بطاقةُ تعارفٍ
دولة الجزائر
نظرة عامة للجزائر
هي جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية Ageria، ومساحتها: 2.381.741 كم2، وعدد سكانها: 33.2 مليون نسمة. والكثافة: 13.2 نسمة بالكم2.
وأهم مدنها: الجزائر، وهران، قسنطينه، عنابة.
ودياناتها: 99% مسلمون، 1% مسيحيون، ويهود. وعملتها: الدينار الجزائري.
ومتوسط دخل الفرد: 2.500 دولار.
واللغة الرسمية هي اللغة العربية، بالإضافة إلى اللغة الأمازيغية وهي كذلك لغة وطنية. ونسبة المتعلمين: 44.68%.
الثروات الطبيعية
البترول، والغاز الطبيعي، وفلزات الحديد، والفوسفات، واليورانيوم، والرصاص، والزنك، والذهب.
التاريخ السياسي للجزائر
تاريخ الاستقلال: تم الاستقلال من الاحتلال الفرنسي في 5 يوليو 1962م. اليوم الوطني هو يوم الثورة 1 نوفمبر 1954م.
تاريخ إقرار الدستور: جرت أول انتخابات تشريعية في الجزائر بتاريخ 20 سبتمبر 1962م لانتخابات المجلس التشريعي، وهذا ما سمح بإصدار دستور 10 سبتمبر 1963م.
واسم المجلس هو المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، وتاريخ تأسيس المجلس هو 1954م، وعدد غرف المجلس: غرفتان، وهما: المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة.
أما عن تاريخ الانضمام للاتحاد البرلماني العربي فهو في عام 1977م، وتاريخ الانضمام للاتحاد البرلماني الدولي هو في عام 1977م.
السُّكانُ
السكانُ
سكان الجزائر
أغلب سكان الجزائر من العرب الذين فتحوا شمالي إفريقيا، وحرروا البربر من الاحتلال الروماني، وقبائل بني هلال وبني سليم (وهم 300000 حسب تقدير ابن خلدون وشارل أندري جوليان وغيرهم) التي غزت تونس وشرق الجزائر ودحرت بربر زناتة شيئا فشيئا نحو الغرب، وبينما ظل بربر صنهاجة وزناتة طيلة قرون يأكل بعضهم بعضا، تدفق على الجزائر مئات الآلاف من عرب الأندلس ضاقت بهم مدن: الجزائر، مستغانم، تلمسان، وهران، شرشال، تنس، مليانة، عنابة، قسنطينة... وغيرها حتى اضطر العرب الأندلسيون لتشييد مدن جديدة كمدينة البليدة ومدينة القليعة. ويشكل البربر حوالي 20% من السكان يتمركزون في مناطق محددة: القبائل، الأوراس، الهقار ووادي ميزاب.
ويعيش حوالي 90% من الجزائريين في الشمال، في المناطق الساحلية، كما يوجد حوالي 1.5 مليون نسمة يعيشون في المناطق الصحرواية الجنوبية، بالإضافة إلى أقلية عرقية تتواجد في الجزائر هي الأتراك الذين لا يعترف بهم كأقلية في الجزائر ويتواجدون كعائلات مشتتة في الجزائر كما أنهم يتواجدون بكثرة في بلدية المدية وتلمسان. وقد بلغ عدد سكان الجزائر في يناير 2006م 33.2 مليون نسمة.
الدين في الجزائر
يعتنق أكثر الجزائريين 99% الديانة الإسلامية، ويقتصر أتباع الديانات الأخرى على طوائف صغيرة يشكل الأجانب معظم أفرادها.
اللغة في الجزائر
اللغة الرسمية هي العربية، ويتحدث حوالي 80% من الجزائريين باللهجة الجزائرية أو الدارجة، وتختلف هذه اللهجة نظرا لاتساع رقعة البلاد، فيستعمل سكان العاصمة والمدن الكبرى لهجة تختلط فيها العربية بالفرنسية بنسبة كبيرة، فيما يحافظ سكان المناطق الداخلية والصحراء على لهجتهم العربية الأصيلة.
ويتكلم باقي السكان (حوالي 20% على الأقل) لهجات بربرية متعددة، ويتركز أهلها في منطقة القبائل (اللهجة القبائلية) والأوراس (الشاوية) في الشمال الشرقي، ووادي ميزاب (المزابية) وتمنراست (الطرقية لغة الطوارق) في الجنوب، بالإضافة إلى مجموعات صغيرة في مناطق متفرقة من البلاد، ويجيد غالبية البربر التحدث باللغة العربية، بالإضافة إلى اللغة الفرنسية (ويتحدثها أهل القبائل بالخصوص).
إلى جانب اللغة العربية يتم تداول اللغة الفرنسية بشكل واسع في الإدارات العمومية والهيئات الحكومية، وهذا راجع لسيطرة الجيل القديم (أو الجيل الذي تعلم في عهد الاحتلال الفرنسي) على المناصب الحساسة في الدولة وهيئاتها.
حيُّ القصبةِ
سكان مدينة الجزائر
معظم سكان مدينة الجزائر من المسلمين، تبلورت شخصيتهم من خلال تراث الحضارات المتنوعة التي تعاقبت على المدينة، والتي تدعمت وتعمقت بأصالة الدين الإسلامي والثقافة العربية، وقد بقيت العاصمة الجزائرية محتفظة بالمسحة التاريخية لمظهرها الحضري القديم في منطقة القصبة التي تضم أهم المواقع، والعمائر التاريخية، والمتاحف الزاخرة بالكنوز الثمينة، والقصور الأثرية والمناطق السياحية والأسواق الشعبية العامرة.
حي القصبة في الجزائر
تبلغ مساحة حي القصبة العتيق وهو النواة التاريخية للعاصمة 36 هكتارا، وهو يمثل أحد عطاءات التاريخ والحاضر والمستقبل، رغم تعرض الكثير من معالمه للهدم والتخريب إبان فترة الاحتلال الفرنسي للمدينة.
وقد سجلت القصبة من طرف منظمة اليونسكو في دورتها السابعة عشرة بسانتافي بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1993م، لكونها تراثا إنسانيا يهم العالم، وجزءا من شواهد التاريخ الحي للبشرية. ويضم حي القصبة العديد من العمائر التاريخية الهامة، منها مسجد الجامع الكبير الذي يمثل إحدى روائع العمارة الإسلامية، ونموذجا مشرفا للحضارة الإسلامية وقد بناه يوسف بن تاشفين في عام 1097م وما زال يحمل مشعل العلم ورسالة الثقافة والدين حتى اليوم.
ويوجد بالعاصمة أيضا الجامع الجديد الذي بني في عام 1660م، ومسجد كتشاوة الذي بني في عام 1794م، وهما يعبران عن آيات فنية ومعمارية رائعة.
العاصمةُ الجزائريةُ
العاصمة حديثا
أما القسم الحديث من العاصمة، فتلتقي فيه مختلف ألوان العمارة الحديثة التي يغلب عليها الطابع الأوروبي في تناسق بديع بعماراته الشاهقة التي تتخللها الشوارع الواسعة والحدائق الغناء التي صممها المهندس العالمي أوسكار نيمار، والتي تتكامل مع العمران الحديث للعاصمة بعد الاستقلال.
ميزات العاصمة الجزائرية
تمتاز العاصمة الجزائرية، من بين عواصم البحر الأبيض المتوسط بلون مبانيها وتشكيلاتها المعمارية التي يغلب عليها اللون الأبيض؛ ولذلك تسمى باسم الجزائر البيضاء أو البهجة؛ لأنها تبدو للناظر وكأنها شلالات من المنازل البيضاء المتدفقة من علٍ، إلى البحر الأبيض المتوسط.
وقد أولت الدولة الجزائرية اهتماما خاصا بالعاصمة باعتبارها واجهة البلاد، ورصدت لها إمكانات ضخمة حتى ترقى إلى المستوى الذي يتفق مع ثقلها السياسي والاجتماعي والاقتصادي ومكانتها الدولية.
النظامُ السياسيُّ
النظامُ السياسيُّ
الاستقلال الجزائري
بعد احتلال فرنسي دام لأكثر من 130 عاما وبعد ثورة شعبية راح ضحيتها أكثر من مليون شهيد، أعلن الجنرال الفرنسي شارل ديجول انسحاب قواته من الجزائر، فنالت استقلالها في يوليو 1962م، وتشكلت أول حكومة وطنية مؤقتة برئاسة فرحات عباس، وفي سبتمبر من عام 1962م انتخب فرحات عباس رئيسا للجمهورية وأحمد بن بيلا رئيسا للوزراء، وفي 13 سبتمبر 1963م انتخب أحمد بن بيلا رئيسا جديدا لمدة خمس سنوات، فجمع بين رئاسته للحكومة والدولة ومنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي العام نفسه قاد آية أحمد تمردا في منطقة القبائل والعقيد شعباني قائد الجيش الذي ألقي القبض عليه وأعدم.
الانقلاب العسكري
في 19 يونيو 1965م تزعم قائد جيش التحرير هواري بومدين انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس أحمد بن بلا، وشكل العقيد مجلسا للرئاسة أطلق عليه مجلس قيادة الثورة برئاسته وعضوية عشرين عضوا وكان من الأسماء اللامعة في ذلك المجلس عبد العزيز بوتفيلقة وزير الخارجية آنذاك، وفي عام 1967م أعلنت الجزائر نفسها دولة اشتراكية.
وظل هواري بومدين يحكم الجزائر حتى وفاته في السابع والعشرين من ديسمبر 1978م فخلفه رابح بيطاط رئيس الجمعية الوطنية (أو الهيئة البرلمانية) كرئيس مؤقت، حيث ينص الدستور على أن يتولى رئيس الجمعية الوطنية منصب الرئاسة لمدة خمسة وأربعين يوما في حالة خلوه فجأة لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
الصراع على السلطة
حدث صراع سياسي على السلطة داخل جبهة التحرير الوطنية، ودامت اجتماعاتها لاختيار مرشح لمنصب الرئيس سبعة أيام انتهت باختيار الشاذلي بن جديد، الذي أجري استفتاء شعبي عليه في السابع من فبراير 1979م انتهى بفوزه بمنصب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات.
وفي عام 1980م شهدت الجزائر تنامي الاضطرابات في منطقة الأمازيغ وبالأخص في منطقة تيزي وزو المطالبين بمزيد من الاستقلالية الثقافية، وأعيد انتخاب الشاذلي بن جديد لفترة رئاسية ثانية في يناير 1984م تنتهي في عام 1989م.
أحداث عام 1988م
في عام 1988م وقعت مظاهرات عنيفة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد راح ضحيتها حوالي 500 قتيل، وفي 26 ديسمبر 1991م أجريت انتخابات في البلاد حققت فيها جبهة الإنقاذ الإسلامي فوزا كبيرا كان سيمكنها من تشكيل الحكومة، لولا تدخل الجيش وإلغائه لنتائج الجولة الثانية من تلك الانتخابات في يناير 1992م وإعلانه للأحكام العرفية؛ مما أدى إلى اندلاع عمليات عنف في البلاد راح ضحيتها بحسب المصادر الرسمية أكثر من 100 ألف قتيل.
استقالة الشاذلي
استقال الشاذلي بن جديد من الحكم ليخلفه محمد بوضياف الذي كان يعيش في المغرب منذ عقود طويلة، ولم يدم حكمه غير عدة أشهر، إذ اغتيل في نهاية عام 1992م. ثم تشكل مجلس عسكري من خمسة ضباط تولوا حكم البلاد حتى اختارت المؤسسة العسكرية الأمين زروال رئيسا جديدا للبلاد خلفا لمحمد بوضياف في عام 1994م، وأجريت انتخابات برلمانية في يونيو 1997م اشترك فيها عشرة أحزاب حقق حزب الرئيس الأمين زروال المركز الأول وفاز بـ 155 مقعدا، وجاء في المركز الثاني حزب مجتمع السلم بزعامة محفوظ نحناح بعدد مقاعد وصل إلى 65 مقعدا.
وفي 15 أبريل 1999م انتخب عبد العزيز بوتفيلقة رئيسا للجمهورية بعد أن انسحب المرشحون الآخرون الذين كانوا يتنافسون على هذا المنصب.
النظام الرسمي
النظام الرسمي في الجزائر ذو طابع ديمقراطي، حيث تم إقرار التعددية الحزبية منذ 1990م. ورئيس الجمهورية هو أعلى سلطة في الدولة، ويتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام لعهدة واحدة مدتها 5 سنوات، ويمكن أن تتجدد مرة واحدة فقط وذلك حسب الدستور الحالي.
ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الحكومة، والذي يقوم بدوره بتعيين مجلس الوزراء.
البرلمان الجزائري
يتشكل البرلمان الجزائري من غرفتين، هما: المجلس الشعبي الوطني، وعدد أعضائه 380 عضوا، ويتم انتخابهم كل ست سنوات، ومجلس الأمة وعدد أعضائه 144 عضوا، يعين رئيس الجمهورية ثلثهم أي 48 عضوا، بينما ينتخب الثلثان الآخران من المجالس الشعبية الولائية بحصة عضوين عن كل ولاية من الولايات 48 للجزائر.
تاريخُ الدولةِ
التاريخُ المبكرُ للجزائرِ
الجزائر قديما
دلت الآثار التي تم اكتشافها بولايات مستغانم وتبسة (أو بئر العاتر) وقسنطينة (أو مشتى العربي) على أن الجزائر كانت آهلة بالسكان في الأزمان الغابرة، ومع بداية الفترة الألفية الأولى قبل الميلاد، انتظم سكان المنطقة في قبائل استغلت الأراضي والمراعي جماعيا، وكونت إمارات مثلت المراحل الفينقية الأولى، ثم تأسست الدولة الجزائرية الأولى في القرن الثالث قبل الميلاد بقيادة سيفاكس ثم مسينيسا، وكانت الحروب البونية قد بدأت بين روما وقرطاج في ذلك الوقت، وقد فتح سقوط قرطاج في عام 146 ق.م الطريق أمام روما للتوسع خاصة وأنها كانت لا تستطيع تحمل وجود دولة قوية مستقلة وموحدة كالتي تركها مسينيسا، وقد ساعد تفتت الدولة النوميدية وانقسامها بين الحلفاء المتنافسين روما لاحتلال نوميديا رغم المقاومة الطويلة التي أبداها يوغرطة (أو يوجورثا) وجوبا الأول، وكان ذلك في عام 25 ق.م. لم يهادن شعب نوميديا الاحتلال لفترة خمسة قرون، وفشلت روما في التوغل أكثر من 150 كم من ساحل نوميديا، رغم قوتها في الفترة البيزنطية، وتمكنها من طرد الوندال في عهد جستنيان حتى انحنت أمام الفتح الإسلامي.
الجزائر في العهد الإسلامي
كانت الجزائر جزءا من ولاية بلاد المغرب، التي كانت مدينة القيروان قاعدة لها، ضمن الدولة الإسلامية في العهد الأموي وفي مطلع العهد العباسي، لكن استقلال الأندلس عن بني العباس، ولجوء أصحاب المذاهب المناوئة لهم إلى الشمال الإفريقي، فتح الباب لظهور دويلات مستقلة في تلك الربوع النائية عن مركز الخلافة، وقد عرف تاريخ الجزائر في فترة ما بين منتصف القرن الثاني ومطلع القرن العاشر الهجري (أو آخر القرن التاسع إلى مطلع القرن السادس عشر الميلادي) بوقوعه تحت حكم دويلات مستقلة بالمغرب.
إمارات الخوارج
في سنة 160هـ، 777م نشأت في وسط المغرب الأوسط دولة صغيرة خارجية إباضية، خارجة عن القيروان التي كانت تحت حكم بني الأغلب الذين ظلوا مخلصين لبغداد، واستمرت هذه الدويلة قائمة بذاتها حتى سنة 296هـ، 909م، ليدخل المغرب الأوسط بعدها ضمن الدولة الفاطمية، التي ظهرت دعوتها قبيل هذا التاريخ في شرقي المغرب الأوسط نفسه، وامتدت إلى المغرب الأدنى لتخضع القيروان ثم تتخذ من مدينة المهدية عاصمة لها.
وبقي المغرب الأوسط جزءا من الدولة الزيرية التي انفصلت عن الخلافة الفاطمية في سنة 435هـ، 1043م بعد انتقال مركزها إلى القاهرة المعزية، وقد دامت هذه الحالة من سنة 296هـ، 909م إلى 405هـ، 1014م، لينفصل فرع من بني زيري وهم بنو حماد بجزء من شرقي المغرب الأوسط عن القيروان، ويستقلوا بدويلة استمرت إلى سنة 547هـ، 1152م، وفي هذه الفترة كان الجزء الغربي من المغرب الأوسط قد دخل تحت سلطة المرابطين، الذين قامت دولتهم في المغرب الأقصى وامتدت شرقا بهدف ضم كل بلاد المغرب وحمايته من الأخطار الأوروبية النصرانية، التي بدأت تهدد وجوده الإسلامي، وبخاصة من النورمنديين والأسبان والبرتغاليين.
وقد واصلت دولة الموحدين هذا الدور، وكانت قد نشأت هي الأخرى بالمغرب الأقصى حوالي سنة 518هـ، 1124م، ونجحت في ضم كل المغرب العربي تحت سلطانها في سنة 555هـ، 1160م، واستمرت هذه المرحلة إلى سنة 633هـ، 1235م، حيث قامت بتلمسان دولة بني عبد الواد، وهي دويلة انفصلت عن الدولة الموحدية واستمرت باسم الدولة الزيانية إلى حدود سنة 796هـ، 1394م، وتلت ذلك فترة من الاضطرابات امتدت إلى نهاية الثلث الأول من القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي) وانضواء البلاد تحت الخلافة العثمانية، وفي تلك الفترة خضعت أجزاء من بلاد المغرب الأوسط إلى الحفصيين تارة وإلى المرينيين تارة أخرى، واستعاد بنو زيان استقلالهم بتلمسان أحيانا.
الدولة الرستمية
عندما بلغت آراء أصحاب النحل من الخوارج بالمشرق العربي إلى الشمال الإفريقي، اغتنمت بعض القبائل البربرية، فرصة انشقاق كلمة المسلمين لحمل راية العصيان في وجه أمراء القيروان، وقد انتشرت حركة الخوارج بسرعة في كافة بلاد المغرب والأندلس التابعة لإمارة القيروان إذ ذاك، ومن أشهر انتفاضاتهم في العصر الأموي انتفاضة عكاشة الأصفري في سنة 124هـ، 771م التي حاصرت مدينة القيروان.
دولة الخوارج
في سنة 160هـ، 777م أسس الخوارج دولتهم على جزء من المغرب الأوسط، متخذين من مدينة تاهرت عاصمة لها، وقد اختاروا عبد الرحمن بن رستم الفارسي الأصل إماما لهم، فسار سيرة حسنة وعرفت البلاد في عهده استقرارا وازدهارا، فلما مات في سنة 171هـ، 788م اختارت القبائل الإباضية ابنه عبد الوهاب إماما، وخرجت عن تأييده بعض القبائل البربرية، وتولى بعده ابنه أفلح في سنة 190هـ، 807م فحكم خمسين سنة رأى فيها الناس ما رأوا في عهد جده عبد الرحمن، وازدهرت الحركة الصناعية والتجارية.
علاقات بني رستم
أقام بنو رستم علاقات حسنة مع بني أمية بالأندلس وعقدوا معهم اتفاقيات، لكن علاقاتهم مع جيرانهم السنة بإفريقية والأدارسة بالمغرب الأقصى كانت مضطربة، وقد نازع بنو رستم الأدارسة عندما أعلنت قبيلة زناتة عصيانها للرستميين واحتماءها بالأدارسة، كما أنهم حاربوا الأغالبة الذين لم يكفوا عن محاولاتهم لإعادة توحيد بلاد المغرب العربي تحت سلطتهم باسم العباسيين، وتمكن الفاطميون من التغلب على تاهرت واحتلالها في سنة 297هـ، 909م، فتفرق الخوارج في مناطق مختلفة من إفريقيا والمغرب الأوسط كجبال نفوسة وجزيرة جربة وورفلة ومزاب.
دولة بني عبد الواد
ظهرت هذه الدولة في نهاية الثلث الأول من القرن السابع الهجري (أو نهاية الثلث الأول من القرن الثالث عشر الميلادي)، واتخذت من تلمسان حاضرة لها، وأول من استقل بها أبو يحيى يغمراسن بن زيان، الذي بويع بعد مقتل أخيه زيان في سنة 633هـ، وكانت الدعوة في تلمسان للموحدين، وقد ضعف أمرهم وثار عليهم صاحب إفريقية أبو زكريا الحفصي ووصل بجيشه إلى تلمسان، فخرج منها أبو يحيى يغمراسن ثم انتهى الأمر بينهما بالصلح، وأقبل بعد ذلك السعيد المؤمني من مراكش في سنة 646هـ، 1248م يريد حرب الحفصي بإفريقية، فقاتل أبا يحيى يغمراسن لكن النصر كان لهذا الأخير، فقتل السعيد وغنم ما كان معه من ذخائر الدولة الموحدية وما كان لجيشه من متاع ومال، وكان ذلك بدء استقلال بني عبد الواد في تلمسان وما حولها من وسط غربي المغرب الأوسط، وكان يغمراسن أول من خلط زي البداوة بأبهة الملك في تلك الدولة، فكان محبا للعلم ومجالسة العلماء، وقد استمرت إمارته أكثر من أربع وأربعين سنة (وتوفي في سنة 681هـ، 1283م).
أهمية تلمسان
برزت تلمسان في ظل دولة بني عبد الواد كمركز ثقافي له أهميته، كما اشتهرت ببساتينها الغناء التي كانت منتجاتها تصدر عن طريق الموانئ الساحلية، وقد طمع جيرانها المرينيون والحفصيون في الاستيلاء عليها، فقد حاصرها أبو زكرياء الحفصي ودخلها في سنة 640هـ، 1042م، وفرض عليها الولاء للحفصيين، وضمها المرينيون فعلا بعد ذلك في سنة 737هـ، 1337م إلى أن أحيا الدولة أبو حمو الثاني 760هـ -791هـ، 1359- 1389م وأصبحت تعرف بالدولة الزيانية، نسبة لبني زيان.
المدن الساحلية
في الوقت الذي كانت فيه تلمسان حاضرة المغرب الأوسط، كانت المدن الساحلية تكون دويلات مستقلة شبيهة بالدويلات القائمة بإيطاليا، وقد أدى ذلك إلى طمع القوى الأوروبية النصرانية في البلاد، فغزا الصقليون بعض مدنها الساحلية واحتلوها فترة خلال القرن السابع الهجري (الرابع عشر الميلادي)، واشتد الخطر الأسباني عليها منذ بداية القرن العاشر الهجري (نهاية القرن الخامس عشر الميلادي).
وقد كان الأسبان آنذاك يحتلون سبتة ومليلة، فاتجهوا بحملاتهم البحرية العدوانية شرقا من ساحل الجزائر إلى طرابلس الغرب، وترجع هذه الحملات، بالإضافة إلى تمكن الروح الصليبية في الأسبان، إلى هجرة مسلمي الأندلس إلى موانئ المغرب العربي ومساهمتهم في تنشيط حركة الجهاد البحري وفي شن الغارات على ساحل أسبانيا، وقد شنت القوات البحرية الأسبانية حملة على ميناء المرسى الكبير في غرب الجزائر في سنة 1505م، واستولت على حجر باديس في سنة 1508م، وعلى وهران وبجاية في سنة 1509م، وأجبرت ميناءي دلس والجزائر على دفع إتاوة، وأقام الأسبان أمام هذه الأخيرة حصنا على صخرة مواجهة عرف بالبينون، وعجزت مملكة تلمسان الزيانية عن مواجهة الخطر الأسباني؛ بسبب ضآلتها وتعرضها في تلك الفترة لتفكك جديد واضطرابات داخلية، فانتهى بها الأمر إلى عقد صلح مع الأسبان سنة 1512م، اعترفت فيه باستيلائهم على عدة موانئ في غربي البلاد، ولم ينقذ هذه الأخيرة من الهاوية التي تردت فيها، إلا ظهور الأسطول العثماني في غربي البحر المتوسط، كقوة قادرة على وقف الخطر الأسباني وعاملة، فيما بعد، على توحيد المغرب الأوسط سياسيا.
الجزائرُ والدولةُ العُثمانيَّةُ
الصراع بين الإسلام والنصرانية في الجزائر
اجتذب الصراع بين الإسلام والنصرانية (الأسبانية خصوصا) في الحوض الغربي للبحر المتوسط في أوائل القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي) عددا كبيرا من البحارة المغامرين، الذين نشأوا في خدمة الأسطول العثماني، ثم راحوا يكونون أساطيل صغيرة تعمل لحسابهم الخاص وتجاهد ضد أعداء الدين، ومن هؤلاء الأخوان عروج وخير الدين الذي عرف ببربروسة، أي ذي اللحية الحمراء، فقد بدأ الأول نشاطه في غربي البحر المتوسط حوالي سنة 916هـ، 1510م، وفتح له الأمير الحفصي موانئ إفريقية، ولما سمع أهل المغرب الأوسط بغاراته الناجحة على الأسبان استقدموه إلى بلادهم، ليساعدهم على استرداد بجاية أكبر موانئ شرق الجزائر آنذاك، ثم استدعاه حاكم ميناء الجزائر، فنجح مع قوة عثمانية صغيرة في صد هجوم أسباني عن المدينة في سنة 922هـ، 1517م.
وحين خان بعض أهل تلمسان عروجا اضطر للفرار فتتبعته القوات الأسبانية وقتلته وهو في طريقه إلى الجزائر.
السيطرة الأسبانية
تحرج موقف خير الدين بالجزائر، فاستعان بالسلطان العثماني سليم في سنة 924هـ، 1518م؛ فأرسل له السلطان ألفي إنكشاري وسمح لرعاياه بالتطوع في جيش المغرب، ودخلت الجزائر ضمن الولايات العثمانية، لكن كان على خير الدين أن يجاهد في جبهتين أحداهما ضد دول أوروبا وأسبانيا بخاصة، والأخرى توحيد البلاد في قوة إسلامية تواجه خصومه في المتوسط، فنجح في صراعه مع أوروبا وإلى قدر كبير في طرد الأسبان من الموانئ التي كانوا يحتلونها على سواحل المغرب الأوسط، باستثناء وهران التي ظلت تحت السيطرة الأسبانية حتى القرن الثامن عشر، وقد واجه في سبيل ذلك مؤامرات الحفصيين بإفريقية وبني زيان وغيرهم من القوى المحلية، لكن نجاحه في سنة 936هـ، 1529م في القضاء على حصن البينون الأسباني، كان بداية حقيقية لتأسيس ولاية الجزائر وتحول ميناء الجزائر إلى عاصمة للمغرب الأوسط.
الجزائر عاصمة عثمانية
أصبحت الجزائر عاصمة للولايات العثمانية في شمالي إفريقيا، بعد انضواء كل من تونس وطرابلس الغرب تحت لواء السلطنة العثمانية، فكان ممثل الدولة فيها يحمل لقب «بيلرباي» أي رئيس البايات، لكن هذا الإشراف لم يدم طويلا، على أن تبعية ولاية الجزائر وغيرها من ولايات لم يقف عند حد الإدارة المحلية، بل تجاوز ذلك إلى التحكم في اختيار الولاة، فقد شهدت الجزائر تغيرات عدة في نظام الحكم، بحيث يمكن تمييز أربع مراحل هي: عهد النيابة (922 ـ 977هـ، 1516 ـ 1588م) وقد حكم فيه البيلربايات فسيطروا على جند الإنكشارية والبحرية، وعهد الباشوات (997 ـ 1070هـ، 1588 ـ 1659م) وأصبحت فيه الجزائر ولاية عادية، وفقد الباشوات السيطرة على الإنكشارية؛ فانتقلت السلطة الفعلية إليهم في عهد حكم الأوجاق وهو المجلس الأعلى للجند (1070 ـ 1082هـ، 1659 ـ 1672م)، وقد انتشرت الفوضى مما جعل رؤساء البحر يضعون حدا لسيطرة الإنكشارية فبدأ عهد الدايات (1082 ـ 1246هـ، 1672 ـ 1830م).
وقد كانت الخلافة العثمانية تصادق على جميع هذه التغييرات، وظلت مستمرة على إرسال الباشوات الذين يمثلونها في الجزائر، حتى قرر علي داي في سنة 1122هـ، 1710م إخراج الباشا من البلاد، ومنذ ذلك الوقت حمل الدايات لقب الباشا مع لقب الداي.
الإدارة غير المباشرة
لم يقم نظام الحكم المحلي بالجزائر العثمانية على إدارة مباشرة، فاعتمد خارج المدن على تحالفات مع القبائل، وتركت الإدارة المركزية بعض التكتلات القبلية القوية دون التدخل في شؤونها، مكتفية بتلقي إتاوة غير منتظمة من بعضها، كما اشتهرت بعض القبائل بالتخصص في الخدمة العسكرية لدى العثمانيين كقبيلة زواوة، وظهرت طبقة خاصة من الجند العثمانيين تعرف بالكورغلي، ناتجة عن زواج جند الأتراك من نساء محليات، عهد لها بالمحافظة على الأمن في الأقاليم، ولما استقر نظام الدايات تكون في مدينة الجزائر ديوان شبيه بمجلس الوزراء.
وكان الداي يتخذ مقره في أعلى مدينة الجزائر بضاحية تعرف بالجنينة، إلى أن انتقل عمر باشا في سنة 1815م إلى القصبة في أسفل المدينة على البحر ليكون في مأمن من الاضطرابات.
ازدهار الجزائر
وقد تجمعت لدى الدايات ثروة ضخمة من الهدايا التي كان يقدمها قناصل الدول الأجنبية، ومن نصيبهم من غنائم البحر، ومما يتلقونه من إتاوات لقاء تعيين حكام الأقاليم والنواحي، وازدهرت مدينة الجزائر وخاصة في القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين (القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين)، وبلغ عدد سكانها حوالي مائة ألف نسمة، ولكن شأنها أخذ يتضاءل خلال القرن الثاني عشر الهجري (القرن الثامن عشر الميلادي)، حتى وصل عدد سكانها إلى ثلاثين ألفا في سنة 1246هـ، 1830م عندما احتلها الفرنسيون.
الجزائرُ وفرنسا
علاقة الجزائر بأوروبا
كانت علاقات الجزائر مع أوروبا سيئة في معظم فترات حكم الدولة العثمانية؛ وذلك بسبب الروح الصليبية التي تزعمتها أسبانيا وحركة الجهاد في البحر التي تزعمتها الجزائر، وهي ما ينعتها الأوروبيون بالقرصنة ظلما وقد هيأ موقع الجزائر وطول سواحلها لحكومتها تفوقا بحريا تجلى خلال القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين (القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين) في امتلاكها أسطولا ضخما من أحدث أساطيل العالم وأقواها، تجاوز نشاطه البحر المتوسط إلى بحار الشمال، وكان يدر أرباحا طائلة على المساهمين فيه؛ بسبب ما يأتي به من غنائم وأسرى، حتى عدت مسألة استرقاق الأسرى وافتدائهم من أهم المسائل التي شغلت العلاقات بين الجزائر وأوروبا.
وأذل أسطول الجزائر كثيرا من الدول الأوروبية وأجبرها على دفع إتاوات وهدايا لحكامها نظير تأمين ملاحتها في البحر المتوسط، ولا تكاد تخرج دولة منها عن هذا الالتزام، واستمرت بعض الدول تدفع ما عليها من إتاوات بصورة منتظمة حتى تدهورت قوة الجزائر البحرية قبيل الغزو الفرنسي، أما فرنسا فقد كفت عن تقديم الهدايا منذ عهد نابليون.
ورغم ما بدا على تلك القوة البحرية من علامات الضعف منذ مطلع القرن الثاني عشر الهجري (نهاية القرن السابع عشر الميلادي)، فإن الدايات لم يكفوا عن العمل من أجل تخليص البلاد من الاحتلال الأسباني،، لكن ذلك لم يتحقق نهائيا إلا على يد الداي محمد باشا (1183- 1203هـ، 1769- 1788م) الذي اشتهر بجهاده البحري ضد الأسبان،، وقد تكلل جهاده بخيبة ملك أسبانيا شارل الثالث في ثلاث حملات بحرية متتالية شنها على الجزائر في عهد ذلك الداي بين سنتي 1189- 1200هـ، 1775- 1785م، وبتسليم ميناء وهران إلى حسان داي في سنة 1206هـ، 1791م.
جمعت الدول الأوروبية قواها لإرغام الجزائر على التوقف عن تعرضها لسفن تلك الدول، فهاجمت البحريتان البريطانية والهولندية الأسطول الجزائري في سنة 1231هـ، 1815م فأصبحت سواحل الجزائر مكشوفة لهجمات الأعداء.
أسباب احتلال فرنسا للجزائر
دفعت فرنسا لاحتلال الجزائر عدة أسباب، منها: فقدان فرنسا لمستعمراتها خلال حروب نابليون ورغبتها في تكوين إمبراطوريتها من جديد، وقد لقيت في ذلك تأييد دول أوروبا من وجهة نظر صليبية، كما أن الملك الفرنسي تشارل العاشر كان يعاني من تفاقم المعارضة الداخلية ضده، فرأى أن يصرف أنظار شعبه إلى الخارج بافتعال الحرب ضد الجزائر ويكسب نصرا سهلا، أما السبب المباشر فيكمن في أن فرنسا كانت قد مرت بضائقة اقتصادية شديدة إبان حروب «نابليون» وعداء الدول الأوروبية لها، فساعدتها الجزائر بأن باعتها حبوبا بأثمان مؤجلة، وكان التاجران اليهوديان الأخوان بوشناق قد قاما بدور الوساطة في تلك الصفقة، فتآمرا وتلكأت فرنسا في دفع ما عليها، وألح داي الجزائر في الخلاص، فكانت حادثة المروحة التي اتخذتها فرنسا مبررا لاحتلال الجزائر، حيث ادعت فرنسا أن قنصلها أهين من قبل الداي حسين في موكب رسمي، عندما جاء يهنئ هذا الأخير بعيد فطر سنة 1242هـ، 28 / 4 / 1827م، فخاطبه بشأن الدين وغضب لرد ذلك القنصل، فضربه بـ«كشاشة» الذباب على وجهه، وجرت أحداث عدة وتهديد من فرنسا للداي بحصار إن لم يقدم اعتذارا مهينا عن الواقعة، ورفض الداي تقديم الاعتذار، وأخيرا شنت حملة بحرية ضخمة على الجزائر، شاركت فيها 503 سفن تحمل أربعين ألف جندي وثلاثة آلاف مدفع.
احتلال الجزائر
أنزلت الحملة الفرنسية قواتها بضاحية سيدي فرج، وهزمت جند الجزائر بعد خمسة أيام من المعارك، فدخلت مدينة الجزائر في 5 / 7 / 1830م، لكن سقوط مدينة الجزائر بتلك السهولة لم يؤد إلى خضوع البلاد، وإنما دفعها للسير في اتجاهين متوازيين: اتجاه الفرنسة والإلحاق الذي تبنته السلطات الاستعمارية، واتجاه المقاومة والجهاد الذي التزم به الشعب الجزائري واستمات فيه.
محاولة فرنسة الجزائر
عمدت فرنسا إلى إلحاق الجزائر بها، وعينت عليها حاكما عاما فرنسيا يرجع بالنظر إلى وزارة الداخلية، وبذلت جهدها لفرنسة البلاد، عن طريق محاولة فرنسة عرب الجزائر من ناحية، وجلب أعداد كبيرة من المهاجرين الأجانب عامة، والفرنسيين خاصة، ليستوطنوا الجزائر من ناحية أخرى، وعندما أبدى الجزائريون رفضهم للتفرنس، قامت فرنسا بإبادتهم وتشريدهم ونشر الجهل والفقر بينهم، ومن الأساليب التي اتبعتها لتحقيق تلك الأهداف: محاربة اللغة العربية والدين الإسلامي بغلق الكتاتيب القائمة ومنع انتشار المدارس الأهلية، وفرض اللغة الفرنسية وحدها في التعليم، وبهدم المساجد وتحويل بعضها إلى كنائس (ومن أبرزها الجامع الكبير بمدينة الجزائر).
والاستيلاء على مصادر الثروة، ومن ذلك مصادرة الأراضي الخصبة سواء كانت ملكيات خاصة أو أراضي أوقاف أم أراضي جماعية للقبائل، لتسلمها إلى المستوطنين الأجانب.
دستور 1920م
فرض دستور سنة 1339هـ، 1920م الجنسية الفرنسية على الجزائريين، وكانت فرنسا بعد صدور هذا الدستور تفرض على الجزائريين واجبات المواطن الفرنسي كالخدمة العسكرية لكنها تحرمهم من حقوق المواطنة، وتمارس عليهم تفرقة عنصرية ودينية، وبموجب تلك السياسة ساقت فرنسا عشرات الآلاف من شباب الجزائر إلى جبهات القتال أثناء الحربين العالميتين الأولى (1914 - 1918م) والثانية (1939 - 1945م)، وأجبرتهم على القتال في حروبها الاستعمارية لقمع انتفاضات شعوب المستعمرات الفرنسية في سوريا وإفريقيا والهند الصينية.
وعلى العكس من ذلك فقد تمسك الجزائريون بعروبتهم وإسلامهم، وقاوموا لمدة مائة واثنين وثلاثين عاما جنود الاحتلال قدموا فيها ما لا يقل عن مليون من الشهداء حتى أرغموا المستعمر على التسليم.
المقاومةُ الجزائريَّةُ للاحتلالِ
المقاومة الجزائرية
بدأت المقاومة الجزائرية للاحتلال الفرنسي منذ سنة 1246هـ، 1830م أولى سنوات الاحتلال نفسها.
وكانت على نوعين: مقاومة رسمية ومقاومة شعبية، وقد بدأ النوع الأول داي الجزائر واستمر بعد سقوط مدينة الجزائر في غربي القطر الجزائري بقيادة حسن باي وهران إلى أواخر 1249هـ، 1833م، وفي شرقي القطر بقيادة باي قسنطينة إلى سنة 1253هـ، 1837م. وبدأ النوع الثاني من المقاومة عندما بايعت قبائل منطقة وهران في غربي الجزائر في صيف 1248هـ، 1832م الأمير عبد القادر بن محيي الدين ليقودها في الجهاد ضد الفرنسيين، فقادها في حركة مقاومة استمرت إلى سنة 1260هـ، 1844م، وقد سيطر عبد القادر على ثلثي أراضي الجزائر متخذا من مدينة معسكر عاصمة له وأنشأ فيها مصانع حربية أيضا، واستطاع أن يحصر المستعمر الفرنسي على الساحل غير قادر على التوغل إلى عمق البلاد؛ مما ألجأ هذا المستعمر إلى سياسة المكر والمفاوضة، فعقد مع الأمير عبد القادر معاهدتين، واحدة سنة 1250هـ، 1834م وثانية سنة 1253هـ، 1837م، تمكن بينهما الجنرال كلوزل من احتلال مدينة معسكر، وبعدما عاد القتال بعد المعاهدة الثانية في سنة 1255هـ، 1839م اضطر الأمير إلى الانسحاب إلى المغرب الأقصى للاستنجاد بسلطانه.
لكن الفرنسيين أجبروا هذا الأخير على عقد صلح معهم في سنة 1260هـ، 1844م التزم بموجبه بإجلاء الأمير عبد القادر، وهو الأمر الذي هيأ لاستسلامه في سنة 1261هـ، 1845م وأسره فبقي في الأسر حتى 1301هـ، 1883م.
الانتفاضات الشعبية الجزائرية
لم تهدأ القبائل فتتالت الانتفاضات الشعبية، وشن الجنرال راندون حملات انتقامية ضد القبائل الجزائرية مرتكبا بحقها فظاعات يندى لها جبين الإنسانية، ومن تلك الانتفاضات: انتفاضة بني سناسن سنة 1276هـ، 1860م، وانتفاضة أولاد سيدي الشيخ من 1281 إلى 1284هـ (1864 - 1867م)، وانتفاضة المقراني من نهاية 1287هـ إلى أواخر 1288هـ (1871 - 1872م).
وقد كانت هذه الانتفاضة الأخيرة من أكثر الانتفاضات خطرا على فرنسا؛ لأنها تصادفت مع هزيمة فرنسا أمام ألمانيا في سنة 1870م، ودخول القوات الألمانية باريس وقيام انتفاضة الكمونة ضد الحكومة في العاصمة الفرنسية نفسها، وتميزت انتفاضة المقراني بشدتها واتساع رقعتها؛ ذلك أنها اندلعت في شرقي القطر الجزائري فعمت جبال القبائل أولا وإقليم قسنطينة ثم امتدت حتى أطراف سهل الميتجة غربا وبسكرة جنوبا، وأصبحت تسيطر على ثلث أراضي الجزائر، إلا أن عمرها كان قصيرا، فقد استشهد أبرز زعمائها محمد أحمد المقراني في المعارك الأولى في الحادي عشر من فبراير عام 1871م؛ مما شتت الأطراف التي شاركت في هذه الانتفاضة ودفعها للمفاوضة من أجل التسليم، رغم أن بومرزاق المقراني، الذي خلف أخاه في زعامة الانتفاضة قد واصل الكفاح المسلح حتى أسرته القوات الفرنسية ومن بقي من أتباعه في شهر ذي القعدة 1288هـ (يناير 1872م).
المحاكمة الكبرى
وقد تلت هذه الانتفاضة أكبر محاكمة من نوعها في فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر، وكانت أحكامها ذات طابع انتقامي، هدف إلى ردع الوطنيين حتى لا يحدث أحد نفسه بالانتفاضة مستقبلا.
وقد تمثلت في صدور 6000 حكم بالإعدام خفف معظمها فيما بعد إلى الإبعاد إلى جزيرة كاليدونيا الجديدة الفرنسية في جنوبي المحيط الهادئ، وشمل ذلك الإبعاد بومرزاق وأسرة الشيخ الحداد.
وفرض غرامات مالية باهظة على القبائل التي شاركت في الانتفاضة بلغت 36.5 مليون فرانك ومصادرة 500 ألف هكتار من أراضي تلك القبائل سلمت للمستعمرين، وقد كان لأساليب القمع الوحشية التي واجهت بها السلطات الفرنسية الأهالي أثناء الانتفاضة وبعدها أثر في بث روح اليأس في نفوس الجزائريين؛ فبعد انتفاضة أولاد سيدي الشيخ بزعامة بوعمامة في سنة 1298هـ، 1881م، التي أخضعت بعدها فرنسا المناطق الصحراوية وأعلنت ضم واحات المزاب، ساد الهدوء البلاد الجزائرية حتى الحرب العالمية الأولى.
الحركةُ الوطنيَّةُ الجزائريَّةُ
أسباب تأخر فكرة الوطنية
تأخر ظهور فكرة الوطنية في الجزائر إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى ببضع سنوات؛ وذلك راجع إلى مدى الضرر الذي لحق بالثقافة العربية، وإلى ضآلة الطبقة المتوسطة بتلك البلاد، نتيجة انتزاع الاستعمار لمصادر الثروة من أيدي سكانها ووضعها بأيدي المستوطنين الأجانب، ومع ذلك فلم تعدم الجزائر بقية من مجتمعها العربي الإسلامي العريق، فظل أفرادها يرنون إلى دار الخلافة على أنها المخلص الطبيعي، ودعوا إلى فكرة الجامعة الإسلامية لمواجهة الاستعمار الأوروبي، وقد تزعم هذه الحركة بالجزائر في سنة 1328هـ، 1910م المحامي أحمد بوضربة والصحفي الصادق دندان ورجل المال الحاج عمار.
وفي سنة 1330هـ، 1912م قدم أربعة من الشبان الجزائريين، عريضة إلى الحكومة الفرنسية يطالبون فيها برفع القوانين الاستثنائية، والتسوية بين الجزائريين والفرنسيين في الحقوق والواجبات، وكانت هذه هي الخطوة الأولى نحو ما يعرف بسياسة الإدماج.
الجزائر والحرب العالمية الأولى
أثناء الحرب العالمية الأولى جندت فرنسا عشرات الآلاف من الجزائريين، أشركت آلافا منهم في القتال على الجبهات وأرسلت الآخرين للعمل في المصانع الحربية والمناجم، وأتيح لعدد من الضباط الجزائريين الترقي إلى رتب عالية في الجيش الفرنسي حتى رتبة عقيد، وقد عقد هؤلاء الآمال على مؤتمر فرساي، فتزعموا بعد الحرب، وفي مقدمتهم الأمير خالد بن محي الدين أحد أحفاد الأمير عبد القادر - تزعموا - الدعوة للإصلاح على أساس بقاء الجزائر جزءا من الأراضي الفرنسية، فألف الأمير ما أسماه بكتلة المنتخبين المسلمين الجزائريين، التي ركزت أهدافها في إصلاح الأحوال الاجتماعية وإيقاف هجرة المستوطنين ومساواة الجزائريين بالفرنسيين في الانتخاب والتمثيل في المجالس بمختلف مستوياتها.
وأصدرت الكتلة جريدة الإقدام للمناداة بفكرة الإدماج، إلا أن الأمير تعرض للإبعاد، وعندما سمح له بالعودة إلى فرنسا في سنة 1336هـ، 1928م، اتصل بوطنيين جزائريين ومغاربة من أجل العمل المشترك على مستوى المغرب العربي.
العمل المشترك على مستوى المغرب العربي
هي الفكرة نفسها التي نادى بها من قبل الزعيم التونسي عبد العزيز الثعالبي ذو الأصل الجزائري ورفاقه، وعمل من أجل تجسيدها مناضلون تونسيون وجزائريون قبل الحرب العالمية الأولى، ومن مظاهرها إصدار محمد باش حانبة في جنيف مجلة المغرب وتأسيسه لجنة لتحرير تونس والجزائر في سنة 1334هـ، 1916م، التي وجه باسمها برقية إلى مؤتمر فرساي فيما بعد، وفي السنة نفسها أسس أخوه علي باش حانبة في الآستانة لجنة لتحرير المغرب العربي إلى جانب منظمة لتنظيم فيلق من الجنود المغاربة الذين أسرتهم الجيوش العثمانية والألمانية وذلك بقصد إعدادهم لخوض معركة تحرير مسلحة في تونس والجزائر، وقد سار مصالي الحاج على فكرة النضال نفسها على مستوى المغرب العربي في بداية عمله السياسي، ومع أن الحركة السياسية في الجزائر قد ألغت فكرة الإصلاح ضمن الحماية الفرنسية من برنامجها منذ سنة 1330هـ، 1912م، إلا أن فئة قليلة ظلت متشبثة بها، فقد بقيت فكرة الإدماج مسيطرة بين المثقفين الجزائريين إلى فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، ومن أشهر هؤلاء فرحات عباس وابن جلول والأخضري، ومعظمهم أعضاء في المجالس البلدية أو مجالس الوفود المالية أو موظفون بالإدارة.
اتحاد المنتخبين المسلمين
في سنة 1930م ألف هؤلاء اتحاد المنتخبين المسلمين بزعامة ابن جلول، وكان هدفه الأساسي الإدماج التدريجي تحت قيادة النخبة من المثقفين في الحياة الفرنسية وتحسين أحوال الجزائريين، وقد لقي هذا الاتجاه تشجيعا كبيرا من حكومة الجبهة الشعبية الفرنسية في سنة 1355هـ، 1936م، وعندما وضع رئيس الحكومة بلوم مع الوزير فيوليت مشروعا يقضي بمنح الجزائريين حق المواطنة الفرنسية تدريجيا مع اتخاذ إجراءات احتياطية، أيدته جماعة الاتحاد، لكن البرلمان الفرنسي بعد سقوط حكومة بلوم رفض ذلك المشروع على الرغم من عدم توفره على الحد الأدنى من حقوق الشعب الجزائري، وعندما يئس الإدماجيون بتعاقب الحكومات اليمينية على السلطة بفرنسا، سعوا للتكتل مع الاتجاهات الوطنية الأخرى.
جهود جماعة العلماء
ومن هذه الاتجاهات نذكر جماعة العلماء الذين كان لهم أثر هام في إرساء القواعد النظرية لفكرة الوطنية الجزائرية القائمة على العروبة والإسلام، ففي سنة 1344هـ، 1926م أسس بعض الشيوخ العلماء نادي الترقي في مدينة الجزائر بقصد إحياء التراث العربي، وتركزت جهودهم على المحافظة على طهر العقيدة الإسلامية من الشوائب والبدع الدخيلة، ومقاومة الطرقية التي خدم عديد من زعمائها الاستعمار الفرنسي، ومن هنا اعتبرت حركة العلماء الجزائريين واحدة من حركات الإحياء السلفي، وقد كان لكثير من أعضائها اتصالات بالحركات الإصلاحية في المشرق العربي، فالشيخ الطيب العقبي مثلا تلقى تعليمه بالحجاز وعمل زمنا مع الملك عبد العزيز آل سعود.
كما كان لكتابات الشيخ محمد عبده ورشيد رضا تأثيرا كبيرا في توجيه أفكارهم. وفي سنة 1350هـ، 1931م أسس العلماء الجزائريون بمدينة قسنطينة جمعية رسمية برئاسة الشيخ عبد الحميد بن باديس، وهو من خريجي جامع الزيتونة بتونس، وقام الطيب العقبي على نشر أفكار تلك الجمعية في إقليم الجزائر، والبشير الإبراهيمي في وهران الذي تولى رئاسة الجمعية بعد وفاة مؤسسها في سنة 1358هـ، 1940م.
جهود ابن باديس
كان ابن باديس قد أصدر مجلة الشهاب ثم مجلة البصائر، وافتتحت الجمعية عددا من المدارس وأرسلت البعثات إلى جامعات الزيتونة والأزهر والقرويين وإلى مدارس الشام والعراق؛ مما مهد لإحداث فروع لجامع الزيتونة ببعض المدن الجزائرية، وكان شعار الجمعية «شعب الجزائر مسلم وللعروبة ينتسب».
وطالبت هذه الجمعية في مؤتمرها التاسع بالاعتراف باللغة العربية لغة وطنية ومنح حرية الدين والعبادة وإعادة الأوقاف إلى الإدارة الإسلامية وتنظيم المحاكم الشرعية، وقد استقال الشيخ العقبي منها في سنة 1356هـ، 1937م؛ لأنها رفضت تجديد الولاء لفرنسا.
حركة هيئة نجم شمال إفريقيا
ومن هذه الحركات الوطنية أيضا حركة هيئة نجم شمال إفريقيا، التي أسسها مصالي الحاج بباريس في سنة 1344هـ، 1925 - 1926م، وأصبح رئيسا لها في سنة 1345هـ، 1927م، وقد سيطر العمال الجزائريون على النجم، وتعرض النجم للحل من قبل الحكومة الفرنسية في سنة 1929م، فانتقل للعمل السري، وعاد إلى الظهور من جديد في سنة 1352هـ، 1933م، فعقد مؤتمرا عاما بفرنسا صدر عنه قرار مطول يتألف من قسمين: قسم أول طالب بالحريات الأساسية للجزائريين وبإلغاء جميع القوانين الاستثنائية وفي مقدمتها قانون السكان الأصليين، وبمساواة الجزائريين بالمستوطنين في التوظيف وتطبيق قوانين العمل وفي التعليم، مع جعل التعليم إلزاميا وبالعربية، واعتبار اللغة العربية رسمية بالدوائر الحكومية. وقسم ثان نص على المطالبة بالاستقلال الكامل للجزائر وجلاء القوات الفرنسية، وتأليف جيش وطني وجمعية تأسيسية منتخبة تتولى وضع دستور للبلاد، وحكومة ثورية وطنية، كما نص على أن تملك الدولة جميع وسائل الإنتاج والمرافق العامة وإعادة الأراضي إلى الفلاحين الجزائريين، مع مساعدتهم بتقديم القروض لهم؛ وبذلك سبق نجم شمال إفريقيا، بحكم نشأته العمالية.
حزب الشعب الجزائري
قابلت فرنسا تلك المطالب بحل النجم، فأعاد مصالي الحاج تكوينه في سنة 1934م باسم جديد هو الاتحاد الوطني لمسلمي شمال إفريقيا، لكن السلطات الفرنسية اعتبرته هيئة غير مشروعة وحكمت على مصالي الحاج بالسجن، بعد ذلك تعرف مصالي الحاج في جنيف بسويسرا على الأمير شكيب أرسلان وتأثر به؛ مما جعله يعارض اقتراحات بلوم ـ فيوليت ويزيد في الاتصال بالحركة الإصلاحية الجزائرية، وعندما عاد مصالي الحاج إلى الجزائر في صيف 1355هـ، 1936م رأت حكومة الجبهة الشعبية الفرنسية في هذه الحركة منافسا خطيرا لها في أوساط الشباب الجزائري، فحلتها في 19 شوال 1356هـ، 2 / 1 / 1937م لتظهر من جديد بفرنسا في محرم 1357هـ، مارس 1937م باسم حزب الشعب الجزائري، الذي تعرض زعماؤه، بمن فيهم مصالي الحاج، للاعتقال والمحاكمة والسجن، وذلك بعد مشاركتهم في الانتخابات البلدية بالجزائر.
الجزائر والحرب العالمية الثانية
وتجدر الملاحظة بأن الاتجاهات المختلفة العاملة على الساحة الجزائرية بدأت تحاول التقارب فيما بينها بعد خيبة الأمل التي ألحقتها حكومة الجبهة الشعبية بالجزائريين، وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية وتولت حكومة المارشال بيتان الحكم في فرنسا، بعد توقيع الهدنة مع ألمانيا في جمادى الأولى 1359هـ، يونيو 1940م، سلكت مسلكا عنصريا تمثل في إبعاد العرب عن أي نشاط سياسي، وحكمت على مصالي الحاج سنة 1941م بالسجن ثم نفته إلى جنوبي الجزائر؛ مما دفع الوطنيين الجزائريين للعمل على الاتصال بجند الحلفاء عندما نزلوا بالجزائر في 11 / 11 / 1942م.
وقد ظهر فرحات عباس في مقدمة الحركة الوطنية الجزائرية خلال السنوات الباقية للحرب 1942 - 1945م، وبدأ نشاطه عندما تقدم مع 22 من أعضاء مجالس الوفود المالية بعدد من المطالب إلى القيادة الأمريكية والسلطات الإدارية الفرنسية. ومع أن أصحاب العريضة حاولوا استرضاء تلك السلطات بتقديم مذكرة أخرى معتدلة فإنها تمسكت بموقفها الرافض للحوار، الأمر الذي جعلهم يصدرون بيانا في 2 /2 / 1943م أصبحوا يعرفون به أصدقاء البيان.
مذبحة قسنطينة
وقد بدأ البيان بسرد قائمة حساب عن الاحتلال الفرنسي وكيف أدى إلى تلك الحالة المحزنة من البؤس والجهل، وطالب بحياة وطنية ديمقراطية للجزائر، ثم أردف أصدقاء البيان بيانهم بملحق تضمن مقترحات تطالب بدولة جزائرية مستقلة استقلالا ذاتيا وانتخابات جمعية تأسيسية لوضع دستور لتلك الدولة، مع الإشارة إلى أن ذلك لا يحول دون تنظيم اتحاد لشمال إفريقيا مع المغرب وتونس.
بيد أن الحاكم العام الفرنسي الجديد، الجنرال كاترو، رفض هذه المطالب جميعها، وحل الهيئات التي يشترك فيها الجزائريون، وفرض الإقامة الجبرية على فرحات عباس وغيره من الزعماء، وقد حاول الجنرال ديجول في تصريحه بمدينة قسنطينة في ذي الحجة 1362هـ، ديسمبر 1943م استرضاء الوطنيين، وأصبح ذلك أساسا لقانون مارس 1944م الذي رفضته جماعة فرحات عباس، واشترك معها في رفضه جماعة العلماء ومصالي الحاج؛ مما هيأ لنجاح فرحات عباس في عقد مؤتمر شامل في 1364هـ، مارس 1945م حضرته الجماعات الثلاث بهدف توحيد الكفاح الوطني، الأمر الذي أثار المستوطنين، فردوا بمذبحة قسنطينة في جمادى الثانية 1365هـ، مايو 1945م، التي اشتركوا فيها مع الجيش الفرنسي في إبادة ما قدره الجزائريون بخمسة وأربعين ألف جزائري، وقدره الضباط الفرنسيون أنفسهم بما يتراوح بين ثمانية وعشرة آلاف ضحية، كما تلا المذبحة إعلان الأحكام العرفية وقبض على 4500 من أعضاء الحركة الوطنية وزعمائها، فحكم على 90 منهم بالإعدام ونفذ فيهم، وعلى 64 بالأشغال الشاقة المؤبدة.
مشروع ديجول لسنة 1959م
وقد أنذرت هذه الأحداث الجزائريين بأن النضال السياسي لن يجدي كثيرا، خاصة وأن الحكومات الفرنسية كانت أقل إدراكا للتطور الذي شهده العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقد أثبتت جميع الإجراءات التي اتخذت لمواجهة الحركة الوطنية الجزائرية تمسك فرنسا بالسيادة على الجزائر، ولم تخرج جميع الحلول الفرنسية عن هذا الاتجاه قبل مشروع ديجول لسنة 1959م.
وحتى قانون 20 / 9 / 1947م، 16 ذي القعدة 1366هـ الذي يعتبره الفرنسيون حلا وسطا بين وجهة نظر اليمين المتطرف الذي يرغب في بقاء الوضع بالجزائر دون تغيير، وبين وجهة نظر اليسار الذي جعل الاندماج أساسا لسياسته الجزائرية، مع تعبيره عن استعداده للقبول بجميع النتائج التي تترتب عن الاندماج الحقيقي، ومنها أن يكون للجزائر حق انتخاب خمسة أعضاء في مجلس النواب الفرنسي، إلا أن الحكومة الفرنسية لم تطبق هذا الحل، وقد أبطل الحاكم العام «نيجيلين» بعض الإجراءات الإصلاحية التي أدخلها سلفه «شاتينيو»، وأصبح تدخل الإدارة في الانتخابات الجزائرية مثلا يضرب على التزييف، فجاءت انتخابات المجلس الجزائري (وهو صورة جديدة لمجلس الوفود المالية السابق) في عهد الحاكم العام «نيجيلين» بهزيمة ساحقة للحزبين الوطنيين الرئيسيين: حركة الانتصار للحريات الديمقراطية الذي يتزعمه مصالي الحاج، والاتحاد الديمقراطي لأنصار البيان الجزائري الذي يتزعمه فرحات عباس.
تأسيس جبهة وطنية
وكذلك كان الحال في الانتخابات البرلمانية للدورة التشريعية الثانية في سنة 1951م، وهو الأمر الذي جعل الأحزاب الجزائرية تتفق على نبذ فكرة النضال عن طريق المؤسسات النيابية الفرنسية، وتحاول تأسيس جبهة وطنية، وقد نجحت في عقد مؤتمر بينها في سنة 1951م، إلا أن هناك خلافات ظهرت بين العناصر الرئيسية بخصوص المبادئ وطريقة تنظيم العمل من أجل استقلال الجزائر، وحينذاك شرع بعض أعضاء حركة الانتصار للحريات فعلا في تشكيل قوة عسكرية سرية أسموها المنظمة الخاصة، كان من بين أعضائها أحمد بن بيلا وحسين آيت أحمد ومحمد خيضر، أخذت في جمع الأسلحة وقامت ببعض العمليات، وقد نجح فريق الشبان الذي سيطر على اللجنة المركزية للحركة في الدعوة لمؤتمر في صيف 1953م ببلجيكا، دعت فيه اللجنة إلى تحديد المبادئ السياسية للحزب بما فيها تنظيم دقيق لمراحل الكفاح من أجل الاستقلال التي ستنتهي بالثورة المسلحة.
الثورةُ الجزائريَّةُ الكُبْرَى
أسباب الثورة
شهد الجزائريون في سنة 1954م (1373 - 1374هـ) كيف بدأ الكفاح المسلح في تونس والمغرب الأقصى يعطي ثماره، وقد قدر عدد الجزائريين العاملين بالجيش الفرنسي في تلك السنة بـ 160 ألفا، شارك منهم عشرات الآلاف في حرب الهند الصينية، ورأوا بأنفسهم كيف حققت ثورة وطنية آسيوية نصرا كاسحا على الاستعمار الفرنسي؟! وكانت أوضاع الجزائريين في ظل الاستعمار تزداد سوءا، بحيث قدرت الإحصائيات الرسمية عدد العاطلين منهم عن العمل ما بين 900 ألف ومليون ونصف المليون، وكان أكثر من خمسة ملايين فدان من أخصب الأراضي الزراعية الجزائرية بيد 21.659 مستوطنا أوروبيا، في حين كان 6.3 ملايين يعيشون على استثمار عشرة ملايين فدان فقط، ولم تكن المدارس لتستوعب أكثر من ثمن الأطفال الجزائريين الذين هم في سن الدراسة، وما كان يصل منهم إلى المرحلة الثانوية أكثر من العشر، ولم يترك لأهل البلاد من الوظائف الإدارية سوى أربعة آلاف من مجموع 26 ألفا. كل هذه الظروف هيأت التربة الصالحة لاحتضان ثورة ليلة الرابع من ربيع الأول 1374هـ (غرة نوفمبر 1954م) ونجاحها.
قيام الثورة
في أوائل سنة 1954م كانت قد تشكلت اللجنة الثورية للاتحاد والعمل من مجموعة شبان، كان معظمهم أعضاء في حركة الانتصار للحريات وعملوا في الجيش الفرنسي أثناء الحرب العالمية الثانية، منهم: أحمد بن بيلا، وحسين آيت أحمد ومحمد بوضياف.
وفي صيف السنة نفسها عقدت اللجنة مؤتمرا سريا بأوروبا الغربية، واتخذت قرارا بإعلان الثورة، وفي ليلة الأول من نوفمبر نسق الوطنيون حوالي 30 هجوما في جميع أنحاء الجزائر على أهداف عسكرية مختلفة ومراكز للشرطة، وتلا ذلك تكوين لجان ثورية متفرقة اندمجت جميعا في هيئة واحدة باسم جبهة التحرير الوطني الجزائري، وبلغت الثورة أوج قوتها من حيث امتداد سلطتها على أكبر رقعة من الأرض في سنة 1956م، كما امتد نشاطها إلى الأراضي الفرنسية نفسها منذ صيف 1958م، وقد سيطر القادة العسكريون على الجبهة في مرحلتها الأولى، إلى أن قرر مؤتمر وادي الصمام، الذي انعقد داخل الجزائر في 20 أغسطس 1956م، إنشاء المجلس الوطني للثورة؛ فأصبح هذا المجلس يمثل أعلى جهاز بجبهة التحرير، يوجه سياسة الجبهة ويتخذ القرارات المتعلقة بمستقبل البلاد، وله وحده الحق في إصدار أمر وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى لجنة التنسيق والتنفيذ التي أصبحت مسئولة عن توجيه جميع فروع الثورة العسكرية والسياسية والدبلوماسية وإدارتها، وأصبح جميع القادة العسكريين والسياسيين القائمين بالنشاط الثوري مسؤولين بصورة مباشرة أمامها، ثم تقرر في مؤتمر طنجة في أبريل 1958م، بالاتفاق مع حكومتي تونس والمغرب، تأسيس حكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية، وأعلن عن تكوينها فعلا يوم 19 سبتمبر 1958م (5 ربيع الأول 1378هـ) برئاسة فرحات عباس، وقد تولى رئاستها بعده يوسف بن خدة في أغسطس 1961م (1381هـ)، كما بعثت جبهة التحرير الاتحاد العام للعمال الجزائريين، واتحاد الطلاب الجزائريين، واتحاد التجار وصغار رجال الأعمال الوطنيين، وأصدرت مجلة عربية تتحدث باسمها تدعى بالمجاهد الحر.
فشل فرنسا في قمع الثورة
وقد ظلت الحكومة الفرنسية تحاول التقليل من أهمية الثورة حتى أبريل 1955م، حين أعلنت حالة الطوارئ بالجزائر لمدة ستة أشهر، منحت بمقتضاها السلطات الإدارية صلاحيات واسعة استثنائية، منها: إنشاء محاكم عسكرية حلت محل المحاكم الجنائية، وقد اضطرت فرنسا إلى تجديد العمل بهذا القانون؛ لأن الثورة استمرت أكثر مما كانت تتوقع، وارتبط بها الأشخاص المولودون في الجزائر والمقيمون بالأراضي الفرنسية، وذلك في سنة 1957م في عهد حكومة بورجيس مونوري، وقد أدى الجزائريون المقيمون بفرنسا دورا هاما في الثورة من الناحية المالية، وقد جربت فرنسا كل أساليب القمع، فزادت قواتها بالجزائر إلى ما يقارب نصف مليون جندي، وعزلت الجزائر بالأسلاك المكهربة عن تونس والمغرب لمنع المدد عن الثوار، وشاركت في العدوان الثلاثي على مصر في سنة 1375هـ، 1956م لإجبار الحكومة المصرية على الامتناع عن دعم ثوار الجزائر بالأسلحة والعتاد والدعم السياسي.
لكن الثورة الجزائرية أصبحت، بعد مضي أربع سنوات، من الأهمية بحيث امتد أثرها إلى داخل فرنسا ذاتها، وتعد عودة ديجول إلى الحكم، وقيام الجمهورية الخامسة نتيجة مباشرة لفشل فرنسا في قمع الثورة، وقد تمهد السبيل للانقلاب بعد أن جرت الحرب الجزائرية الجيش للخوض في السياسة، وتم الانقلاب فعلا في 13 مايو 1958م بقيادة فرقة المظلات، لكنه فشل؛ لأن أهداف القائمين به لم تكن واحدة.
مشروع ديجول
وقد تمهد السبيل لكي تقبل الجمعية الوطنية، بأغلبية ساحقة تولي ديجول لرئاسة الحكومة مع سلطات مطلقة خاصة بناء على طلبه، وقبل أن يعلن ديجول عن مشروعه في 16 سبتمبر 1959م بخصوص السياسة الجزائرية، اتخذ عدة إجراءات تنم ضمنا عن أنه كان يتجه إلى فكرة الإدماج، وكان ذلك المشروع يحتوي على الاعتراف بحق الجزائر في تقرير مصيرها حتى ولو أدى ذلك إلى الانفصال عن فرنسا، لكنه أحاط ذلك المبدأ بقيود وتحفظات جعلت المشروع في مجموعه غير مقبول نهائيا من جبهة التحرير الجزائرية، وازدادت علاقات ديجول بالمستوطنين الفرنسيين سوءا، وقاموا في مدينة الجزائر بأول حركة تمرد واسعة من 26 يناير إلى 2 فبراير 1960م، وتكتلت أحزاب اليمين في فرنسا باسم جبهة الجزائر الفرنسية برئاسة جورج بيدو، وقام أربعة من الجنرالات، وهم: (سالان، وشال، وزيلر، وجوهو) بمحاولة انقلابية ضد الجمهورية الخامسة فيما بين 22 و26 إبريل 1961م لكنها قمعت.
وعندما قام ديجول بزيارته للجزائر في 10 ديسمبر 1960م شعر بأن كل إجراء يتخذ دون الاتفاق مع جبهة التحرير سيكون مآله الفشل الذريع.
التفاوض والاستقلال
وإزاء تصاعد الثورة الجزائرية، وعجز فرنسا عن القضاء عليها، ومناداة الرأي العام الفرنسي نفسه بالجلاء عن الجزائر، نتيجة لما جرته الحرب على الفرنسيين من خسائر بشرية واقتصادية بالغة الأهمية، بالإضافة إلى التأييد العالمي الذي لقيته القضية الجزائرية، والذي تجسد في يوم 17 من ربيع الأول1380هـ الموافق 19 ديسمبر1960م في إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة توصية اللجنة السياسية القاضية بحق الجزائر في الاستقلال؛ كل هذه الأسباب دفعت فرنسا، بقيادة ديجول، للقبول بالتفاوض مع جبهة التحرير الوطني الجزائرية، فجرت مفاوضات إيفيان بين 6 و17 رمضان 1382هـ الموافق 10 و 17 فبراير 1962م، التي تعثرت أول الأمر، لكنها أدت في النهاية إلى عقد اتفاق بين الطرفين قضى بوقف إطلاق النار، وقد جرى إثر ذلك استفتاء أبدى فيه الجزائريون رغبتهم الأكيدة في الاستقلال، فتم إعلان استقلال الجزائر في 25 من المحرم 1382هـ الموافق 27 من يونيو 1962م، واعترفت الدول به واختير أحمد بن بيلا أول رئيس للجمهورية الجزائرية، التي كانت قد انضمت إلى جامعة الدول العربية في 16 يونيو، وإلى الأمم المتحدة في 8 أغسطس من السنة نفسها.
الجزائرُ المستقلّةُ
عهد أحمد بن بيلا
واجهت الجزائر المستقلة عدة مشاكل، كان في مقدمتها: مشكلة المستوطنين، الذين قاوموا اتفاقية الصلح، وكذلك المنظمات السرية الفرنسية، وقد حلت هذه المشكلة بتعاون السلطات الفرنسية، مما أدى إلى هجرة أولئك المستوطنين بكثافة من الجزائر عائدين إلى فرنسا، ومن المشاكل أيضا: بناء مؤسسات الدولة وتكوين الجيش، وتعريب التعليم، وحل مشاكل مئات الآلاف من أيتام شهداء الثورة.
وقد استطاعت الجمهورية أن تضع حلولا لتلك المشاكل بمعونة الدول العربية والصديقة.
وبخصوص الأراضي الزراعية، أعلن ابن بيلا سياسة استيلاء الدولة على ما سمي بالأملاك الشاغرة، وتطبيق قانون الإصلاح الزراعي.
وفي سنة 1383هـ، 1963م أقر الشعب أول دستور للجزائر، تم بموجبه انتخاب أحمد بن بيلا رئيسا للجمهورية، وخلال رئاسة ابن بيلا ارتبطت الجزائر بحركة عدم الانحياز التي اقترن فيها ابن بيلا مع جمال عبد الناصر وكوامي نكروما رئيس جمهورية غانا، وبذلك اتضح اهتمام ابن بيلا بالقضايا التحريرية والإفريقية. وفي عام 1385هـ، 1965م، قاد العقيد هواري بومدين انقلابا عسكريا، أدى إلى اعتقال ابن بيلا وعزله بتهمة الإسراف، واستخدام أموال الدولة في غير وجوهها، وتولى مجلس قيادة الثورة حكم الجزائر برئاسة بومدين.
عهد الرئيس بومدين
حققت الجزائر في عهد الرئيس بومدين (1385 - 1398هـ، 1965 - 1978م) منجزات ضخمة على المستوى الداخلي، منها: نشر التعليم وتعريبه، وإعادة استثمار الأراضي الزراعية التي غادرها المستوطنون الأجانب عن طريق برنامج الثورة الزراعية، وهو الأمر الذي حفظ للجزائر مركزها العالمي، وأصبحت الجزائر من أهم الدول المنتجة لزيت الزيتون والتين والتمور والفلين، بيد أن أهم مورد للثروة الوطنية بالبلاد ظل يتمثل في النفط والغاز الطبيعي، وأهم حقولها بالصحراء الجزائرية حاسي مسعود والعجيلات للنفط وحاسي الرمل وحاسي الطويل للغاز الطبيعي، وقد أممت الحكومة الجزائرية هذين الموردين الاقتصاديين المهمين في سنة 1971م، وأنشأت لاستثمارهما شركة وطنية اشتهرت باسم «سوناطراك»، وذلك إلى جانب عدد من الشركات الأجنبية، الفرنسية والأمريكية، وأقامت مصنعا ضخما لتكرير النفط قرب مدينة الجزائر لتأمين حاجات البلاد من مشتقاته، ومصنعا آخر لتمييع الغاز بأرزو.
الاهتمام بالاقتصاد
وواصلت تصدير بقية إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي خاما، عبر القنوات التي مدت لتربط حقول الإنتاج بميناءي بجاية الجزائري والصخيرة التونسي، وتمثل صادراته ثلاثة أرباع الصادرات الجزائرية؛ مما يغطي العجز المسجل باستمرار في الميزان التجاري للبلاد، وقد أنشأت الحكومة الجزائرية عددا من الصناعات التعدينية والتحويلية في نطاق خططها الإنمائية الخماسية، وعملت على إقامة علاقات اقتصادية مع مختلف بلدان العالم، لكن العلاقة التجارية مع فرنسا بقيت تتصدر القائمة وما تزال سواء على مستوى التوريد أو التصدير.
الزراعة الجزائرية
تعتبر الزراعة أهم نشاط يمارسه الجزائريون، وذلك بالإضافة إلى توسع قطاع الخدمات كما هو الحال في غير الجزائر من الدول الحديثة العهد بالاستقلال، وما زالت الجزائر تواجه مشاكل البطالة والهجرة الداخلية والخارجية (خاصة إلى فرنسا)، الناجمة عن ارتفاع معدل النمو الديموجرافي (أكثر من 3.5% سنويا)، كما أن الإخفاقات على مستوى برامج الثورة الزراعية والنمو الاقتصادي عموما، وانتشار الأمية وعزوف الشباب عن العمل بالفلاحة، تشكل تحديات رئيسية للمسئولين الجزائريين وتنتظر منهم حلولا جادة.
المشاركة الخارجية
أما على المستوى الخارجي، فقد برزت مشاركة الجزائر المستقلة في المجال العربي، وكانت سياستها تقوم على المشاركة بفعالية في تعزيز التضامن العربي، ومن هذا المنطلق كانت مشاركتها فاعلة في حربي 1387هـ، 1967م و1393هـ، 1973م ضد إسرائيل، وصار لها في المجال الدولي صوت قوي يحسب حسابه، كما ساهمت الجزائر في دعم حركات التحرر؛ مما جعل علاقاتها متميزة مع تلك الحركات وبخاصة في القارة الإفريقية.
عهد العقيد الشاذلي بن جديد
وفي أواخر عام 1398هـ، 1978م توفي الرئيس هواري بومدين، فانتخبت جبهة التحرير الوطني الجزائري العقيد الشاذلي بن جديد رئيسا، وواصل الشاذلي سياسة سلفه؛ فقامت الحكومة الجزائرية في عهده بمحاولات حثيثة للتوسط بين العراق وإيران من أجل وقف القتال بينهما منذ سنة 1981م، وسار ابن جديد مع جيرانه المغاربة في مسار التقارب، بحيث دخلت الجزائر في تجربة اتحاد دول المغرب العربي، الذي أعلنه رؤساء الجزائر وتونس وليبيا وملك المغرب إثر اجتماعهم بالمملكة المغربية في سنة 1988م في نطاق إحياء ذكرى مؤتمر طنجة، الذي كان قد انعقد بتلك المدينة المغربية في سنة 1958م، كما ولج الرئيس الشاذلي بن جديد بالجزائر باب التعددية الحزبية، لكن عوامل عديدة منها: وجود بعض الأزمات المزمنة، كأزمة الديون وأزمة البطالة، فجرت الموقف بالبلاد، وغذت روح التطرف في كل الاتجاهات، وحالت دون تطبيق التجربة الديمقراطية.
المشاكل الداخلية
وكانت النتيجة أن تعثرت هذه التجربة منذ بدايتها بعد فوز حركة الإنقاذ الإسلامية بزعامة عباس مدني في الانتخابات البلدية في سنة 1410هـ، 1990م، وما تلاها من توتر العلاقات بين مختلف التيارات والأحزاب السياسية بالبلاد، واستقالة الرئيس ابن جديد في ديسمبر 1990م (أواسط 1411هـ) ليتولى مجلس للرئاسة إدارة البلاد ما تبقى من مدته، والإعلان سنة 1991م عن إلغاء نتائج الانتخابات البلدية، وإلغاء نتيجة الانتخابات التي كانت جارية؛ مما أوجد جوا متوترا بالبلاد أخذ يستفحل بتنفيد العصيان المدني الذي دعت إليه جبهة الإنقاذ الإسلامية، وما تلا ذلك من اعتقالات واسعة في صفوف أعضاء تلك الجبهة وبخاصة قيادتها، ومحاكمة أعداد كبيرة منهم، وانتشرت عمليات القتل والاغتيال في أنحاء البلاد، وذهب ضحيتها عديد من الجزائريين بمن فيهم الرئيس محمد بوضياف نفسه، الذي تسلم منصب الرئاسة في رجب 1412هـ، يناير 1992م، وأعلن عن عزمه للسير بالبلاد نحو الانفراج، لكنه اغتيل بعد أقل من سبعة أشهر من توليه لمنصبه، واختير الرئيس علي الكافي في سنة 1413هـ، 1992م، ليحل محله على رأس المجلس الأعلى للدولة، وفي عام 1994م حل محله الأمين زروال، وفي عام 1996م، أجريت انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس الأمين زروال.
تعديل الدستور الجزائري
وفي العام نفسه، 1996م، وافق الشعب الجزائري على تعديل دستوري نص على حظر الأحزاب السياسية التي تتخذ من الدين أو اللغة أو الجنس أو المنطقة أساسا لها، وفي عام 1997م، أجريت انتخابات برلمانية لاختيار أعضاء مجلس الشعب الوطني، وفي أبريل 1998م تم انتخاب عبد العزيز بوتفليقة، المقبول من الشعب والجيش والرئيس السابق الأمين زروال رئيسا للبلاد، وفي يونيو 1999م، أعلن الجيش الإسلامي للإنقاذ وهو الجناح العسكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ وقف العمليات العسكرية ضد الحكومة.
المعالِمُ الجغرافيةُ
المعالِمُ الجغرافيةُ
تضاريس الجزائر
أرض الجزائر عبارة عن صحراء واسعة، وسهل ساحلي في الشمال على بمحاذاة البحر المتوسط، وجبال أهمها: سلاسل أطلس التل، وهي بموازاة السهل الساحلي، وجبال أطلس الصحراء باتجاه الجنوب، وفيها أعلى قمة في الجزائر وهي قمة تاهات وارتفاعها 3303 أمتار، وجبال القبائل والأوراس وأولاد نايل والزاب.
وليس في البلاد أنهار دائمة الجريان، وإنما هي أودية تمتلئ بالمياه في الشتاء، ثم تنضب لتتحول إلى مراع خصبة أو لتصير أحواضا مغلقة تعرف باسم الشطوط وأهمها شط الحضنة وملفيغ، وتتكون من صحار رملية (أو العرق) وحجرية (أو جمادة).
المناخ
مناخ الجزائر متوسط معتدل شمالا، استوائي حار وجاف في الداخل والجنوب، وهناك تفاوت كبير في درجات الحرارة، ومعدل الحرارة يحدد بـ 36° مئوية في النهار و 5° في المساء.
وفي الجنوب الجزائري: واحات كثيرة، أشهرها واحة أنفوسة، وورقلة، وحاسي مسعود في الجنوب الشرقي، وأشهر زراعات الجزائر زراعة الحبوب والقمح والنخيل والكرمة والحمضيات والزيتون والعنب والبصل والجزر والشعير والتبغ.
تربى فيها الماشية بأعداد كبيرة تضم الأغنام، والمعز، والأبقار.
ويشكل النفط والغاز الطبيعي ثروة البلاد الرئيسية وأهم مواردها تتمثل في الغاز الطبيعي المسيل.
وتتألف الصناعة الجزائرية من مجموعات صناعية ضخمة وأهم صناعاتها صناعة النفط والنسيج والأغذية، والإسمنت، ومواد البناء، والآلات الزراعية والسيارات.
وأشهر صادراتها النفط والغاز والحديد والفوسفات والزيوت والتمور والفواكه والخضار.
تباين التضاريس في الجزائر
تضم المنطقة الشمالية من الجزائر والتي تمتد من سلسلة جبال أطلس إلى البحر 94% من مجموع السكان، وتعتبر الجزائر الدولة الثانية في إفريقيا وفي العالم العربي من حيث المساحة بعد السودان وتتربع الجزائر على أربع أنواع من التضاريس متباينة من ناحية الامتداد والتي تتابع من الشمال إلى الجنوب: في الشمال، وعلى امتداد ساحل البحر المتوسط، تمتد سهول التل الجزائري بعرض متباين (من 80 إلى 190 كلم) وتحتوي على معظم الأراضي الزراعية.
يأتي بعدها حزام جبلي يحتوي على عدة سلاسل جبلية (الأطلس التلي، والأطلس الصحراوي ومرتفعات الأوراس) وتحيط بدورها منطقة شاسعة مرتفعة تعرف بالهضاب العليا تحتوي على أراض شبه قاحلة وبحيرات مالحة (أو الشطوط) تجمع المياه السطحية (والنقطة السفلى: شط ملغيغ، 40 مترا تحت مستوى سطح البحر).
منطقة جنوب الأطلس الصحراوي
تمتد الصحراء الجزائرية التي تمثل وحدها أكثر من 80% من المساحة الكلية للجزائر، وتتمثل الصحراء في عدة هضاب صخرية وسهول حجرية تتخللها منطقتان رمليتان (وهما: العرق الغربي الكبير، والعرق الشرقي الكبير)، واللتان تمثلان مساحات شاسعة من الهضاب الرملية.
وفي منطقة الهقار بالقرب من تمنراست (أو تمنغاست بالأمازيغية) تتواجد أعلى قمة في البلاد وهي قمة تاهات.
ويسود الجزء الشمالي من الجزائر مناخ البحر المتوسط حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء، بينما تتميز الجهات الجنوبية بمناخها الصحراوي الجاف.
الجزائر إداريا
الجزائر مقسمة إداريًّا إلى ثمان وأربعين ولاية (بالإضافة إلى 5 ولايات استحدثت مؤخرا)، وسميت كل ولاية باسم المدينة الرئيسية، وتنقسم الولايات بدورها إلى دوائر، ثم إلى بلديات وهي أصغر التقسيمات الإدارية في الجزائر.
والجزائر بعد استقلالها عن فرنسا كانت مقسمة إلى 15 مقاطعة، فتم بعد الاستقلال استحداث تقسيمات جديدة (أو الولايات)، واستقر عددها بين الفترة من 1974- 1983م على 31 ولاية، وما زالت هذه الولايات الأصلية تحتفظ إلى اليوم بترقيمها الأصلي (من رقم 1 ولاية أدرار إلى رقم 31 ولاية وهران).
وفي سنة 1983م تم استحداث 16 ولاية جديدة (من رقم 32 ولاية البيض إلى رقم 48 ولاية غليزان).
جغرافيا العاصمةِ الجزائريةِ
الموقع الجغرافي للجزائر
تقع مدينة الجزائر على خط عرض 6 4 ، 36° شمالا، وخط طول 3 5،3° إلى الشرق من خط جرينيتش، وتتميز بموقعها البري والبحري الممتاز؛ فهي تقع على حافة السفوح الشمالية الشرقية لجبل بوزريعة، المطل على البحر المتوسط، والذي يحميها من الرياح الشمالية، والشمالية الغربية.
يمتد خليجها من رأس الريس حميدو، إلى رأس تمنفوست، في شكل قوس طوله 31 كم.
كما تنتهي إليها أهم الطرق البرية والحديدية في البلاد.
أسماء العاصمة الجزائرية
ويطلق على الجزائر العاصمة، حسب اختلاف النطاقات الحضرية، عدة مصطلحات هي: الجزائر الكبرى: وتضم الكتلة العمرانية التابعة إداريا لولاية العاصمة، باستثناء بلديات باب الزوار وبرج الكيفان والدار البيضاء وبئر خادم وبني مسوس.
التجمع الحضري للعاصمة: ويضم الامتدادات العمرانية المتكاملة والمتلاحمة، من حيث البناء، رغم انتهاء بعض أجزائها إلى ولايات بومرداس وتيبازة والبليدة، ويبلغ عدد سكانها مليونين ونصف المليون نسمة.
النطاق الإقليمي للجزائر العاصمة
ويشمل كل الامتدادات العمرانية، الممتدة شرقا إلى ولاية بو مرداس، وجنوبا إلى ولاية البليدة، وغربا إلى ولاية تيبازة، وهي تمثل نطاق الضواحي الحضرية للعاصمة، ويبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة.
وتمثل العاصمة الجزائرية، بحكم موقعها البحري، كل مميزات مناخ البحر المتوسط، حيث يمتاز مناخها بالاعتدال، فهو أقرب إلى الدفء منه إلى البرودة شتاء، حيث لا تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر إلا نادرا (فمتوسط حرارة يناير 15°م).
أما فصل الصيف، فتغلب عليه الحرارة التي يمكن تحملها بارتياح؛ نظرا للرطوبة الجوية المنخفضة وهبوب نسيم البحر الذي يلطف الطقس (فمتوسط حرارة أغسطس 24°م).
الرياح
تهب الرياح شتاء من الشمال والغرب، والشمال الغربي، وهي تحمل الأمطار الغزيرة، حيث يتساقط على العاصمة 718 ملم في السنة، يسقط معظمها في الشتاء والخريف، ويزيد عدد الأيام الممطرة عن 100 يوم في السنة، وفي الصيف تهب الرياح من الشرق والجنوب، وهي رياح جافة، فترتفع درجة الحرارة.
الاقتصادُ
الاقتصادُ
النشاط الاقتصادي للجزائر
تحتكر العاصمة الجزائرية الدور الرئيسي في النشاط الاقتصادي للبلاد؛ حيث تشرف على معظم القطاعات الحيوية؛ وذلك بفضل مينائها الذي يغطي 4% من حركة النشاط البحري الاقتصادي في الجزائر، كما تتركز فيها مراكز اتخاذ القرار التي تهيمن على سير الاقتصاد الوطني، كالوزارات ومقر الحكومة، والمراكز الرئيسية للشركات والمصارف.
الصناعة والسياحة في الجزائر
يتركز بالعاصمة العديد من الصناعات وخصوصا في منطقة (رويبة رغاية)، على مساحة 800 هكتار، وبها 30 وحدة صناعية كبرى، أهمها: مصانع الحافلات والشاحنات والمركبات الصناعية، والصناعات الكيميائية، والإسمنت، والصناعات الغذائية، وصناعة الملابس والأحذية، وهذه الصناعات تستوعب ما يزيد على50 ألف عامل.
وتشكل السياحة رافدا هاما لاقتصاديات المدينة؛ حيث تمتد على طول شواطئها العديد من المنتجعات السياحية ذات السمعة العالمية، كنادي الصنوبر وزرالده وسيدي فرج.
عَلَمُ الدولةِ وشعارُهَا
عَلَمُ الدّولةِ وَشعارُهَا
علم الجزائر
رغم أن علمها يعود في تاريخه إلى أوائل القرن السادس عشر، فقد استخدمته جبهة التحرير الجزائرية في كفاحها ضد الفرنسيين واعتمد بعد الاستقلال، ويشير اللون الأبيض للنقاء والطهارة، ويعتبر اللون الأخضر والنجمة والهلال مظاهر إسلامية.
النشيدُ الوطنِيُّ
النشيدُ الوطنِيُّ
النشيد الوطني الجزائري
قسما بالنازلات الماحقات
والدماء الزاكيات الطاهرات
والبنود اللامعات الخافقات
في الجبال الشامخات الشاهقات
نحن ثرنا فحياة أو ممات
وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر
فاشهدوا.. فاشهدوا.. فاشهدوا
نحن جند في سبيل الحق ثرنا
وإلى استقلالنا بالحرب قمنا
لم يكن يصغى لنا لما نطقنا
فاتخذنا رنة البارود وزنا
وعزفنا نغمة الرشاش لحنا
وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر
فاشهدوا..فاشهدوا.. فاشهدوا
يا فرنسا قد مضى وقت العتاب
وطويناه كما يطوى الكتاب
يا فرنسا إن ذا يوم الحساب
فاستعدي وخذي منا الجواب
إن في ثورتنا فصل الخطاب
وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر
فاشهدوا.. فاشهدوا.. فاشهدوا
نحن من أبطالنا ندفع جندا
وعلى أشلائنا نصنع مجدا
وعلى أرواحنا نصعد خلدا
وعلى هاماتنا نرفع بندا
جبهة التحرير أعطيناك عهدا
وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر
فاشهدوا.. فاشهدوا.. فاشهدوا
صرخة الأوطان من ساح الفدا
اسمعوها واستجيبوا للندا
واكتبوها بدماء الشهداء
واقرأوها لبني الجيل غدا
قد مددنا لك يا مجد يدا
وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر
فاشهدوا.. فاشهدوا.. فاشهدوا
وهذا النشيد لشاعر الثورة: مفدي زكريا، وقد نظم هذا النشيد بسجن بربروس في الزنزانة رقم 69 بالجزائر، وتلحين الموسيقار المصري محمد فوزي.
تعليقات
إرسال تعليق