميائية يشكلا أكبر الصناعات في العراق إلى أن دمرت معامل التكرير العراقية في حرب الخليج الثانية.

وقد أعاد العراق تأهيل معامل تكرير النفط، وبدأ في تصدير نفطه وفق اتفاق مع الأمم المتحدة عرف باسم: النفط مقابل الغذاء.

ويقع العديد من معامل التكرير والكيميائيات بالقرب من مدن البصرة وبايجي وكركوك، وقد صدرت البلاد معظم نفطها عن طريق خط الأنابيب الذي يمتد عبر تركيا، والعراق عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وينتج العراق الكثير من السلع كالملابس والصابون والمشروبات إلى جانب المنتجات الأخرى كالإسمنت والفولاذ والحديد.

مشاكل الصناعة العراقية

من أهم المشروعات الصناعية تعليب التمور في البصرة، وتجميع السيارات الكبيرة، وصنع الأدوية والأدوات الصحية، والسخانات الكهربائية والثلاجات، والأواني البلورية، وتعليب الخضراوات والفاكهة، وصناعة المنسوجات القطنية في الموصل، إلى جانب صناعة النفط، وقد توقفت معظم هذه المشروعات بعد حرب الخليج الثانية.

ومن مشاكل الصناعة العراقية قلة المواد الأولية، وندرة الأيدي العاملة الخبيرة والمتخصصة، وعدم استغلال موارد الطاقة، وخصوصا الكهربائية والغاز الطبيعي بصورة مثلى.

صناعات الخدمات

وهي تشكل حوالي 12.2% من الناتج الوطني الإجمالي بالعراق، ويعمل في قطاع الخدمات حوالي 52.3% من عمال العراق، كما توظف الدولة حوالي 25% من قوة العمل.

أما صناعات الخدمات الكبرى الأخرى في العراق فتشمل المصارف والعقارات.

الزراعةُ

الزراعة العراقية

تنقسم أراضي العراق من حيث صلاحيتها للاستثمار الزراعي والإنتاج إلى 31.1% من مساحة الأراضي القابلة للزراعة، وأراضي المحاصيل الدائمة، 9.1% أراضي المستنقعات والمراعي، 0.4% أراضي الغابات والأشجار، 77.4% الأراضي الأخرى (وتشمل 4% الأراضي غير المروية).

ولا تزيد مساحة الأراضي الزراعية بالعراق عن سدس إجمالي مساحة البلاد (حوالي 37 مليون هكتار) في عام 1989م؛ ويرجع ذلك إلى الظروف الطبيعية غير المألوفة التي تضع بعض العراقيل أمام النشاط البشري كانسياح مياه الفيضان على جانبي الأنهار وهي مشكلة العديد من المستنقعات والسبخات، وقلة الرواسب النهرية.

أهمية الزراعة العراقية

تعتبر الزراعة العمود الفقري للاقتصاد بالعراق، فهي تشكل 11.6% من الناتج الوطني الإجمالي، ويعمل بها 11.6% من جملة القوى العاملة العراقية، ويعتمد عليها أكثر من نصف السكان، كما أنها المورد الرئيسي لغالبية السكان، ومع ذلك فإن الإنتاج الزراعي هو أقل من نصف ما يمكن أن يكون عليه؛ بسبب نظام ملكية الأرض وطرق الزراعة التقليدية غير المتطورة والظروف المناخية المتقلبة، ومشكلة الملوحة التي تصيب الأراضي المروية على جانبي النهرين.

توزيع الأراضي الزراعية

قامت الحكومة منذ نهاية الخمسينات من القرن العشرين الميلادي بتوزيع مساحات كبيرة من الأراضي على أسر الفلاحين بمعدل عشرة هكتارات للأسرة الواحدة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وإيجاد نسبة للتصدير إلى الخارج.

وبالرغم من الاستثمارات الحكومية الطائلة في الزراعة، إلا أن العراق كان يستورد حوالي 70% من المواد الغذائية اللازمة له قبل الحظر التجاري الذي فرضته الأمم المتحدة عليه في أغسطس 1990م.

وتنتج العراق عددا كبيرا من المحاصيل الزراعية أهمها: القمح (مليون طن) في عام 1996م، والشعير (500.000 طن)، والأرز (270.000 طن)، والعنب (300.000 طن)، والبطاطس (380.000 طن) في عام 1995م، والذرة الرفيعة، والبنجر، وقصب السكر، وحبوب الزيت، والتمور، والحبوب، والفواكه، والقطن، والأعلاف.

التمور العراقية

تعتبر التمور المحصول الرئيسي للتصدير بعد النفط، ويمتلك العراق 32 مليون نخلة، وتعد العراق من الدول الرائدة في العالم إنتاجا للتمور إذ يصل متوسط إنتاجها إلى 550.000 طن سنويا، وتصدر الأنواع الجيدة منه إلى أوروبا خصوصا فرنسا واليابان وكندا والهند، أما الأنواع الأخرى فتصدر إلى الدول العربية والشرق الأقصى، وتنتشر حدائق النخيل ابتداء من الحدود السورية على نهر الفرات إلى جنوب بغداد على نهر دجلة، وتكون زراعة النخيل كثيفة على ضفاف شط العرب حيث يسقى من مياه المد، وقد ارتفعت صادرات التمور إلى 373.000 طن قيمتها 75 مليون دولار في عامي 1989 و1990م.

وتنتشر الجمعيات الزراعية في العراق، وقد بلغ عددها 843 جمعية في نهاية عام 1986م، وتضم 388.153 عضوا.

وتعتبر الأخشاب من أهم منتجات الغابات في العراق، وقد بلغ إنتاجها 161.000م3 في عام 1995م.

الثروةُ الحيوانيَّةُ وَالمائيَّةُ

الثروة الحيوانية العراقية

بذلت الحكومة جهودا كبيرة في تطوير مرابي الأسماك سواء من البحيرات أو المجاري المائية الداخلية، وبلغ الإنتاج 22.550 طنا في عام 1995م. وقد بلغ إنتاج بيض المائدة في العراق 48.000 طن متري في عام 1993م، وهو قدر يكاد يكفي حاجة الاستهلاك المحلي، كما بلغ إنتاج اللحوم 67.000 طن، والألبان 530.000 طن، والزبدة والسمن 39.900 طن، والأصواف 27.000 طن، والجلود 10.800 طن في العام نفسه.

ويمتلك العراق ثروة كبيرة من الحيوانات تشمل: الخيول (45.000 رأس)، والبغال (240.000 رأس)، والحمير (360.000 رأس)، والأبقار (1.000.000 رأس)، والجاموس (135.000 رأس)، والأغنام (5.000.000 رأس)، والماعز (1.675.000 رأس)، والدواجن (40 مليون دجاجة) في عام 1993م.

الري وضبط النهر

تهدف سياسة ضبط النهر في العراق إلى تحقيق ثلاثة أهداف: توفير المياه للري، ومنع الفيضانات المدمرة، وتوليد الطاقة الكهربائية. وقد أقيم العديد من الحواجز والسدود على نهر دجلة وروافده العديدة في شمالي العراق، وإن كانت هذه المنشآت قد أصابها دمار شديد في حرب الخليج في عام 1991م.

مشروعات الري العراقية

تقع مشروعات الري الرئيسية على نهر الفرات وتروي حوالي 300.000 هكتار، وعلى دجلة وتروي 170.000 هكتار، كما توجد على نهري ديالي والزاب الأسفل. وأهم السدود والكباري مشروع سد الثرثار الذي أقيم في عام 1950م، عند السماوة، ودوكان، ودربندي خان على نهر ديالي، وقد أتاح ري 240.000 هكتار في عام 1961م؛ والقادسية وصدام، وسد البكر على بعد 40كم من الحدود الإيرانية، ومشروع وصل بحيرة الثرثار بنهر الفرات في عام 1976م.

ولكن قيام تركيا ببناء سد أتاتورك جعل إتمام مشروعات الري العراقية يواجه كثيرا من المشكلات.

الآبار الجوفية العراقية

يقدر أن 60% من أراضي العراق تقع بعيدة عن مشروعات الري النهرية؛ لذلك فقد تم وضع برامج لحفر الآبار، وتم بالفعل حفر 1615بئرا في نوفمبر 1990م.

وقد قدرت وزارة الزراعة العراقية أن النقص في مياه الري كبير بحيث لا تكفي المياه إلا لثلث حاجة الأراضي الزراعية.

الأنشطةُ الأُخْرَى

مصادر الطاقة العراقية

يعد النفط والغاز الطبيعي المصدرين الرئيسيين للطاقة، وحتى حرب الخليج الثانية كانت الطاقة الكهربائية واسعة الاستخدام ويمكن الحصول عليها بشكل كبير في العراق. ويبلغ إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة 27.06 مليون كيلو واط/ساعة، وقد تناقصت كميات هذه الطاقة في بعض الأوقات؛ وذلك بسبب حرب الخليج. وقد بلغت كمية النفط الخام المنتجة في عام 1996م 255.500.000 طن يستخدم 88% منها في الاستهلاك المحلي، وبلغت كمية الغاز الطبيعي المنتجة في عام 1994م 3.170.000.000 متر مكعب، وقد بلغ عدد الشركات العاملة في مجال صناعة النفط بالعراق 16 شركة تعمل في مجال اكتشاف واستخراج النفط وتسويقه وتكريره ونقله وتصنيع معداته، وفي البتروكيميائيات وخطوط الأنابيب.

التجارة الخارجية العراقية

شكل النفط معظم صادرات العراق قبل الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة عليه في أغسطس 1990م، وقد بلغت قيمة الصادرات العراقية 10.4 بليون دولار في عام 1990م وتشمل معها النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، والأسمدة، والكبريت، والتمور، والجلود الخام، والصوف، والقطن.

وأهم شركاء تجارة الصادرات مع العراق (قبل حرب الخليج الثانية) الولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل، وتركيا، واليابان، وهولندا، وأسبانيا.

وانخفضت الصادرات إلى 450 مليون دولار أمريكي في عام 1994م كان معظمها نفطا خاما ومنتجات نفطية صدرت إلى الأردن وتركيا واليونان.

الواردات العراقية

بلغت قيمتها 6.6 بليون دولار في عام 1990م، وكانت تتكون أساسا من المعدات، وقد بلغت قيمتها 2.5 بليون دولار، من الدواجن المجمدة، واللحوم، والأسماك، والبضائع المصنعة كالسيارات وقطع الغيار، والملابس، والسكر، والشاي، والمستحضرات الطبية.

وكان أهم الشركاء في تجارة الواردات (قبل حرب الخليج الثانية) الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا وأستراليا التي كانت تمد العراق بكميات كبيرة من القمح، وكوبا، وكانت تمدها بالسكر، وتايلاند التي كانت تمدها بالأرز إلى جانب فرنسا والمملكة المتحدة.

تأثير الحرب على الاستيراد العراقي

في عام 1991م قدر أن العراق بحاجة إلى استيراد 1.75 مليون طن من الدقيق، كما قدرت منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) أن العراق بحاجة إلى إنفاق 600 مليون دولار في السنة لتغطية واردات الغذاء.

وقد أدت حرب الخليج الثانية إلى تخفيض قيمة الواردات العراقية من 6.6 بليون دولار في عام 1990م، إلى 2.5 بليون دولار فقط في عام 1995م.

السياحة في العراق

كان العراق حتى قبيل حرب الخليج الثانية قطرا سياحيا هاما، ويوجد به 21 موقعا صيفيا في شمالي البلاد، كما تنتشر القرى والفنادق السياحية في كل أجزاء العراق، وقد تم بناء هذه المنشآت خلال 25 سنة من عائدات بيع النفط.

وقد بلغ عدد السياح الذين زاروا العراق في عام 1987م حوالي 678.000 شخص أكثرهم من إفريقيا (حوالي 387.000 شخص)، وجنوبي آسيا (20.000 شخص)، وشمال وجنوب أمريكا (7000 شخص)، وجنوب شرقي آسيا والأقيانوس (7000 شخص).

المصارف العراقية

يبلغ عدد المصارف العاملة في العراق عشرة مصارف، منها ثلاثة مصارف وطنية مملوكة للقطاع العام هي المصرف المركزي العراقي، ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد.

وثلاثة مصارف تجارية خاصة هي مصرف بغداد، ومصرف دلة، والمصرف التجاري العراقي.

وأربعة مصارف متخصصة هي مصرف العراق الزراعي، ومصرف العراق الصناعي، ومصرف الدولة بالعراق، والمصرف الاشتراكي.

وكان مصرف الرافدين، قبل حرب الخليج الثانية، أكبر مصارف الوطن العربي، وقد بلغت موجوداته 44.188 مليون دولار، وبلغت ودائعه 41،367 مليون دولار، وحقق أرباحا بلغت 1773 مليون دولار في عام 1989م، كما يوجد بالعراق ثلاث شركات للتأمين هي: شركة التأمين على الحياة العراقية، وشركة إعادة التأمين العراقية، وشركة التأمين الوطنية.

الدخل القومي العراقي

في عام 1989م، بلغ إجمالي الدخل القومي بالعراق، 35 بليون دولار أمريكي، كما يبلغ متوسط الدخل الفردي 1940 دولارا في السنة.

وبلغ معدل النمو الحقيقي 10% حسب تقدير عام 1989م، أما معدل البطالة فيقل عن 5% في العام ذاته.

الدين الخارجي: يعد العراق من أكثر الدول العربية مديونية للخارج، ففي عام 1994م بلغت جملة مديونياتها الخارجية 20 بليون دولار.

النقل والاتصالات العراقية

تتكون وسائل النقل في العراق من النقل البري بشقيه: الطرق المعبدة، والسكك الحديدية، والنقل النهري والطائرات وخطوط الأنابيب. ويعتبر النقل النهري أقدم وسيلة انتقال في العراق رغم كثرة الفيضانات في بعض الأوقات.

كما أن الأنهار تصير في بعض المناطق أكثر اتساعا وأبطأ جريانا وضحلة جدا؛ مما يعوق حركة المواصلات، كما يصبح من الصعب صيانة الطرق بسبب الفيضانات، وللسكك الحديدية مقياسان للقضبان مما يؤدي إلى عزل مجتمعات كثيرة لا تستطيع مواصلة الرحلة؛ ولذا تختلف طرق معيشتها ولغاتها ومعتقداتها الدينية.

النقل الجوي العراقي

أنشئت الخطوط الجوية العراقية في عام 1945م، وتمتلك الحكومة جميع الخطوط الجوية التي تربط بغداد بالمدن الكبرى في العراق كما تربطها ببعض العواصم في جميع القارات.

وبالعراق 113 مطارا منها 98 يمكن استخدامها، و73 مزودة بممرات أرضية دائمة، ويوجد مطار دولي بالقرب من كل من مدينتي بغداد والبصرة، ومطار دولي جديد هو مطار صدام الدولي الذي تم إنشاؤه في بغداد، ويشمل أسطول الطيران المدني 34 طائرة كبيرة منها 7 طائرات هبطت في إيران أثناء حرب الخليج الثانية، وتوقفت حركة الملاحة الجوية تماما منذ يونيو 1992م.

النقل البحري العراقي

أهم موانئ العراق ميناء البصرة، وميناء أم قصر الذي يعد المنفذ التجاري للعراق، ويعتبر ميناء العقبة في الأردن منفذا هاما للعراق، إذ أن أغلب تجارته تمر عبر هذا الميناء، وهناك خدمات متصلة بين البصرة وموانئ الخليج العربي شمالا وأوروبا.

وميناء خور الزبير، وميناء خور العماية، والفاو التي تسع من ثلاث إلى أربع سفن، أما في النقل المائي الداخلي فتوجد 1036 طوافة نهرية مسجلة، و48 سفينة آلية، 105 قوارب آلية.

وتوجد بنهري دجلة والفرات قطاعات صالحة للسفن ذات الغاطس الضحل، وكان شط العرب صالحا للملاحة وللسفن ذات الغاطس القليل حتى مسافة 130كم قبل أن يغلق في عام 1991م بسبب حرب الخليج الثانية.

ويمتلك العراق 42 سفينة، طاقة كل منها أكثر من ألف طن، وتزن 936.665 طنا، منها 16 لنقل البضائع، و19 ناقلة للنفط، وبعض السفن لنقل المواد الكيميائية.

وقد لجأت العراق منذ حرب الخليج الثانية إلى تسجيل جزء من أسطولها التجاري تحت أعلام الدول الأخرى، ولكن منذ يناير 1992م لم تعمل أي من السفن التي تحمل العلم العراقي في التجارة الدولية.

النقل البري العراقي

تبلغ أطوال الطرق السريعة في العراق 46.500كم، منها 39.990كم مرصوفة، 5500كم ترابية مجهزة، 5360كم ترابية غير ممهدة.

وبلغ عدد سيارات الركوب 672.000 سيارة في عام 1995م، وعدد الحافلات والشاحنات 368.000 حافلة وشاحنة.

السكك الحديدية العراقية

تبلغ أطوال السكك الحديدية في العراق 2032كم، وأهمها الخط الممتد من رابية على الحدود السورية إلى الموصل وبغداد بطول 534كم.

والخط الممتد من بغداد إلى البصرة وأم قصر بطول 608كم على الخليج العربي.

وخلال الفترة من عام 1980- 1988م تم إنشاء 800كم من خطوط السكك الحديدية، إلى جانب خط دولي مباشر بين بغداد وإسطنبول في تركيا.

خطوط الأنابيب العراقية

تبلغ أطوال خط النفط الخام 4350كم، ومنتجات النفط 725كم، والغاز الطبيعي 1360كم. الاتصالات الهاتفية: تتكون شبكة الاتصالات الهاتفية بعد إصلاحها عقب حرب الخليج الثانية من 675.000 وحدة هاتفية (في عام 1993م)، وكان عددها 886.000 وحدة في عام 1985م، و19 محطة إذاعة بث بطريقتي تضمين الاتساع وتضمين التردد، و14 محطة للتلفاز، ومحطة للأقمار الصناعية.

كما يبلغ عدد أجهزة التلفاز 1.000.000 جهاز، وعدد أجهزة الراديو 3.7 مليون جهاز في عام 1995م.

الصحافة: تصدر في العراق تسع صحف يومية هي: البعث الرياضي، وبابل (في بغداد)، ومراتب بغداد (بالإنجليزية)، والعراق، والجمهورية، والقادسية، والرياضي، وبعث السكان، والثورة.

كما تصدر بالعراق، سبع مجلات أسبوعية هي: ألف باء، والإذاعة والتلفاز، ومجلتي، والرشيد، ونيسان صبا، وصوت الفلاح، ووعي الأمة.

أما المجلات الدورية بالعراق فعددها 22 دورية منها: آفاق عربية، والأقلام، وبغداد، والفنون الإذاعية، وجلجامش، وحراس الوطن، وأخبار الزيت العراقي (باللغة الإنجليزية)، ومجلة كلية الطب، ومجلة المجتمع العلمي، ومجلة الثورة الزراعية، والمصكوكات، والمسرح والسينما، والمورد، والمعلم الجديد، والنفط، وصوت الطلبة، والصناعة، والصيف، والثقافة الجديدة، والتراث الشعبي.

دورُ النفطِ فِي الاقتصادِ العراقيِّ

الاقتصاد والنفط

يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا شديدا على النفط، فاقتصاده نفطي في المقام الأول، إلا أنه ليس المورد الوحيد كباقي دول الخليج العربي، وهو من الدول المؤسسة لأوبك وبدأت صناعته منذ عام 1925م.

وقد بدأ الإنتاج في حقل كركوك بعد عامين من ذلك التاريخ وتوالى في الحقول الأخرى وتم تأميمه في عام 1972م.

وقبل التأميم اتبعت شركات الامتياز النفطي العاملة سياسة معاقبة العراق بالحد من إنتاجه والتقليل من حصته في الأسواق العالمية خاصة بعد ثورة 14 تموز 1958م وسن قانون رقم 80 لعام 1961م والمعروف بقانون الاستثمار المباشر.

وبالرغم من الحظر الذي كان يتعرض له العراق منذ عام 1990م، إلا أن العائدات الإجمالية للصادرات النفطية العراقية قدرت في عام 2000م بأكثر من 20 مليار دولار، وأنتج العراق حتى قبل الغزو ما لا يقل عن مليوني برميل يوميا، وطاقته التكريرية فاقت 500 ألف برميل / اليوم عن طريق أكبر عدد لمصافي النفط والتي بلغت (مقارنة بكل دول الوطن العربي) 12 مصفاة في عام 2000م.

وقد وصل إجمالي العائدات النفطية العراقية في سنة 1989 إلى 14.5 مليار دولار شكلت 99 بالمائة من دخل الصادرات.

ويذكر إحصاء صدر في عام 1990م أن قيمة الصادرات العراقية بلغت 10.535 مليار دولار منها 99.5 % من النفط ومصادر طاقة، بلغت حصة استيرادات الولايات المتحدة الأمريكية منها 28%.

صادرات النفط العراقي

في عام 1996م، شكلت صادرات النفط 269 مليون دولار فقط أي ثلث صادرات العراق البالغة 950 مليون دولار، لكنها عادت بحلول عام 2001م، ووصلت قيمتها إلى 15.14 مليار دولار من أصل صادرات إجمالية تصل قيمتها إلى 15.94 مليار دولار.

وبلغ احتياطي النفط العراقي الثابت حوالي 112 مليار برميل؛ مما يجعله ثاني أكبر خزان نفطي معروف في العالم، وتحسن نسب استخراج النفط في المكامن المكتشفة حاليا مع التقدم التكنولوجي حيث تجعل كميات النفط التي يمكن استخراجها في المستقبل تقدر بأكثر من 360 مليار برميل، وهذا يكفي للاستمرار بمعدل الإنتاج بالطاقة المتاحة حاليا لمدة ثلاثة قرون ونصف.

ويتمتع العراق بطاقات نفطية هائلة، فمن أصل حقوله النفطية الأربعة والسبعين المكتشفة والقائمة، لم يتم استغلال إلا 15 حقلا، بحسب محللي قطاع النفط.

وتحتاج الحقول النفطية المستغلة وحدها إلى مبالغ كبيرة من الاستثمارات والإصلاحات قبل أن تستطيع استئناف الإنتاج الكامل، وقد يحتاج العراق اليوم إلى ما بين 18 شهرا وثلاث سنوات للعودة إلى مستوى الإنتاج السابق للعام 1990م، والبالغ 3.5 مليون برميل يوميا.

احتياطي النفط العراقي

يتمتع العراق باحتياطات نفط كبيرة، تتركز معظمها في مناطق البصرة في جنوبي البلاد وفي مناطق كركوك شمال غربي البلاد. ويتم تصدير معظم إنتاج العراق من النفط إلى الخارج.

وتربط حقول النفط العراقية الشمالية خطوط أنابيب عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط.

بينما يتم تصدير النفط من الحقول الجنوبية غالبا من خلال استخدام ميناء أم قصر المطل على الخليج العربي. وهناك خطوط أنابيب أخرى تربط العراق بسوريا، والأردن وفلسطين ولكن معظمها معطلة ومهجورة منذ سنين.

كما يتم نقل كميات من النفط عبر صهاريج إلى الدول المجاورة لتصديره من هناك وخاصة الأردن.

عَلَمُ الدولةِ وشعارُهَا

العَلَمُ وَالشّعارُ

ألوان العلم العراقي

يشير اللون الأحمر إلى الشجاعة، واللون الأبيض إلى السماحة والكرم، واللون الأخضر يعتبر رمزا إسلاميا، وترمز النجوم الثلاثة إلى وحدة اقترحت في السابق تضم مصر وسوريا والعراق، وأضيفت عبارة التكبير أثناء حرب الخليج.

النشيدُ الوطنِيُّ

النّشيدُ القوميُّ

النشيد العراقي السابق

وطن مد على الأفق جناحا

وارتدى مجد الحضارات وشاحا

بوركت أرض الفراتين وطن

عبقري المجد عزما وسماحا

هذه الأرض لهيب وسنا وشموخ لا تدانيه سماء

جبل يسمو على هام الدنى وسهول جسدت فينا الإباء

بابل فينا وآشور لنا وبنا التاريخ يخضل ضياء

نحن في الناس جمعنا وحدنا غضبة السيف وحلم الأنبياء

حين أوقدنا رمال العرب ثورة

وحملنا راية التحرير فكرة

منذ أن لزمني الخيل مهرة

وصلاح الدين غطاها رماحا

قسما بالسيف والقول الأبي وصهيل الخيل عند الطالب

إننا سور مداها الأرحب وهدير الشعب يوم النوب

أورثتنا البيد رايات النبي والسجايا والشموخ اليعربي

فاهزجي جذلى بلاد العرب نحن أشرقنا فيا شمس اغربي

الجباة السمر بشر ومحبة

وصمود شق للإنسان دربة

أيها القائد للعلياء شعبة

اجعل الآفاق للثورة ساحا

يا سرايا البعث يا أسد العرين يا شموخ العز والمجد التليد

ازحفي كالهول للنصر المبين وابعثي في أرضنا عهد الرشيد

نحن جيل البذل فجر الكادحين يا رحاب المجد عدنا من جديد

أمة تبني بعزم لا يلين وشهيد يقتفي خطو شهيد

شعبنا الجبار زهو وانطلاق

وقلاع العز يبنيها الرفاق

دمت للعرب ملاذا يا عراق

وشموسًا تجعل الليل صباحا

النشيد الوطني الجديد للعراق

موطني موطني

الجلال والجمال

والسناء والبهاء في رباك

في رباك

والحياة والنجاة والهناء والرجاء

في هواك في هواك

هل أراك هل أراك

سالما منعما وغانما مكرما

سالما منعما وغانما مكرما

هل أراك في علاك

تبلغ السماء تبلغ السماء

موطني موطني

وقد تم اعتماده خلال فترة مجلس الحكم الذي سبق تشكيل أول حكومة عراقية بعد سقوط نظام صدام حسين.